بایسته های حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائیه و آسیب شناسی آن

نوشته شده در وکالت و قضاوت


«هو الجمیل»
بایسته های حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل،همکار وقوه قضائیه و آسیب شناسی آن
(نظری، علمی، کاربردی)
تهیه و تدوین: مجید بنکدار وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه:
تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای به این شغل شریف اشتغال دارند.

 

در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم. حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقمندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در اه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند.در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام ، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد. دعاوی به صورت موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده ،دعاوی چک و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ، آشنایی با شرکت های تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه ها صورتجلسات قرارداد، داوری و همچنین مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد.اما آشنایی صرف به انواع دعاوی     آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل مجرب نبوده بلکه می بایست مبانی حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل به همکاران منعکس نمود. در این راستا بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری ،علمی ،کاربردی) و    بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن (نظری ،علمی ،کاربردی)  به حقوقدان گرانقدر در سایت تعالی وکالت تقدیم و اینک به منظور طی طریق در ایجاد مدیریت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بایسته ای حرفه وکالت در مبانی  نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائیه را به حضور تقدیم می دارد. امید است در شروع این راه دشوار با لزوم بررسی و انعکاس همه جوانب در باب مبحث تقدیمی از ارائه هرگونه پیشنهاد، تذکار، رفع خطا مرا محروم نفرمایند. در مدیریت پرونده و نحوه تشکیل آن در دفتر وکیل ، جمع بندی قوانین و مقررات و آیین نامه ها، آراء وحدت رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی رجوع به رویه مکتوب قضایی بمنظور تنظیم شکوائیه، دادخواست و لوایح و همچنین مدیریت پرونده از زمان ثبت تا حلول وقت رسیدگی با نگرشی به ایرادات شکلی و ماهیتی و خصوصاً نحوه استیفاء یا دفاع حقوق موکل و آشنایی به اهم تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و قضات نیز که انشاء ا... از مجموعه مقالات آتی خواهد بود که امید است حقوقدانان گرام از راهنمایی و ارشاد اینجانب در این مطالب دریغ نورزند.         

مبحث اول) اصول حرفه وکالت :
جایگاه وکیل دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدنی و           آیین دادرسی و قوانین و مقررات خاص وکالت (صفحه2 تا6 بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن) و انواع اعطای وکالت از جمله قراردادی، رسمی، خارج از کشور و در جلسه دادرسی (ص 6 تا 7 منبع فوق) و اقسام وکالت اعطایی تعیینی، معاضدتی، تسخیری، اتفاقی (ص 7 تا 7 و 87 منبع فوق) و آموزش ها و مسئولیت های حرفه وکالت تبیین که در اینجا ناگزیر قبل از ورود به بحث اصلی می بایست به بررسی جنبه های عملی اقدامات اولیه وکیل حرفه ای پرداخت.

مبحث دوم) نكاتي از بايد ها و نبايدهاي يك وكيل حرفه اي:
بر اخذ پروانه وكالت دادگستري از كانون وكلا و ورود در حرفه مقدس وكالت آثاري مترتب است كه في الواقع با مجوز صادره در جهت استيفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا يا دفاع از آن (به عنوان موكلين)، وكيل دادگستري ضمن آراستگي به كليه موازين اخلاقي با تعهد و تخصص متناسب و دارا بودن معلومات حقوقي، راه اجراي عدالت را هموار مي نمايد. در راستاي اجراي اهداف نيز با مديريت مطلوب بر اداره دفتر وكالت و با برنامه ريزي در نحوه پذيرش وكالت، تكاليف و تعهداتي را به موجب قوانين و مقررات متعدد آمرانه پذيرا كه در صورت عدم تبعيت يا عدم آگاهي به آن موجبات مسئوليت وي در قبال موكل، مراجع قضايي و اداري ، اشخاص ثالث و ديگر همكاران ايجاب كه به مواردي چند از آن قبلاً اشاره گرديد: در اينجا تلاش مي گردد با بررسي نكاتي در بايد ها و نبايدها ي يك وكيل حرفه اي از جمله در مكان دفتر، نظم ، مديريت و اداره دفتر وكالت، به نحوي اداء وظيفه در انتقال تجارت صورت پذيرد. لازم به ذكر است در اين باب اشارتي به قوانين و مقررات آمرانه وكالت نگرديده بلكه صرفاً تجربه های نگارنده منطبق با آموزه ها از وكلاي مجرب و آموخته هاي ناشي از حضور در جامعه و مرجع قضايي و با تلاش در جمع بندي آن نگارش يافته است.

1) دفتر وكالت: استقرار وكيل در محل مناسب با شأن حرفه وكالت حائز اهميت است صرفنظر از استيجاري يا رهن يا دارا بودن مالكيت دفتر وكالت آنچه مسلم است در مراجعه با اشخاص به وكيل، محل نمي بايست به سبك ديگر مشاغل مانند مغازه يا زير زمين باشد. در زماني كه چند نفر از و كلا نيز از يك دفتر استفاده مي نمايند در صورت عدم تعدد اتاق هاي متناسب مستقل براي هر وكيل، حضور همزمان آنان در دفتر با مراجعه موكل وكيل ديگر، يا موكل خود او برازنده نمي باشد. آثار نامطلوبي در تجمع همزماني چند وكيل در يك مكان محدود ايجاد كه از منظر مراجعه كننده به عنوان ديدگاه منفي تلقي خواهد گرديد . خصوصاً گوش فرا دادن به مطالب و ادله موكل وكيل ديگر كه چه بسا ابعاد خانوادگي يا اسرار اشخاص را در برداشته و با احتمال پذيرش دعوي طرف مقابل از سوي وكيل (در شهرستان هاي داراي وكيل محدود ) موجبات بدبيني به حرفه وكالت را فراهم مي‌آورد.

2) دكوراسيون و مبلمان اداري متناسب دفتر: انتظار مراجعه كننده در زمان ورود به دفتروكالت مشاهده مكاني داراي دكوراسيون اداري است. ميز و صندلي متناسب وكيل، تعداد صندلي محدود جهت استقرار موكل و همراه، استقرار كتب حقوقي و قوانين ، لوازم التحرير ، پرونده ها در محل هاي مشخص و بكار بردن سليقه در چينش آن ها حاكي از نظم  وكيل بوده و خصوصاً نظافت و تميز بودن مكان و لوازم موجود ، ديدگاه مراجعه كننده را به وکيل متمايز مي نمايد. از يك طرف وجود دكوراسيون هاي مجلل، ميز كار بزرگ و گران قيمت، استقرار لوازم تزئيني خارج از عرف دفتر وكالت ، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه كه مالاً محور تمايل فرد به انعقاد قرارداد با وكيل مي گردد پي بردن به شخصيت، صداقت ، تبحر، و اخلاق حسنه وكيل است. از طرف ديگر استفاده از دكوراسيون يا ميز و صندلي فرسوده يا داراي نقص بي توجهي وكيل را به ذهن متبادر مي سازد.

3) حضور منظم و بموقع در دفتر وكالت: با توجه به قوانين و مقررات حاكم فعلي بر حرفه وكالت، يكي از وظايف وكيل حضور منظم در دفتر وكالت و به عبارت ديگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعييني مي باشد. بنابراين چنانچه برخلاف ساعت تعييني ، مراجعه كننده مواجه با تعطيلي يا عدم حضور وكيل گردد، بي نظم و نامرتب بودن وكيل و ديدگاه منفي را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرار آن موجب سلب اعتماد اشخاص به وكيل را فراهم     مي نمايد.

4) عدم ملاقات اشخاص و موكل خارج از دفتر وكالت: در بسياري از موارد ممكن است تمايل اشخاص بر حضور وكيل در محل استقراري آنان از جمله شركت، مغازه، منزل و يا حضور آنان در منزل وكيل باشد. بنظر مي رسد حفظ شأن و منزلت وكيل ، ملاقات اشخاص و موكلين صرفاً در روزها و ساعات تعييني و در دفتر وكالت و در موارد استثنايي و ضروري در مكان متناسب با شأن وكيل باشد.

5) حضور منظم مدير دفتر و رعايت نوبت : با تعيين وقت قبلي براي مراجعه كننده يا موكل و در زمان حضور آنان رعايت نوبت و نظم و همچنين پاسخگويي متناسب به تلفن ها و نحوه انتقال مطالب و اخذ دستور يا راهنمايي وكيل و انعكاس كامل آن به اشخاص و اجراي تعهدات در تحويل به موقع دادخواست ها، لوايح و مدارك به عهده مدير دفتر بوده كه مرعي نمودن آن نشانه كارداني وكيل و موجب جلب اعتماد بيشتر اشخاص خواهد گرديد.

6) استفاده از رايانه و تلفن متناسب: به منظور اجراي بموقع و سريع تعهدات با امكانات فعلي امروزي جمع آوري اطلاعات و از جمله دادخواست ها ،‌لوايح ، مدارك و تايپ و بايگاني رايانه اي در كنار تشكيل پرونده حاوي مدارك و تلفن با امكان ضبط صدا و پاسخگويي در زمان مناسب به اشخاص و تسلط در نحوي استفاده از رايانه يكي از نيازهاي ضروري دفتر وكالت مي باشد.

7) آراستگي ظاهري در دفتر وكالت: هميشه بخاطر داشته باشيم نگاه اول مراجعه كننده به وكيل و ملاحظه وضعيت ظاهري متناسب، استفاده از لباس منطبق با شأن (با در نظر گرفتن هماهنگي رنگ هاي آن و پوشيدن كفش) مي تواند اثر مثبتي در ذهن به جاي بگذارد.

مبحث سوم) نحوه استماع و پذيرش وكالت:
8) زمان اختصاصي صرفاً به موكل: پس از تعيين وقت براي مراجعه كننده جهت مشاوره يا موكل، انتظار آن است كه تمامي حواس متوجه اظهارات طرف شده و از كارهاي جانبي از جمله پاسخ به تلفن ثابت يا همراه، نوشتن كارهاي عقب افتاده ، مطالعه يا خروج از اتاق و پاسخگويي همزمان به ديگر اشخاص پرهيز و با گوش فرا دادن به تمامي مطالب وي بدون كم و كاست ضمن نشان دادن اين مطلب كه اظهارات وي براي ما اهميت دارد در نهايت بتوانيم نسبت به تجزيه و تحليل آن به منظور تصميم در پذيرش يا عدم پذيرش وكالت اقدام نماييم.

9) گفتگو و جمع بندي مطالب: از يك وكيل حرفه اي انتظار مي رود پس از استماع كامل اظهارات ، صرفنظر از لزوم احاطه به بازگو نمودن سهل مطالب حقوقي و با پرسش هاي مناسب ، فرد را در ابراز كامل مطالب ياري و با جمع بندي و تكرار موارد اظهار شده ضمن نشان دادن توانمندي وكيل در فهم كامل موضوع، ادله وي نيز بررسي تا تصميم نهايي در قبول وكالت اتخاذ گردد.

10) اخذ اظهارات و ادله بصورت مكتوب: در صورت عدم توان فرد به اظهار كامل مطالب يا پراكندگي موارد اعلامی، توصيه مي گردد با ايجاد فرصت زماني مناسب يا تجدید جلسه ملاقات ، كليه مطالب بصورت مكتوب تهيه و به وكيل تسليم گردد. بعض وكلاي مجرب بمنظور طرح دعاوي كيفري با آثار و تبعات سوء ناشي از آن و با احتمال عدول موكل از اظهار يا تصميمات قبلي از جمله تقاضاي طرح ادعاي جعل يا شكايت كلاهبرداري عليه طرف يا نسبت دادن ساير جرايم و همچنين تأكيد بر فهم اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي تنظيم «فرم تحقيق از موكل» را پيشنهاد نموده اند. 

11) ايجاد محيط آرام و بدون دغدغه: در زمان حضور فرد با توجه به موارد ياد شده تلاش گردد محيطي آرام و بدون دغدغه براي استماع اظهارات ايجاد و از حضور اشخاص ديگر غير مرتبط كه موجب محدوديت ابراز مطالب يا اسرار يا مواردي است كه فرد تمايل به آگاهي ديگران از آن ندارد پرهيز گردد.

12) عدم پذيرش مشاوره يا وكالت در بعض موارد: در صورتي كه پس از حضور فرد جهت مشاوره يا قبول وكالت، در بيان یا اسناد و مدارک وي مشخص گردد كه قبلاً طرف مقابل به وكيل مراجعه نموده ، سريعاً مي بايست ضمن قطع بقيه اظهارات ، مراتب به او اعلام و از پذيرش مشاوره يا قبول وكالت پرهيز گردد. اين موضوع شهرستان هاي كوچك با وكلاي فعال محدود در محل بسيار اتفاق مي افتد.

13) تشخيص ذي حق بودن موكل در حد عرف: بنابر آموزه ها و تجارب ، هر كدام از وكلاء ، ديدگاه هاي متفاوتي در تشخيص ذي حق بودن موكل دارند اما آنچه مسلم است حاصل قبول وكالت هاي متعدد و مراجعه به دادگاه ها و از نتايج حاصله مأخوذه از آراء صادره مي توان قوه تميزي در ذي حق بودن يا عدم حقانيت موكل بدست آورد. لذا چون محور مباحث ارائه شده مرتبط با وكلايي است كه در اين حرفه مقدس معتقد به پذيرش صرف دعاوي هستند كه در حد عرف و بر مبناي ادله و مدارك ضرورت بر احقاق حقوق حقه موكل دارد قطعاً پس از قبول وكالت و در سير مراحل دادرسي ، بسياري از موارد با ابراز دلايل و مدارك طرف مقابل آشكار تر خواهد گرديد. نتيجه آنكه چون قبول وكالت با اعتبار و حسن شهرت وكيل ارتباط بسيار نزديكي دارد در موارد استثنايي در زمان تشخيص عدم ذي حق بودن موكل ناگزير مي بايست از ادامه پيگيري پرهيز و با رعايت موازين قانوني و اطلاع دادگاه و موكل استعفا نمود.

مبحث چهارم) نظرات مختلف در چگونگي پذيرش وكالت: مجمع عمومي اعضاي دادسرا و دادگاههاي كانون وكلاي مركز چهار نظر ابراز نموده اند:1ـ 35) وكيل هم بايد حقانيت موكل خود را در دعاوي مطروحه احراز كند و هم كافي بودن دلايل اثباتي 2 ـ 35) كافي است وكيل به حقانيت موكل خود علم داشته باشد هر چند دلايل آن كافي نباشد. 3 ـ 35) صرف كافي بودن دلايل اثباتي بسنده مي كند، قطع نظر از اين كه موكل حق داشته باشد يا خير؟ 4 ـ 35) وكيل در هر حال اعم از اين كه موكل حق داشته باشد يا خير و يا دلايل اثباتي او كافي باشد يا خير، بايد دعواي موكل را قبول كند.

14) دعاوي صحيح يا ناصحيح: در دعاوي صحيح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موكل در دعوي خود ذي حق و ترديدي در قبول وكالت نخواهد بود. اما در دعاوي ناصحيح ممكن است موكل براي اثبات آن دلايل كافي در اختيار داشته ليكن في الواقع ذي حق نيست كه سه فرض بر آن مترتب است: 1 ـ 36) وكيل علم شخصي دارد كه مثلاً مدعي، طلب خود را دريافت كرده ولي مجدداً درصد مطالبه طلبي است كه واقعاً ندارد. 2 ـ 36) خواهان خود به اين امر اعتراف دارد كه واقعاً داراي حقي نيست ولي براي آزار و اذيت طرف يا انتقام جويي و تلافي در موردي كه منظور نظرش است و همچنين در بسياري اوقات به منظور سوء استفاده و دريافت مجدد چيزي كه دريافت كرده و حقي كه قبلاً به او رسيده ولي مدارك مربوط به جهتي از جهات نزدش مانده و در صدد و طرح دعواي موهوم است كه مسلم است در اين دو مورد وكيل بايد از پذيرش كار خودداري كند تا گرفتار مشكلات فراوان نشود. 3-36) دلايل موكل حاكي از ذي حق بودن اوست ولي واقعاً به راستي خواهان ذي حق نيست ولي نه خود در اين خصوص اظهاري مي‌كند و نه وكيل مي تواند از آن جريان واقعي امر مطلع شود . اين همان ظاهري است كه هيچ كس نمي‌تواند از آن آگاه شود چه رسد به وكيل دادگستري. در اين صورت پذيرش كار موكل خالي از اشكال است. در صورتي كه موكل داراي حق است ولي دلايل كافي براي اثبات آن ندارد اين چنين دعوايي نيز از ديد حقوقي دعواي ناصحيح تلقي و قبول نكردن آن به مصلحت نزديك تر است . زيرا چنين دعوايي در نهايت به محكوميت موكل مي انجامد و حاصل آن نه تنها به زيان موكل بلكه به ضرر وكيل تمام مي شود. چرا كه هر حكمي كه عليه موكل صادر شود به همان ميزان از اعتبار حرفه وكيل كاسته مي شود. فرض ديگر دعاوي حقوقي اين است كه موكل موضوعي را نزد وكيل مطرح ليكن وكيل به او هشدار مي دهد كه در چنين دعوايي، موكل محكوم يا دعواي او رد مي شود با اين وجود موكل نسبت به قبول وكالت پافشاري مي كند زيرا موكل خود را به ضرس قاطع ذي حق مي داند يا تصور مي كند دلايل كافي در حين دادرسي به دست مي‌آورد و يا اين كه نمي‌خواهد دست بسته تسليم طرف دعوا شود و مايل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ايستادگي و پايداري نمايد. شايد در طول دعوا به دلايلي كه فعلاً به آنها دسترسي ندارد دست يابد يا اسنادي را كه گم كرده است پيدا كند و چه بسا كه با طرف مصالحه و سازش كند و لو اين كه مي داند اگر دعوا مسير عادي خود را داشته باشد محكوم ولي با كمال ميل حق الوكاله را مي پردازد و تعقيب دعوا را تقاضا كه در اين خصوص هرگاه وكيل نيت شيطاني در موكل نبيند قبول دعوا براي مقاصدي كه موكل بيان كرده بلا اشكال است.... 

15) مطالعه پرونده قبل از پذيرش دعوا: در بعض موارد موكل در مقام خوانده يا مشتكي عنه يا در دعاوي طاري به عنوان مجلوب ثالث يا خوانده تقابل و ... به دعوي فراخواني و از وكيل تقاضاي پذيرش وكالت خود را مي نمايد. در بعض موارد ديگر نيز بدون مداخله وكيل، به عنوان خواهان پرونده اي در مرجع قضايي مطرح نموده است . در تمامي اين موارد وكيل مي تواند به منظور تشخيص ذي حق بودن ، سنجش ادله و مدارك ابرازي، ‌اطلاع از موقعيت و مراحل دادرسي ، صرفاً نسبت به قبول وكالت در مطالعه پرونده اقدام تا پس از بررسي همه جانبه پرونده و آمادگي موكل در انعقاد قراردادهاي وكالت و مالي ، در پرونده مداخله نمايد ممكن است با مطالعه پرونده و با تشخيص ذي حق بودن فرد و با صدور دادنامه بدوي و غيره صرفاً ضرورت بر تنظيم لايحه يا دادخواست تجديدنظر ، فرجام، تقديم دادخواست هاي اعاده دادرسي ، جلب شخص ثالث و ... به نام موكل باشد كه در اين راستا با مطالعه تخصصي پرونده توسط وكيل و تشخيص ذي حق بودن موكل مي توان نسبت به تنظيم آن اقدام نمود.

مبحث پنجم ) نحوه تنظيم قرارداد وكالت:
در خصوص تنظيم وكالت به صورت رسمي (دفتر خانه اي )، خارج از كشور، در زندان ، قيد در صورتجلسه دادگاه، روي فرم هاي متحد الشكل توضيح داده شد. در اين قسمت بيشتر در رابطه با نحوه تنظيم قرارداد وكالت بر روي فرم هاي متحد الشكل چندين نكته بر مبناي تجارب و سلائق نگارنده مطرح مي گردد:

16) تنظيم قرارداد وكالت به صورت تايپ شده: با توجه به لزوم استفاده از تكنولوژي روز و رايانه با اسكن نمودن فرم وكالت و با يك برنامه ساده مي‌توان نسبت به تايپ نمودن محتويات قرارداد وكالت و سپس پرينت بر روي سه نسخه فرم ها اقدام كه داراي چند مزيت است از جمله خوانا و مشخص بودن تمامي موارد ،‌عدم امكان جعل يا اضافه يا كم نمودن موارد و خصوصاً نشانگر نظم وكيل در تنظيم وكالت نامه مي باشد.

17) احراز هويت موكل يا موكلين: در زمان مراجعه فرد به عنوان شخص حقيقي اصيل با رؤيت شناسنامه يا كارت ملي و اخذ فتوكپي آن مقيد به امضاء يا اثر انگشت موكل و در تعدد موكلين با حساسيت بيشتر احراز هويت هر يك از آنان در حد عرف و معمول (بدون برخورد نامناسب نشانگر عدم اطمينان) انجام و به منظور تشخيص امضاء آنان حتماً نام و نام خانوادگي در پايين يا بالاي امضاء درج و يا اثر انگشت نيز براي موكل يا موكلين كم يا
بي سواد مطمح نظر قرار گيرد . در صورتي كه شخص حقيقي به نمايندگي از جمله ولايت، وصايت، قيموميت و وكالت مراجعه نموده احراز آن با اخذ مدارك و بررسي آن حائز اهميت است. احراز هويت شخص حقوقي نيز در شركت هاي تجاري و غيره به عنوان شخص حقوق خصوصي با اخذ اساسنامه ، آخرين تغييرات شركت،‌ صورتجلسه هيئت مديره در تفويض اختيار امكان پذير و در شخص حقوقي  دولتي احراز صحت احكام و استمرار سمت وی
مد نظر و تصاوير مصدق دلايل سمت به وكالتنامه يا دادخواست نيز ضم گردد.

18) نحوه نگارش مشخصات موكل يا موكلين: با عنايت به اينكه محل درج مشخصات موكل در قرارداد محدود به چند خط بوده به منظور نگارش جامع و مانع پيشنهاد مي گردد در شخص حقيقي اصيل با ذكر آقاي / خانم / بانو / دوشيزه ، نام و نام خانوادگي كامل منطبق با شناسنامه و نام پدر (در تشابه اسمي در شهرستان ها شماره شناسنامه ) ، آدرس (اقامتگاه قانوني) به ترتيب تعيين شهر / خيابان / كوچه / بن بست / پلاك شهرداري / كد پستي قيد گردد. در صورتي كه شخص به نمايندگي مراجعه نموده ابتدا نام و نام خانوادگي اصيل و سپس نام و نام خانوادگي نماينده با ذكر دليل نمايندگي درج مي گردد بطور مثال / آقاي حسن حسني به قيموميت آقاي محمد حسني يا آقاي حسن حسني برابر وكالت نامه رسمي شماره 000000 تاريخ 000000000 به وكالت آقاي محمد حسني يا آقاي حسن حسني به ولايت آقاي محمد حسني / اين نكته كه چرا ابتدا مشخصات اصيل قيد مي‌گردد بدين لحاظ است كه در رايانه دادگاه و ابلاغ اوقات و اوراق قضایی مشخصات موكل اصيل با درج اشتباه نام نماينده ثبت و ارسال نگردد. در صورت تعدد موكلين از يك خانواده به عنوان خواهر و برادر و كمبود جا براي درج تمام مشخصات مي توان اين گونه قيد نمود بطور مثال آقايان محمد و علي و رضا و حسين و بانوان فاطمه و زينب و سميه و خورشيد همگي دادخواه فرزندان عباس و .... در شخص حقوقي خصوصي نيز ابتدا مشخصات و سپس نام و نام خانوادگي نماينده يا نمايندگان قيد مي گردد بطور مثال شركت توسعه و صنعت ... (سهامي خاص) به نمايندگي آقاي .............. (مدير عامل) و آقاي............. (رئيس / نايب رئيس هيئت مديره) .... چنانچه وكالت مأخوذه از شخص حقوقي دولتي باشد اين گونه قيد مي گردد اداره / سازمان / موسسه ........به رياست / سرپرستي آقاي / خانم .............و در تمامي موارد ياد شده بالا (به استثناء شخصي حقيقي اصيل ) مدارك مثبت سمت به دادخواست يا وكالت نامه وكيل ضميمه تا مشمول ماده 59 قانون آ.د.م يا مواجه با ايراد بند5 ماده 84 و ماده 89 قانون آ.د.م در عدم احراز سمت نگردد. فروض ديگري هم در جمع موكلين، بصورت همزماني اصيل و نماينده و تعدد آنان وجود داشته كه با لحاظ عدم شياع از ذكر آن خودداري مي گردد.

19) نحوه نگارش مشخصات وكيل : نام و نام خانوادگي و پايه وكالت با قيد آدرس (اقامتگاه) و با توجه به سيستم ارسال پيام (sms) ازسوی مرجع قضايي، شماره تلفن همراه وكيل قيد و چنانچه دو وكيل در يك قرارداد قبول وكالت نموده اند با رعايت ماده 44 قانون آ.د.م بصورت منفرداً يا مجتمعاً‌(متفقاً) مشخصات كامل هر دو با شماره تلفن ها قيد مي‌گردد . در ماده مار الذكر آمده است كه : « در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد و  وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.»

20) نحوه نگارش نام و نام خانوادگي و اقامتگاه طرف: با توجه به اينكه در طول دادرسي امكان تغيير اشخاص در اجراي ماده 105 قانون آ. د.م از جمله فوت،‌حجر ، زوال سمت متصور بوده و يا با طرح دعاوي طاري همانند تقابل،‌جلب ثالث، ورود ثالث (با لحاظ قيد آن در حدود اختيارات قرارداد) اشخاص ديگر در دادرسي مداخله مي نمايد بهترين شيوه پيشنهادي قيد جمله « هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي » مي باشد . بديهي است بر مبناي تجارب و سلائق بعضي از وكلا صرفاً مشخصات كامل طرف مقابل موكل قيد مي گردد.

21) نحوه نگارش موضوع وكالت : در اين قسمت ضمن محدوديت محل درج آن مي توان اينگونه قيد نمود: «مراجعه به كليه مراجع قضايي، شبه قضايي، انتظامي، اداري، شهرداري،‌كميسيون ها ، هيئت ها ، ديوان عدالت اداري،‌ شوراي حل اختلاف و هر مرجع ديگري كه استيفاء حقوق موكل منوط به آن باشد». بدين ترتيب قطعاً پيشنهاد در طرح هر دعوايي توسط وكيل ارائه و متناسب با موضوع دعوي جمله مورد اشاره قابل كم يا زياد كردن مي باشد.

22) نحوه نگارش حدود اختيارات در وكالت نامه : نظر به اينكه وفق ماده 35 قانون آ.د.م، وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد (سوگند، شهادت، اقرار،‌ لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد) ليكن مي بايست 14 بند ذيل ماده مارالذكر در اختيارات وكيل با هماهنگي با موكل و پذيرش وي در وكالت نامه تصريح شود و همچنين قيد اختيارات مندرج در ماده 36 قانون آ.د.م در تقاضاي صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل در صورت هماهنگي و موافقت وكيل و موكل حائز اهميت است. بنابراين پس از موافقت طرفين در قيد حدود اختيارات اين گونه نگارش مي يابد: « شوراي حل اختلاف ، دادسرا، مراحل بدوي، واخواهي ، تجديدنظر ، فرجام ، اعاده دادرسي ،‌اعتراض به راي، مصالحه و سازش ،‌ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور، وكالت در توكيل تعيين مصدق و كارشناس ، دعواي خسارت، استرداد دادخواست يا دعوا، دعواي تقابل و دفاع از آن، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ،‌ورود شخص ثالث و دفاع از آن، ادعاي اعسار، ‌قبول يا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به موكل» در صورت مراجعه به ديوان عدالت اداري با توجه به قانون آيين دادرسي ديوان امور زير بعنوان اختيارات وكيل بايستي قيد گردد كه: «وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن،‌ وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت ،‌وكالت براي درخواست تجديدنظر از راي ديوان در مواردي كه قابل تجديدنظر است كه در اين خصوص با توجه به تغييرات بعمل آمده در قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي يك مرحله‌اي ديوان و موارد استثنايي امكان مراجعه به هيئت تشخيص و حذف مرحله تجديدنظر و خصوصاً تصويب اخير آيين دادرسي جديد ديوان عدالت اداري از طريق مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست بر مبناي تغييرات احتمالی ابلاغي آتي مبادرت به درج اختيارات نمود . در موارد طرق فوق‌العاده از جمله اعتراض شخص ثالث، مراجعه به دادستان كل كشور و غيره نيز مي توان آن را در حدود اختيارات درج نمود. بعض از وكلاي مجرب در مورد دعاوي خانوادگي به ويژه طلاق پيشنهاد مي نمايند اين عبارت حتماً قيد شود : « جهت دريافت گواهي نامه عدم امكان سازش يا حكم طلاق اعم از توافقي،‌ بائن ،‌رجعي و با حق بذل مهريه و نفقه و اجرت المثل ايام زندگي (نحله ) در قبال طلاق خلع و قبول بذل آنها به وكيل تفويض گرديد. (31) در تمامي موارد ياد شده بنظر مي رسد اصل بر امكان مداخله وكيل در تمامي موارد بوده و با قيد بندهاي ماده 35 و مفاد ماده 36 قانون آ.د.م بعد از توافق با موكل در صورتي كه پس از تنظيم و امضاء قرارداد وكالت از جمله اقدام به ارسال اظهارنامه،‌ صدور قرارهای تامين دليل، تامين خواسته و دستور موقت ، واخواهي،‌ پاسخ به اعسار از هزينه دادرسي حادث گردد بنظر لزومي به تصريح در وكالت نامه نبوده و مراجع مرتبطه مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. تنظيم وكالت براي مراجعه به هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار‌، هيئت حل اختلاف مالياتي‌،‌ كميسيون هاي ماده 77 و 100 قانون شهرداري، ‌هيئت هاي حل اختلاف ثبتي و غيره نيز با امكان قيد در وكالت نامه قابل پذيرش مراجع مرتبطه مي باشد. در خصوص بند 6 ماده 35 قانون آ.د.م در قيد اختيار «وكالت در توكيل» توصيه مي گردد ضمن اطلاع رساني و تفهيم كامل به موكل در مفاد اين اختيار توجه به مفاد ماده 42 قانون آ.د.م گردد كه آمده است: چنانچه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت و جمع بين آن ها ممكن نباشد لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل،‌ وكيل ديگري معرفي كند. بنابراين با قيد اختيار وكالت در توكيل امكان بهره مندي از قسمت اول ماده 42 قانون آ.د.م در حضور در يك مرجع و ارسال لايحه به مرجع ديگر از بين رفته و مكلف به معرفي وكيل ديگر مي باشد . رويه اي نيز بعض از همكاران (به غير از اجراي ماده فوق الاشاره) بيشتر در زمان مسافرت يا عدم امكان حضور بر معرفي وكيل ديگر براي يك جلسه يا بقيه مراحل دادرسي دارند. نكته آخر آنكه چنانچه مبناي تنظيم فرم  قرارداد وكالت،‌ متکی به  وكالت نامه رسمي يا در خارج از كشور با حق توكيل به وكيل دادگستري بوده نمي توان فراتر از مفاد وكالت نامه هاي تنظيمي اختيارات ديگري در وكالت نامه درج نمود.

23) نحوه نگارش حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن: در اين قسمت بنابر رويه كلمات«وفق تعرفه » يا « وفق مقررات » قيد كه در يك برهه زماني نيز با توجه به آيين نامه تعرفه حق الوكاله قضات، مديران دفاتر ذي حسابان را مكلف به بررسي وكالت نامه و قيد مبلغ حق الوكاله توسط وكيل در قرارداد نموده بودند.

24) نحوه نگارش تاريخ تنظيم و تاييد امضاء موكل: تاريخ تنظيم وكالت نامه بصورت عدد و حروف درج و در صورت تعدد موكلين همانگونه كه توصيه گرديد نام و نام خانوادگي وي در بالا يا پايين امضاء قيد و سپس امضاء آنان وفق ماده 34 قانون آ.د.م در ذيل وكالت نامه توسط وكيل تاييد كه موكل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا اثر انگشت زده است. بنابراين شيوه نادر بعض از همكاران در تسليم فرم خام قرارداد به اشخاص (در اخذ امضاء موكل بدون حضور در مقابل وكيل) موجبات مسئوليت در طرح ادعاهاي بعدي را فراهم       مي سازد.

مبحث ششم)  نحوه تنظیم قرارداد مالی و کار:
یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، مرعی نمودن قوانین و آیین نامه های آمرانه مرتبط با تنظیم قراردادمالی و کار پیرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل می باشد بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی و کلا بالحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه است. در آسیب شناسی این موضوع می توان به فقدان آموزش ، عدم انتقال قوانین و مقررات حاکم برحق الوکاله از سوی وکیل سرپرست ، عدم تمایل در اعلام میزان
حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری و بالتبع عدم ابطال تمبرواقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب درلزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی درنحوه محاسبه مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانون های وکلای دادگستری همانند دیگراتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه با اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را می توان برشمرد. با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً برمبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده وفی الواقع باحق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکیل متخلف، راهنمایی ها و تحریک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدایت موکل به دادسرای انتظامی و طرح شکایت به  طرفیت وکیل، تلاش موکل در تحمیل فشار در پایمال کردن حق الوکاله وکیل با طرح شکایت انتظامی و علی الخصوص بنابررویه عدم امکان اقامه دعوی در مرجع قضایی درمطالبه حق الوکاله با نگرش به عدم ابطال تمبر علی الحساب پنج درصد منطبق با حق الوکاله مأخوذه یا متعلقه، همچنین عدم تنظیم قرارداد مالی و کار فیمابین وکیل و موکل می توان اشاره نمود.

25) قرارداد مالی منطبق با آیین نامه تعرفه حق الوکاله: بنابرآیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب به شماره 7089/85/1مورخ31/4/85  قوه قضایه ضمن تایید معتبر بودن حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل (وفق ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری) برمبنای دعاوی مالی و غیرمالی، اصلی و طاری، کیفری و خانوادگی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی ، امور اجرایی و دیوان عالی کشور،      حق المشاوره و هزینه مسافرت وکلا، و حق الوکاله برمبنای مراحل و نتایج دادرسی و همچنین اثرات مدارک تحصیلی و سنوات خدمت نیز مواردی قید شده است اما نکات اصلی در اجرای آیین نامه که باید مورد عطف توجه قراردگیرد: 1ـ47) چنانچه قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال فیمابین وکیل و معادل تنظیم نگردد فی الواقع طرفین روابط مالی خود را متکی به آیین نامه تعرفه حق الوکاله تعریف و استوار نموده اند. 2ـ47) اگر به موجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم) لازم خواهد بود. 3ـ47) چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد درمورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود. دراین جا لازم به ذکر است همانگونه که درباب وکالت قانونی مدنی و وکالت دادگستری توضیح داده شد امکان اجرای وکالت مجانی هم وجود دارد لیکن در رویه قضایی حتی مواردی که وکیل از خویشاوندان و نزدیکان خود قبول وکالت (بدون اخذ حق الوکاله) می نماید دادگاه ها با دید منفی به عنوان عدم پرداخت مالیات اصرار بر ابطال تمبر می نمایند.4ـ47) درصورت اجرای قرارداد منطبق با آیین نامه تعرفه، حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.
5-47) مراجع یادشده در آیین نامه انحصاراً درصورت جری تشریفات قانونی و درخواست تسلیمی برمبنای تعرفه، حق الوکاله را محاسبه و مورد مطالبه قرارمی دهند.

26) قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل: آنچه مسلم است در بسیاری از موارد خصوصاً در دعاوی غیرمالی و مراجع غیرقضایی با لحاظ اندک بودن میزان تعیینی، وکلا بر مبنای توافق با موکل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت  می نمایند لیکن درصورت عدم تنظیم قرارداد مالی و کار منطبق با ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مواجه با معضل به منظور وصول حق الوکاله می گردند زیرا از یکطرف حق الوکاله متعلقه یا دریافتی برمبنای توافق و از طرف دیگر ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی برمبنای تعرفه انجام که همانگونه که توضیح داده شد با عدم قبول موکل امکان وصول آن میسور نبوده و دربعض موارد هم مواجه با شکایت انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون گردیده که عملاً با وجود تقبل زحمات زیاد وکیل در پیگیری و صدور حکم براستیفاء حقوق موکل از پرداخت حق الوکاله استنکاف و در موارد عدیده چنانچه حکمی به نفع موکل اصدار نیابد قطعاً جزو پرونده هایی است که هیچگونه حق الوکاله ای به وی پرداخت نمی گردد . بنابر عرف جاری نیز معمولاً در پذیرش وکیل درپرداخت حق الوکاله در چند قسط، اولین پرداخت موکل آخرین آن محسوب و وصول مابقی از طریق اقامه دعوی به طرفیت موکل (ضمن اینکه پیگیری برعلیه موکلی که قبلاً حامی و حمایت کننده وی در استیفاء حق بوده شایسته بنظر نمی رسد) یا صرف نظر کردن از مابقی حق الوکاله می گردد. اما نکات اصلی در اجرای توافق در پرداخت حق الوکاله که باید مورد عطف توجه قرارگیرد:1ـ 48 ) لزوماً می بایست قرارداد مکتوب مالی و کار فیمابین وکیل و موکل تنظیم و تمامی شرایط و موارد بطور کامل ووضوح درج گردد که قرارداد مالی ذیل پیشنهاد می گردد:
« قرارداد مالي و اجراي كار»

با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در اجراي قرارداد وكالت به شماره ...................... فيمابين (وكيل)............ وکیل پایه یک دادگستری و آقای/خانم/ شرکت ......................................... (موكل) موارد ذيل مورد توافق قرار گرفته و مقرر گرديد: 1ـ حائز اهميت است تعيين اوقات دادرسي با مرجع محترم قضائي بوده و وكيل هيچگـونه نقـشي در سرعـت يا كنـدي جـريان دادرسي نـدارد.
2ـ نتيجه رسيدگي موضوع وكالت قابل پيش بيني نبوده و وكيل ضمن اينكه تمامي اقدامات قانوني لازم را درحد توان علمي و تخصصي خود در جهت پيشبرد امور موكل در موضوع وكالت انجام می دهد، مع الوصف تصميم گيرنده نهایي مرجع محترم قضائي  بوده وهیچ تضمینی در نتیجه کار داده نخواهد شد و ماده 45 قانون وکالت قبل از تنظیم قرارداد به موکل خاطرنشان شده است. 3ـ موارد مذكور (نتيجه و طول مدت رسيدگي) تأثيري در ميزان  حق الوكاله ندارد و موكل آنرا دفعتاً واحده پرداخت مي نمايد. چنانچه پس از انعقاد قرارداد، دعوي موضوع وكالت با هرگونه اقدام اعم از مذاكرات شفاهي، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفين، انصراف از دعوي يا عـزل و يا هرگونه اقدام ديگر خاتمـه يابد تعهد موكل درخصـوص پرداخـت حق الوكاله ساقـط نگـرديده و نامـبرده  مي بايست حق الوكاله مقرر را  دفعتاً واحده در حق وكيل پرداخت نمايد. 4ـ پرداخت كليه هزينه هاي قانوني اعم از   هزينه هاي دادرسي، دفتري، كارشناسي، درج آگهي، اجرائي، انجام مسافرت وكيل طبق صورتحساب هتل، غذا و بهاي مندرج در بليط هواپيما و نظاير آن و تهيه قرارهاي دادگاه، معرفي شهود بعهده موكل بوده و چنانچه موكل حسب اعلام وكيل (اعم از كتبي، شفاهي، تلفني و غيره) و در مهلت مقرر هزينه هاي قانوني را پرداخت ننموده و يا در معرفي شهود و مطلعين و يا ارائه اصول اسناد و نظاير آن كوتاهي ورزد،  ورود هرگونه خسارت ناشي از اين قصور اعم  از تطويل مدت، اطاله دادرسي و  مختومه شدن پرونده و غيره بعهده موكل خواهد بود. 5ـ درخصوص موضوع وکالت موکل بایستی تمام مدارک و دلایل موجود را به وکیل ارائه و واقعیت ها را بیان نماید و چنانچه حقیقت را پنهان داشته یا مورد خلاف واقع بیان نموده که وکیل بعداً به آن پی ببرد وکیل می تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقیقت می باشد که دراین صورت تمام حق الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت.6ـ در پرونده كيفري شناسائي و جلب متهم بعهده موكل بوده و وكيل در صورت امكان با موكل  همكاري خواهد نمود.7ـ استعفاي وكيل تأثيري در استرداد حق الوكاله پرداختي نداشته و نخواهد داشت. 8ـ در صورتي كه دعوي ديگري مرتبط با موضوع قرارداد يا ناشي از آن طرح گردد از قبيل دعوي تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، شكايات و نظاير آن اجراي آن مستلزم تنظيم قرارداد مالي عليحده و مستقل خواهد بود. 9ـ موكل پس از انعقاد اين  قرارداد مي بايست هرگونه اقدام درخصوص دعوي موضوع قرارداد از قبيل انجام مذاكره و تنظيم صورتجلسه با طرف دعوي، تبادل اسناد و مدارك و غيره را لزوما با هماهنگي قبلي با وكيل انجام دهد. 10ـ موكل متعهد گرديد در صورت تغييراقامتگاه يا شماره تلفن تماس مراتب را كتباً به اطلاع وكيل برساند. 11ـ حق الوكاله وكيل مبلغ .................................... ريال تعيين و مورد توافق طرفين واقع و مقرر گرديد مبلغ فوق به صورت نقد و اقساط .......................... در حق وكيل پرداخت شود بديهي است در صورت عدم پرداخت حق الوكاله در هريك از مراحل و در موعد مقرر وكيل هيچگونه مسئوليتي درخصوص موضوع وكالت نداشته  و مبالغ پرداختي متعلق به وكيل و حق استعفاي وكيل محفوظ است.12ـ اين قرارداد وكالت جهت اجراي مرحله دادسرا/ بدوی/ تجدیدنظر/ فرجام/ طرق فوق العاده/ اجرای احکام/ و... تنظيم و يك نسخه از قرارداد وكالت به موكل تسليم و رسيد آن اخذ گرديد.
امضاء وکیل/ امضاء موکل. 2ـ 48) تنطیم قرارداد مالی و کار مزایایی دارد از جمله درصورتی که درحدود اختیارات وکالت نامه دعاوی طاری و موارد دیگر قید که اکنون مدنظر در پیگیری آن نباشد فی الواقع در این قرارداد محدوده کار از جمله در دادسرا، دادگاه عمومی، مرحله بدوی تجدید نظر، فرجام و اجرای احکام و... یا تمامی مراحل و همچنین تکالیف و توافق طرفین و نحوه تعلق حق الوکاله و تعهدات موکل در پرداخت نقد یا اقساط آن مشخص  و کلیه موارد مالی وکار بصورت شفاف و بدون شبهه قید تا در صورت بروز اختلاف بتوان به نحو مطلوب نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمود.

27) عدم تضمین حکم به نفع موکل: یکی از انتظارات نا بجای بعض از موکلین اخذ حکم به نفع آنان به هر نحوی حتی با اضرار آبرویی و حیثیتی وکیل دادگستری است.در این راه نیز آمادگی آلوده نمودن  سیستم قضایی را با عناوین مختلف از جمله دادن رشوه، ایراد تهمت به اشخاص، توسل به شکایت های واهی بر علیه قضات شریف و وکلای متعهد مداخله بلا وجه در نحوه ابلاغ اوقات یا اوراق قضایی و کارهایی از این قبیل را داشته و در بیشتر موارد تعلق حق الوکاله را منوط به صدور و اجرای حکم قطعی یا اخذ محکوم به داشته  که قابل پذیرش نمی باشد. بعض وکلای نادر نیز به لحاظ قبول وکالت و دریافت حق الوکاله مواردی همچون آشنایی با قضات دادگستری، سابقه قضایی و ارتباط نزدیک با قاضی، اخذ حکم مشابه موضوع وکالت فعلی، تجربه و تبحر و تخصصص در دعاوی خاص، توصیف خصوصیات اخلاقی قاضی یا داشتن روابط خانوادگی، هم دوره بودن در دانشگاه، و.... ، نفوذ در مرجع قضایی و آشنایی با مسئولین رده بالای دستگاه و .... حتی علیرغم ذی حق نبودن موکل و به عبارت دیگر نا صحیح بودن ادعا یا فقدان ادله و مدارک متقن اعلام                     می دارند.بنابراین همانگونه که قبلاً توضیح داده شد این موضوع صراحتاً در ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به عنوان مسئولیت جزایی در طرح ادعای هر وکیل به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری و غیره و تعیین یک الی سه سال حبس پرداخته است.

28) الزام به وظیفه نه نتیجه: آنچه در مبانی بر آن تأکید می گردد الزام به وظیفه ای است که بر عهده هر وکیل است اما قول بر نتیجه خارج ازحیطه اراده و در اختیار وکیل نمی باشد به عبارت دیگر وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص در حرفه وکالت در عقد وکالت که امکان تفویض اختیارات از سوی موکل به و کیل وجود دارد صرفاً ادعا می نماید که با جایگزینی، می تواند شایسته تر نسبت به استیفاء حق یا دفاع از موکل اقدام نماید.بنابراین ضمن وظیفه انعکاس پیشرفت یا عدم پیشرفت دعوی یا دفاع از آن مرتبط با ادله اثبات دعوی به موکل، به هیچ نحو از عناوین نمی بایست قول مساعد در به نتیجه رسیدن دعوی را بدهد که رسیدگی و صدور حکم در اختیا رو اراده فرد دیگری بعنوان قاضی یا قضات دادگستری است نه وکیل و بدین لحاظ نیز حق الوکاله وکیل نمی بایست منوط به اخذ حکم به نفع موکل باشد. در راستای تبیین بیشتر موضوع تاکید مجدد برا انعقاد قرار داد مالی و کار در اجرای مواد 10 قانون مدنی و 19 لایحه قانونی استقلال قانون و اخذ حق الوکاله از موکل و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی منطبق با میزان دریافتی را دارد زیرا همانگونه که صراحتاً اعلام گردید در زمان عدم صدور حکم به نفع موکل وپیروزی او در دعوی، معمولاً تمایلی بر پرداخت حق الوکاله را نداشته و بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و....(قسمت اخیر ماده4)چون می بایست در آخر هر مرحله دریافت گردد مواجه با مشکل عدم پذیرش موکل در پرداخت آن می گردد.

مبحث هفتم) عدم برقراری ارتباط معنوی با موکل:

موکل اعم از زن یا مرد در مواجه با مشکل و عدم آشنایی به سیستم قضایی و جایگاه حرفه وکالت ممکن است با توقعات نابجا به وکیل مراجعه و در بسیاری از موارد پس از انتقال مسأله حقوقی به واسطه انتظارات یاد شده ،پیروزی در محاکمه را مطالبه نماید. لذا ابراز با صداقت کلیه مراحل و معضلات در سیر مراحل قضایی و پرونده در پیش رو می بایست با زبان ساده برای موکل تبیین و انتظارهای بی مورد را از ذهن او پاک نمود. بر مبنای همین انتظار، اتکای به وکیل و ارتباط معنوی موکل معضل دیگری است که با تماس های مکرر حضوری، تلفنی به مرور زمان ایجاد و حتی پس از خاتمه پرونده (به نفع یا ضرر موکل) استمرار می یابد. ادامه این موضوع نه تنها موجب خستگی وکیل را فراهم می سازد بلکه ممکن است در بسیاری از موارد به زندگی خصوصی وکیل یا مدیریت دفتر وکالت آسیب جدی وارد سازد، بعضاً بدون لزوم، موکل در ساعات مختلف از جمله آخر شب با تلفن ثابت یا همراه وکیل تماس و از جمله بطورمثال در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگی دغدغه ها، نگرانی ها ، به صورت طولانی گفتگو نموده که جز ایجاد ظن و بد گمانی برای اطرافیان وکیل ارمغان دیگری ندارد. علت اصلی آن نیز دلسوزی وکیل ، یار و مدد کار شدن؛ سنگ صبور بودن؛ کمک به تخلیه فشارهای روحی، احساس مسئولیت حرفه ای نبوده که متأسفانه مورد سوء استفاده موکل قرار می گیرد. بنا براین در همین جا مدیریت وکیل کارساز بوده که از همان ابتدا بر نحوه حضور و پیگیری ها و تماس ها کنترل نماید. خصوصاً با تکنولوژی پیشرفته امروزی در اماکن پاسخگویی منشی تلفنی ثابت و همراه و محدودیت موکل در بازگویی مطالب مورد نظر و ضبط آن و سپس بررسی موارد ضبط شده از سوی وکیل و عنداللزوم ارائه پاسخ از طریق دفتر وکالت و محدود به پاسخ مورد خواسته شده، فرهنگ تماس و پاسخگویی صحیح را موجب می گردد. تخلق به آداب و معاشرت دینی و مداقه در روش های ارتباط صحیح اسلامی اجرای صحیح و کنترل ارتباط معنوی و جلوگیری از آسیب های آتی را در پی داشته و بهترین روش های بر خوردی با آن را بدون لزوم آزمون و خطا یا تجربه تلخ به ما هدیه می دهد. در فرهنگ غرب نیز که تهی از بکارگیری ارتباطات با اشخاص در چهارچوب آداب و معاشرت دینی بوده در بخشی از مقررات کانون وکلای کانادا در ماده 27 آن به مزاحمت و سوء استفاده های جنسی از همکار، کارمند،موکل یا سایر اشخاص در جریان کار حرفه ای به عنوان تخلف اشاره از جمله ایجاد علاقه یا رابطه جنسی، درخواست ارتباط جنسی یا سایر اعمال مادی یا گفتاری دارای طبع جنسی که موجب عدم امنیت، ناراحتی رنجش یا تحقیر شخص یا شرط (ضمناً، صراحتاً) ارائه خدمات حرفه ای در صورت تسلیم به چنین رفتاری باشد که نمونه هایی از آن رفتار متضمن مزاحمت جنسی، لطیفه های جنسی ایذایی، رنجش آور و تحقیر کننده،چشم چرانی، نمایش یا ارائه مواد منافی عفت و کراهت آور،کلمات و عبارات منافی عفت که برای توصیف یک فرد بکار می رود، مطالب و نکات موهن و تحقیر کننده که به اعضای یک جنس یا یک گرایش جنسی نسبت داده        می شود،اظهارنظر یا ژست وسوسه آمیز یا ژست ، تحقیقات ناخواسته یا اظهار نظر درباره زندگی جنسی یک شخص، لاس، تقرب و پیشنهاد های جنسی ناخواسته، تماس با توجه مداوم و ناخواسته پس از پایان یک رابطه رضایی، درخواست ارتباط جنسی، لمس طرف بدون رضایت او، تعرض جنسی که ممکن است به شکل رفتار مردان به سوی مردان بین مردان، بین زنان یا به شکل رفتار زنان به سوی مردان باشد. (مصوبه جدید 1992ص 137 تا 139 کتاب رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانون وکلای کانادا ترجمه آقای محمد علی نوری).  

نتیجه:
با گذر به موارد معنونه و تبیین بخشی از نحوه رفتار وکیل با موکل می توان به زوایا و جنبه های دیگر آن نیز در مقالات آتی پرداخت.   
موفق و مؤید باشید.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران