بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی وايران

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

ارسال شده توسط: مسعود جباري

برسي وتحقيق از: مسعود جباري( دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه شيراز)

مقدمهیکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد

، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق مدنی سیاسی اروپا در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند 4 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته وقاعده موردبحث راتقریبا تمام ملل پذیرفته اند.نکته ای که هست آن است که اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت . ثانیاً آن گونه که در بند 2 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ، با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود    .بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها با تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود . متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند . نکته قابل ملاحظه این است که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسنادبین المللی یا  منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه وارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی وبی نیاز از اندیشه واستدلال است  .قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی، به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب 4 اکتبر 1958 اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهدنامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ، راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است . با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است  .قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر و ارزیابی آن در حقوق داخلی  :یکی از مفاهيم و معيارهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزايي ،  قاعده «منع تجديد محاكمه و  مجازات» است.[1] برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[2] از این قاعده در نظام حقوقی كامن لا تحت عنوان اصل‏(Double Jeopardy) و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تحت عنوان قاعده  (bis in idem) ياد می‏شود و منظور این است كه كسی را نمی‏توان برای ارتكاب جرم واحدی دو بار محاكمه و مجازات كرد. اعمال اين قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد ، بلكه در سراسر روند دادرسی، يعنی مرحله تعقيب، محكوميت و مجازات، جريان دارد.گاهی گفته می‏شود كه تفاوت دامنه شمول اين قاعده در سيستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به كامن لا آن است كه در كامن لا فقط محاكمه مجدد در همان سيستم قضايی منع می‏شود، در حالی كه اعمال اين قاعده در سيستم حقوق نوشته به معنی منع تعقيب و محاكمه مجدد چه در آن سيستم و چه در سيستم قضايی ديگر است.[3] همچنین اين قاعده با عناوين دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکوميت يا برائت قبلي و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهاي مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورتهای اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن ، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[4]    از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهــروندان ایجـاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که  دیگرمجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده ،  مفاد آن را محترم و مجری دارند.[5] پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني و مقتضاي قواعد عدل و انصاف است، نيازمند هيچ انديشه و استدلالی نيست. يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي ، هميشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفي خواهد كرد. بدين ترتيب مفهوم اين قاعده آن است كه هيچ كس را نمي توان به خاطر اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت قطعي شده است، براي بار دوم مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار داد. حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانــوني غيرقابل اجرا باشد.1ـ قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر :قـاعده منع تجديد محـاكمه و مجازات به دو نـوع منع تعقيب مجدد تالي و منع تعقيب مجدد عالي تقسيم مي شود. به موجب قـاعده منع تعقيب مجدد تالي، در صورتي که دادگاه بين المللي به اتهام فردي رسيدگي و حکم مقتضي صادر کرد، دادگاههاي ملي مجاز به تعقيب مجدد متهم نسبت به همان عمل نيستند. بر عکس ، قاعده منع تعقيب مجدد عالي بدين معناست که هرگاه دادگاههاي ملي مبادرت به صدور حکم نسبت به اتهام اشخاص کردند، دادگاه بين المللي حق تعقيب مجدد را دارد. [6] اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این رابطه مقررات مفصلی دارد ، بر اساس مفاد اساسنامه موصوف در خصوص این قاعده سه حالت ممکن است پیش آید :1-منع محاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بين‏المللی محاكمه شده است در همان دادگاه . به تصريح بند1 ماده20  اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، هيچ كس را نمی‏توان در ارتباط با جرمی كه قبلا در دادگاه كيفری بين‏المللی به خاطر آن محاكمه و در نتيجه محكوم يا تبرئه شده است، مجدداً در همان دادگاه محاكمه كرد. استثنای وارده بر اين اصل در ماده 84 اساسنامه موصوف تحت عنوان اعاده دادرسی، پيش‏بينی شده است.2ـ منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بين‏المللی محاكمه شده است در ساير دادگاهها .  بند 2 ماده 20 همان اساسنامه، محاكمه مجدد متهمی را كه به خاطر ارتكاب يكی از جرايم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بين‏المللی محاكمه و محكوم يا تبرئه شده است در ساير محاكم، از جمله محاكم داخلی كشورها، ممنوع كرده است. البته اگر دیوان شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قید خاص «از بین بردن تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.[7]3ـ منع محـاكمه متهمی كه قبلاً در ساير دادگاهها محاكمه شده است در دادگاه بين‏المللی  . مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه گفته شده ، اگر كسی به خاطر ارتكاب يكی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8  اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته  شده باشد وی نمی‏تواند در دادگاه كيفری بين‏المللی برای همان رفتار مورد محاكمه قرار گيرد، مگر آن كه دادرسی دادگاه مذكور به منظور رهانيدن شخص مورد نظر از مسؤوليت كيفری بين‏المللی انجام شده يا به طور مستقلانه و بی‏طرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.[8]مشابه همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی ( ماده 10 اساسنامه ) و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا ( ماده 9 اساسنامه ) نیز پیش بینی شده است . این اساسنامه ها  رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده و تصریح دارند که تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی میشود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی نمیشود .این دو مورد  در صورتی حادث میگردد که دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد یا اینکه جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده و به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد . البته در این خصوص باید متذکر گردید که علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل باز میگردد لیکن در همین موارد نیز بنا به تصریح قسمت اخیر مواد گفته شده ،  هر دو دادگاه بین المللی موصوف موظف شده اند که  میزان مجازاتی که قبلا توسط دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین و به مرحله اجرا درآمده است را محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در داگاه بین المللی کسر نمایند .اسناد حقوق بشر برمبنای  همین ضوابط و مبانی، این قاعده را مورد پیش بینی قرار داده اند. برای نمونه براساس بند ۷ مــاده ۱۴ ميثاق بین المللی حقـوق مدني و سياسي :  « هيچ كس را نمي توان به خاطر جرمي كه براساس قانون و آیين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتكاب آن محكوم شده يا از آن برائت يافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرار داد.» در حوزه حقوق بشر منطقه ای، بند ۱ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي همين مطلب را عيناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسيون را جبران كرده است. البته در قاره  اروپا  سه  کنوانسیون  دیگر یعنی موافقتنامه شنگن( 1990 ) ، کنوانسیون شورای اروپا ( 1970 ) و کنوانسیون بروکسل ( 1987 ) در ماده ای تقریباً مشابه به پیش بینی این قاعده پرداخته اند. بند ۴ ماده ۸ كنوانسيون آمريكايي نيز تنها درخصوص احكام برائت مقرر داشته است : « متهمي كه به موجب يك حكم غيرقابل استيناف برائت يافته نبايد به خاطر همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود.»حاکمیت این قاعده بر قضایای کیفری تا بدان حد است که حتی اگر در مواردي فردي در يك كشور متحمل مجازات شده يا به صورت نهايي تبرئه شده يا حكم محكوميت وي به جهتي از جهات قانوني غيرقابل اجرا اعلام شده، سپس به كشور ديگري رفته و نيز در مواردي كه فرد پيش از بروز يك بحران يا انقلاب سياسي تبرئه شده يا مورد مجازات قرار گرفته است، دادگاههاي كشور دوم يا دادگاههايي كه پس از بروز بحران يا انقلاب و استقرار نظام سياسي يا حقوقي جديد تشكيل شده اند، به هيچ وجه نمي توانند با اعتقاد به عدم مشروعيت قوانين يا عدم صلاحيت مراجع قضائي پيشين يا به بهانه اختلاف در نوع يا ميزان مجازات يا به هر علت ديگر، دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمايند.  بداهت قاعده مورد بحث به اندازه اي است كه مراجع و نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر بنا به نوشته بعضي از محققان هنوز مجال تفسير و توضيح آن را نيافته اند. قاعده مورد بحث را تقريباً تمام قانونگذاران ملّي   پذيرفته اند. با این حال چند نکته را باید در نظر گرفت : اولاً اثبات محـاكمه سابق به عهده متهم است، دادگاه در اين باره تكليفي ندارد و ادّعـاي اثبات نشـده متهم را هم ناديده خـواهد گرفت. ثانياً آن گونه كه در بنـد ۲ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقـوق بشر آمده است، در موارد كشف دلايل و حقايق جـديد يا احراز نقايص و ايرادات اساسي در رسيدگي نخست، قاعده مورد بحث مانع تعقيب و محاكمه مجدد نخـواهد بود. با اين حال بايد گفت كه در اين گـونه موارد نيز دادگاهي كه براي بار دوم رسيدگي مي كند از وظيفه احتساب مجـازاتي كه در نتيجه رسيدگي سابق تحميل شده، معـاف نخواهد بود.2ـ قاعده منع تعقیب مجدد در  حقوق داخلی :اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند. مبناي اهميت فردي آن احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است . اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام ، سرنوشت و آينده او متزلزل  نخواهد گرديد، به شکل عمیقی در فراهم نمودن سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس آن معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت، برائت و يا تعقيب مجدد، از نو آغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده 3 ق.م.ع اصلاحی سال 1352 بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جـرم درخارج مجـازات شده باشد بابت مجـازاتی که در دادگاههـای ایــران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند هـ این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.امروزه قاعده منع تجديد محاكمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم كيفري» در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی(1381)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمينه آيين دادرسي كيفري وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي و نهايي منتهي مي شود مي گويند که حكم، اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. بر اساس بند 5  ماده 6 : «تعقيب  امر جزايي و اجراي مجازات كه  طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود، مگر در موارد زير: ...پنجم ـ اعتبار امر مختومه ...». البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده « احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد.»البته رفته رفته قانونگذار داخلی نیز اهمیت و لزوم اجرای این قاعده را درک نموده و با توجه به محدودیتهای خود خصوصا در خصوص مجازاتهایی که جنبه حق الناس دارند و شرعا قابل تبدیل نمیباشند ( مجازاتهای موضوع حدود و قصاص ) ، اجرای این قاعده و قبول اعتبار احکام خارجی را در جرائم قابل تعزیر بشرح ماده 7 لایحه مجازات اسلامی پذیرفته است . بعبارت دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز نسبت به وضع ماده  موصوف ایرادی مطرح ننموده باید امیدوار بود بزودی با تصویب لایحه موصوف و تبدیل آن به قانون ، محاکم داخلی کشور ما نیز به گونه ای عدالت پسند و نزدیک با قواعد حقوق جزای بین الملل ، قاعده منع تعقیب مجدد را در باره محکومینی که در خارج از کشور محاکمه ، محکوم و تحمل مجازات نموده اندحداقل در جرائم تعزیری اجرا خواهند داشت و بدین ترتیب با امکان قبول اعتبار احکام خارجی در کشور، زمینه همکاریها  و معاضدت های بین المللی خصوصا در کشورهایی که هموطنانمان بیشتر در آنجا مقیم میباشند فراهم خواهد شد [9]البته در همین راستا در سال‏های اخیر، دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری‏های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقت‏نامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبه‏های گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر می‏کنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرارگرفته است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاه‏های یک کشور به کشور دیگر می‏باشند. در زمینه اخیر، دو موافقت‏نامه با دولت‏های جمهوری آذربایجان وجمهوری سوریه امضاء شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاه‏های این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم می‏شوند می‏توانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقت‏نامه‏های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاه‏های کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی می‏سازد. ضمن اینکه چنین موافقت‏نامه‏هایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد نیز می باشد . هر چند قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات قضايي، دعاوي کيفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي و فرجامي می دانند، اما امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلت هاي مقرر در قانون،  قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد آن حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می باشد .[1]. خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، صص 102 و 104[2]. خالقی، علی، محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد...، در مجموعه مقالات علوم جنایی، ص 415.[3] .كليپ ، آندره، صلاحيت تكميلي و صلاحيت متقارن در اساسنامة ديوان بين‌المللي کيفري، صص 163 ـ 183.[4]. در حقوق آمريكا نیز این موضوع تحت عنوان ‏‎"Double jeopardy"‎‏ يعني به مخاطره انداختن مرتكب جرم بررسي شده است.[5]. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها(2)، ص 167.[6]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، ص 84[7]. میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، صص55ـ54 .[8]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، پیشین، ص 90ـ87. و نیز ر.ک : عنایت سیدحسن، قابلیت پذیری دعوی در دیوان کیفری بین المللی،ص 127.[9] هرچند که حتی در این لایحه نیز در جرائم منطبق با حدود و قصاص امکان اجرای قاعده منع تعقیب مجدد وجود نداردمنابع:1 . مقاله دکتر تقی فقیه ( نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا )2 . حقوق جزای بین الملل دکتر مجید حائری3 . لایحه قانون مجازات اسلامی4 . میرمحمد صادقی حسین . دادگاه کیفری بین المللی5 . میر محمد صادقی حسین . اعتبار امر مختومه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی6.  فلاحیان همایون . دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها7. جاهد محمد علی . قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد بین المللی و حقوق ایران             ( برگرفته از سایت دکتر جاهد)

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران