قضاوت در مورد دستگاه قضاوت

نوشته شده در وکالت و قضاوت

قضاوت در مورد دستگاه قضاوت        

قضاوت یکی از مشاغلی است که اگرچه از اهمیت و جایگاه فوق العاده ای در نزد افکار عمومی برخوردار است، اما در عین حال یکی از مشکل ترین، پرخطرترین و درعین حال پراسترس ترین مشاغل به شمار می رود؛

چرا که کمترین کم توجهی و غفلت از نگاه درست و تشخیص صحیح در مورد دعاوی در دادگاه ها، نه تنها عواقب اخروی به دنبال دارد، بلکه نارضایتی مراجعین را نیز به همراه داشته و نتایج نامطلوبی را بر روند اداره جامعه و ایضا سوابق قاضی و عملکرد نظام قضایی برجا می گذارد. علاوه بر آن نگرانی از احتمال برخورد قهری افراد محق یا زورمداری که سهوا و یا قانونا حکم به زیان آنها صادر شده نیز، فشار روحی مضاعفی را به کارکنان این بخش تحمیل می کند.

شاید با نگاه به همین موضوع است که امام اول شیعیان حضرت علی(ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر، ضمن تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی قضات تا حد بی نیازی از مردم می فرماید: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر وی را خشمناک نسازد، بر اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقیق اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل نماید. در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکارشدن حقیقت، در فصل خصومت از همه بریده تر باشد. کسی نتواند با ستایش فراوان او را فریب دهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند.»

بنابراین چنانچه قرار باشد قضاوت درستی از عملکرد دستگاه قضا داشته باشیم، باید تمام مولفه های اثرگذار در کمیت و کیفیت کار از جمله: قدیمی بودن و کاستی برخی قوانین، کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد، ضعف نظارتها، کمبود بودجه، ضعف فرهنگی و آموزشی در جامعه، ناآگاهی بسیاری از مردم نسبت به قوانین و مقررات و اطلاع رسانی ناکافی و حتی عواملی مانند؛ قدیمی بودن و کمبود امکانات و فضای اداری را نیز مورد توجه قرار دهیم، اما در عین حال باید به یاد داشته باشیم که همه این مشکلات را نمی توانیم و نباید متوجه مسئولین خارج از سیستم قضا بدانیم؛ زیرا بخش قابل توجهی از مشکلات فوق می تواند با اعمال مدیریت بهینه و ایجاد تعامل قوی تر با سایر قوا و استفاده از تجربه و تخصص نخبگان و سایر افراد صاحب نظر در بخشهای مختلف (اعم از دولتی یا خصوصی) برطرف یا حداقل کاهش پیدا کند.

بدیهی است چنانچه در هر سازمانی، ظرف و مظروف در ابعاد و بخشهای مختلف با هم تناسب نداشته باشند و قبلا مشکلات رفع و مقدمات و زیرساختهای لازم فراهم نگردد، حتی استفاده از فناوریهای نوین (مانند ملاقات ویدئو کنفرانسی با ارباب رجوع) نیز نتیجه چندانی نداشته و تنها هزینه های سازمان را افزایش خواهد داد.

با عنایت به توضیحات فوق و مطالب مطرح در جامعه و صرف نظر از اتهامات واهی و بعضا واقعی مانند: پارتی بازی و رشوه خواری برخی از عناصر نفوذی که به کرات از سوی مردم مطرح می شود، در ادامه به نمونه برخی از مشکلات همراه با تعدادی پیشنهاد اشاره می گردد:

۱ بنابر اظهارات ارباب رجوع، مختومه کردن پرونده ها بدون تعیین تکلیف و اخذ نتیجه قطعی با دلایل منطقی و بعضا بهانه های غیرمنطقی از مواردی است که در برخی از شعب به منظور افزایش آمار فعالیت ها رخ می دهد، به این معنا که در بسیاری از موارد صرفا مطالعه و بررسی مدارک پرونده، رسیدگی قطعی تلقی شده و پایان کار گزارش می گردد، در حالی که منطقی این است که نواقص هر پرونده تکمیل و تا اخذ نتیجه نهایی (اعم از مثبت یا منفی) مفتوح باقی بماند.

به عنوان مثال: پرونده یکی از مراجعین به دادگاه، علی رغم به حق بودن خواسته شاکی و تایید کارشناس محترم شورای حل اختلاف به دادگاه ارجاع و در اولین مرحله پس از بررسی به بهانه کم بودن یک مدرک مختومه اعلام گردید، در مرحله دوم قاضی محترم متوجه شدند که طبق قرارداد، موضوع باید از طریق داوری حل شود و لذا موضوع شکایت را غیر قابل رسیدگی اعلام نموده و پرونده را مجددا مختومه اعلام کردند، در مرحله سوم داور محترم که از مهندسین تحصیل کرده دانشگاه های آمریکا بودند و ظاهرا از دانش حقوقی هم اطلاعات کافی نداشتند، با بهانه های واهی که توضیح آن در این مقوله نمی گنجد از اعلام نظر اجتناب و حتی حاضر به انصراف نشدند و لذا یکبار دیگر پرونده مختومه گردید و لذا برای چهارمین بار، طرح دعوا شد که با تغییر قاضی و پس از رفت و آمدهای متعدد و تایید ادعای شاکی توسط کارشناس دادگاه رای به نفع وی صادر شد، اما بار دیگر پرداخت خسارت به بهانه عدم واریز هزینه ابطال تمبر و نامشخص بودن مبلغ خسارت به دادگاهی دیگر موکول شد، در حالی که قاضی محترم می توانستند همزمان با دریافت آخرین سند، سایر موارد را نیز یادآور شوند.

تمام این موارد درحالی است که اولا درهر مرحله اسناد موجود در پرونده های قبلی نادیده انگاشته می شود و باید تمام اسناد و مدارک مجدداً گردآوری و در قالب پرونده جدید ارائه شود.، ثانیاً درهر مرحله هزینه های متعددی برای دادرسی، وکالت، ابطال تمبر و سایر موارد مشابه مانند: مرخصی، تردد و کپی به شاکی و ایضا دادگاه تحمیل می گردد و ثالثا باعث افزایش حجم بایگانی ها و نیز انجام امور اجرایی و در نهایت ارایه آمارهای غیر واقعی می شود و رابعا تخصیص مکان و هزینه های گوناگون را به همراه دارد و سرانجام اینکه با اسراف فراوان در وقت و امکانات دولت و ملت توام بوده و انعکاس داخلی و خارجی مناسبی ندارد.

بدیهی است، این فرآیند طولانی افزایش کاذب تعداد پرونده ها را به دنبال داشته و علاوه بر مشکلات مذکور و اثرات تخریبی فراوانی که بر روح و روان مراجعین و حتی کارکنان قوه قضاییه و در نهایت مجموع جامعه برجای می گذارد، مورد سوء استفاده دشمنان برای متشنج جلوه دادن شرایط و روابط اجتماعی درکشور نیز قرار خواهد گرفت.

۲ توجیه نکردن کارکنان و شناخت ناکافی آنان در مورد فعالیت ها و ساختار دستگاه قضا نیز درحدی است که نه تنها در بخش های مختلف از مراجعه افراد برای مساعدت و ارائه پیشنهاد به مسئولین ممانعت می شود، بلکه ظاهرا اکثر کارکنان نمی دانند که اینگونه موارد را باید به کدام رده یا فرد ارجاع نمایند و لذا فقدان نظام پیشنهادات در قوه قضائیه و یا حداقل ناآگاهی کارکنان بخش های مختلف قوه قضائیه درمورد وجود سیستم مذکور، از دیگر مواردی است که ایجاد آن می تواند در رفع مشکلات نقش اساسی داشته باشد.

۳ با اینکه در اکثر موارد هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از هزینه درمان و مقابله است، با این حال اطلاع رسانی درمورد اقدامات اصلاحی صورت گرفته، چنان ناچیز است که تا افراد به مشکلی مبتلا نشوند و به دادگاه مراجعه نکنند، به عنوان مثال نمی دانند که می توانسته اند قبل از انجام هرگونه اقدام حقوقی درتعاملات روزانه خود، بطور رایگان از مشورت و راهنمایی بخش معاضدت و ارشاد دادگاه ها بهره مند شوند.

۴ اگر چه جدیت لازمه قضاوت است، اما گاهی رفتار برخی از مجریان دستگاه قضا به حدی خشک و سرد است که به غلظ وجود نوعی تکبر را در ذهن ارباب رجوع تداعی و در عین حال، جرأت طرح هرگونه اعتراض و یا حتی اظهار نظر منطقی را از آنان سلب می نماید.

۵ مشکل دیگر این است که برخی از قضات محترم و همچنین وکلا انتظار دارند که ارباب رجوع نه تنها به راحتی نظرات حقوقی آنها را بفهمند، بلکه مانند آنها که سالها درس خوانده و تجربه کسب کرده اند، کاملا در قالب مفاهیم حقوقی صحبت کنند و لذا به ندرت اجازه می دهند که ارباب رجوع حرف دل خود را بزنند، در حالیکه اولا این وظیفه قاضی یا وکیل است که از مطالب مراجعین استنباط قضایی نمایند، ثانیا گوش دادن به حرف افراد آثار روحی فراوانی را در پی داشته و می تواند آنان را از اخذ نتیجه منطقی مطمئن سازد و ثالثا در برخی موارد هر چند امکان دارد پرونده نسبت به سایر موضوعات کم ارزش جلوه کند، اما ممکن است برای مراجعه کننده تمام دارایی و عزت او محسوب شود و لذا تعدد و کثرت رسیدگی به پرونده های کلان توسط قضات محترم نباید مانع از وقت گذاشتن بر روی یک پرونده کوچک شود.

در پایان پیشنهاد می کنیم:

۱ تدوین علمی و در عین حال بومی سند راهبردی (رسالت، چشم انداز، بررسی محیطی و شناخت قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات، تهیه راهبردها و...) قوه قضائیه با تاکید بر پیش بینی و تهیه روشهای اجرایی آن.

۲ شناخت چالشها و بازنگری و بهبود ساختار، سازمان، سیستمها، الگوها و روشهای مورد استفاده و مورد نیاز، از طریق رجوع به نظرات مراجعین و سایر افراد صاحبنظر، برای کشف و شناسایی گلوگاه ها و مهم ترین موانع که کندی کار را به همراه دارند.

۳ الزام دادگاه ها به جلوگیری از تشکیل پرونده جدید برای یک موضوع و حداقل استفاده از سوابق قبلی و اکتفاء به تکمیل مدارک برای رسیدگی به شکایات.

۴ توجه ویژه به افکارسنجی مستمر و منظم از مراجعین در مقاطع مختلف سال و توسعه نظارتهای سرزده و نامحسوس با پیش بینی نظارت بر کار ناظرین.

۵ ایجاد و راه اندازی سامانه اخذ و رسیدگی به پیشنهادات در بخش های مختلف قوه قضائیه و تعیین یک مسئول مشخص برای این منظور در راستای ارتقاء بهره وری.

۶ تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای برای قضات، وکلا و در صورت نیاز سایر کارگزاران دستگاه قضا و نصب در معرض دید عمومی در راستای فرهنگ سازی و کمک به رفع مشکلات فوق.

۷ تهیه و توزیع جزوات، کتب و نیز فیلم و CD آموزشی در مورد مسائل حقوق عمومی برای اقشار گوناگون و نیز به صورت تخصصی برای صنوف مختلف.

۸ برگزاری همایش ها و جلسات توجیهی و آموزشی برای اصناف خاص از جمله: بنگاه های معاملات ملکی، نمایشگاه داران خودرو، دفترخانه های عقد و ازدواج و دفاتر ثبت اسناد، برای ارائه آخرین اطلاعات در مورد تحولات مربوط به روش های کار و قوانین و مقررات جاری در دستگاه قضا.

۹ هماهنگی با صدا و سیما، آموزش و پرورش و سایر رسانه ها و مراکز آموزشی برای آموزش همگانی و اطلاع رسانی در مورد خدمات حقوقی و ارائه موضوعات قضایی فراگیر و فرهنگ سازی در این زمینه.

۱۰ تشکیل گروه های ویژه برای بازنگری قوانین و مقررات موجود قضایی و به روزسازی و تکمیل قوانین و مقررات مذکور متناسب با نیاز روز جامعه.

۱۱ پیگیری بازنگری و اصلاح قوانینی که به علت قدمت و به روز نبودن محتوی، زمینه های بروز جرم را فراهم می کنند.

۱۲ ایجاد مراکز خصوص حقوقی تحت نظر قوه قضائیه در زمینه مطالعات حقوقی، بازنگری قوانین قضایی، نظارت، مکانیزه سازی، بازنگری ساختار و سازمان و سیستم ها و روش ها، بدون دخالت در امور جاری.

۱۳ سیستم مناسبی برای شناسایی و جلوگیری از شهادت افرادی که شهادت غیرواقعی در پرونده های متعدد، به یک منبع کسب درآمد برای آنها تبدیل شده، طراحی و راه اندازی شود.

از آنجا که وجود اشکالات مذکور در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی کاملا دور از انتظار بوده و می تواند زمینه های بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد مسئولین نظام را به همراه داشته باشد، لذا امیدوار است با تمام گستردگی و سختی کار قضاوت، رفع این مشکلات نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

منبع : كيهان

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران