نقش اسكناس در نظام حقوقي اسلام

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

نقش اسكناس در نظام حقوقي اسلام

 

 

براساس نياز فطري انسان به زندگي اجتماعي و رفع احتياجات خويش . از آغاز تاريخ حيات بشر وجود روابط حقوقي و مبادلي و تحولات تريجي و ترجي آن به تناسب مقتضيات ادوار مخلتف در اشكار گوناگون از ابتدايي ترين صورت يعني مبادله به نحو پاياپاي تا شكل كنوني آن يعني مبادله با اسناد تجاري از جمله اسكناس به عنوان عالتيرين وسيله پرداخت در معاملات را شاهد بوده ايم .

 شناخت حقوقت اسكناس در سرنوشت اموري چون خمس ارباح مكاسب و زكات نقدين ضمان اعم از ضمان قراردادي ضمان قهري ضمان امري نقش بسزايي دارد زيرا در سير مطالعاتي مدنيات و جزاييات اسلام تاثير زمان و مكان در انديشه پويايي اجتهاد را تضمين نموده و قابل توجه مي باشد . شناحت حقيقت اسكناس – اسكناس عبارت است از چيزي كه در آن توسط مرجعي معتبر يعني قانونگذار به نحو قدرت خريد اعتبار ماليت و ارزش شده است . بنابر اين از ويژگي مهم اسكناس ماليت و ارزش داشتان آن مي باشد . ماليت از احكام وضعي و امور اعتباري است كه در عالم اعتبار موجود است . ارزشمندي و ماليت برخي اموال ذاتي مي بادش زيرا چنين اموالي مانند برنج پارچه گوشت خود موجب رفع نيازهاي انسان مي شوند و مرغوبيت داشتن آنها ذاتي است و بدون اهتبار ماليت در آنها حصايص مال كه عبارتند از مرغوبيت داشتن و برطرف كنندگي نيازمنديهارا دارا هستند اما ماليت و ارزشمند بودن اسكناس صرفا اعتباري مي باشد و با قطع نظر از اعتبار ماليت توسط قانونگذار اسكناس هيچ گونه مرغوبيت و ارزش اقتصادي ندارد زيرا نيازمنديها و احتياجات را برطرف نمي سازد . به منظور تسهيل امور اقتصادي و معاملي قانونگذاران اقدام به اعتبار ماليت در اسنادي با شرايط و ويژگيهاي معين در اشكال ثابت مانند اسكناس و اسناد تجاري ه معني خاص كلمه (چك –برات) مي نمايد به اين ترتيب چنين اموالي نزد عرف عقلا و خردمندان جوامع داراي مرغوبيت و ارزش اقتصادي و برطرف كننده احتياجات مي باشند دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيني خواهد بود و مي تواند با چنين قدرتي اقدام به رفع احتياجاتش به ميزان همان توان خريد يعني به مقدار اسكناسهايي كه دارد بنمايد . به اين ترتيب تمام حقيقت اسكناس عبارت است از قدرت برخريد قدرت و توانايي بر رفع احتياجات چنين ارزشي داراي جنبه عقلايي نيز مي باشند زيرا چنين قدرتي به اقتضاي تسهيل امور معاملي و اقتصادي و تجاري توسط خود ايشان ايجاد شده است و عرف خردمندان مالك اسكناس را دارنده قدرت خريد و دارنده توانايي رفع نيازمنديهايش مي داند و قانون پولي و مالي كشور مصوب 18 تير 1351 تصرييح مي دارد : تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد . همين قانون اسكناس را داراي قوه ابرايي معرفي مي نمايد و چنين قوه اي صرفا ناشي از پشتوانه اي است كه اين مال دارد و براساس چنين پشتوانه اي قانونگذار در اسكناس اعتبار ارزش و ماليت كرده است . بنابر اين دارنده اسكناس بعنوان دارنده مال اعتباري و جعلي قدرت خريد خاصي خواهد يافت و اسكناس نماينده و حاكي از قدرت خريد خاص و معين مي باشد كه در خود اسكناس اعتبار نهاده شده است . لذا اين نظريه كه اسكناس اماره مو حاكي است و محكي آن چيزي خارح از آن مي باشد مانند سند مالكيت مال غير منقول كه به دارنده آن حق استيفاي از آن ملك را از طريق اجاره عاريه رهن و غيره را مي دهد صحيح نيست زيرا ماليت و ارزشمندي اسناد مالكيت يا اسنادي چون قباله مال غير منقول پيرو اراده مالك آن مي باشد در حاليكه ماليت و ارزشمندي اسكناس بدون اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار ماليت توس قانونگذار خود اسكناس ماليت يافته و رفع نياز مي كند بطوريكه حتي شماره هاي اسكناس نيز دخالت در ماليت و ميزان ارزش اسكناس ندارد و به اصطلاح اسكناس از حيث شماره هاي سري لا به شرط است و دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيني خواهد بود نه مالك اسكناس با هويت خاص و شماره هاي سري معين بدين ترتيب حقيقت اسكناس نتيجه صرف اعتبار ماليت نمي باشد بلكه نتيجه اعتبار ارزش و ماليت به نحو قدرت خريد مي باشد بطوريكه بدهي به ميزان يك ميليون تومان عبارت است از بدهي به همين ميزان قدرت خريد كه در مبلغ 1 ميليون تومان اسكناس متجلي مي شود با شناخت حقيقت اسكناس مي توانيم به بررسي و مطالعه خمس و زكات در اسكناس و اقسام ضمان در اسكناس اعم از ضمان قهري قراردادي و ضمان امري بپردازيم . اسكناس و خمس ارباح مكاسب (سود كسب و تجارت ) – هرچند در وجوب خمس اختلاف نظر وجود دارد ليكن اجماع شيعه و تسالم اصحاب مبني بر وجوب خمس مي باشد و اين حكم را تلقي به قبول نموده و از ضروريات فقه شيعه محسوب مي شود . موضوع وجوب خمس در ارباح مكاسب و سود حاصله از كسب و تجارت عبارت است از : سود حاصله اي كه اضافه بر هزينه هاي همان سال مي باشد بطوريكه بدون تحقق موضوع يعني در صورت فقدان ربح و حصول سود از كسب و تجارت و يا در صورتي كه سود حاصله به نسبت هزينه هاي ساليانه بيشتر نباشد كسب و تجارت و يا در صورتي كه سود حاصله به نسبت هزينه هاي ساليانه بيشتر نباشد وجوب خمس به دليل انتفاي موضوعش منتفي خواهد بود . با توجه به حقيقت اسكناس كه صرفا نمايانگر قدرت خريد و توانايي بر رفع نياز و قوه ابرايي مي باشد و در خود اسكناس چنين اموري از طرف قانونگذار اعبتار شده است و تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي با آن ميسر مي باشد و به ايتن ترتيب هويت اسكناس ارزشي ندارد و عينيتي براي تخود اسكناس نيست مگر همان ارزشي كه از طرف قانونگذار در آن اعتبار گرديده شده است بطوريكه عرف عقلا اسكناس را عبارت از همان نشانه قدرت خريد مي دانند و جنبه عقلاييت چنين حقيقتي را براي اسكناس تثبيت مي نمايد سود و ربح اسكناست براساس افزايش ارقام اسكناس خصوصا با وجود تورم كه موجب افزايش تعداد اسكناس بدون افزايش قدرت خريد مي شود . بنابر اين در صورت تساوي قدرت خريد با وجود افزايش تعداد و مبلغ اسكناس در پايان سال سودي حاصل و عايد نگشته است تا مازاد بر هزينه ساليانه آن را جهت خمس محاسبه نمود و به اين ترتيب بدون افزايش قدرت خريد وجوب خمس به جهت انتفاي موضوعش منتفي مي باشد . براين اساس در صورتي كه دارنده مقدار معيني از قدرت خريد بعد از كاسبي و تجارت و تلاش مبلغي اسكناس به عنوان سود عايدش گردد سپس بعد از كسر هزينه هاي ساليانه اش مقدار اسكناس اضافه بماند اما نسبت به قدرت خريد سال گذشته به دليل تورمي كه در ارزش كالاها و اجناس تحقق يافته تفاضي در قدرت خريد بعنوان حقيقت اسكناس حاصل نشده باشد موضوع وجوب خمس كه عبارت است از سود مازاد بر هزينه هاي ساليانه منتفي مي باشد . لذا شخصي كه داراي يك ميليون تومان داراي قدرت خريد معيني به ميزان يك ميليون تومان و موجود در يك ميليون تومان اسكناس باشد و سلا بعد 200 هزارتومان بر مبلغ اسكناسها افزوده گردد در حاليكه قدرت خريد او تفاضلي نيافته است مشمول اادله وجوب خمس نمي شود زيرا به دليل تورم روزافزون بر مبلغ اسكناسها افزوده گردد در حاليكه قدرت خريد موجود در 1 ميليون تومان در سال 70 برابر قدرت خريد موجود در يك ميليون و دويست هزارتومان موجود در سال 71 مي باشد و نمي توان صر فا بر اثر ازدياد و افزايش ميزان اسكناس بدون وجود تفاضلي در حقيقت اسكناس يعني قدرت خريدش خمس را واجب دانست زيرا اصلا ربح و سودي عايد نگشته است تا مازاد برهزينه هاي ساليانه آن جهت پرداخت خمسش محاسبه شود . با بررسي روايات خمس نيز به همين نتيجه نيز به همين نتيجه مي رسيم زيرا در اين روايات عبارت مانند في كل ما افاد الناس من قلي او كثير – علي كل امر – غنم او اكتسب الخمس علي جميع ما يستفيده الرجل من قلي و كثير ...الخمس بعد الموونه – خمس ر منحصرا در صورت احراز فايده و استفاده ترديد و شك داشته باشيم نمي توانيم مي نمايد و در صورتي كه در احراز قايده و استفاده ترديد و شك داشته باشيم نمي توانيم
به اين رواياتت در جهت وجوب خمس استفاده نماييم زيرا تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه خود عام خواهد بود كه مورد پذييرش هيچيك از فقها و علماي علم اصول نمي باشد . محاسبه سود و خمس آن در اموالي كه داراي ارزش ذاتي مي باشند و بدون وجود اعتبار ماليت و ارزشمندي در آنها توسط قانونگذار رفع نياز و احتياج نموده و داراي مرغوبيت و ارزش اقتصادي ذاتي هستند به سهولت امكان پذير مي باشد زيرا سود اين اموال به افزايشي عين آها صورت مي پذيرد در دوره اي كه مبادلات به شكل پاياپاي انجام مي شده است و مالك صرهزار خرواير گندم در سال بعد 20 هزار خروار سود و گندم عايدش مي گشت روايات فوق ناظر به چنين استفاده و اكتساباتي مي باشد كه بعد از كسر هزينه هاي سال خمس آن بايد پرداخت مي شد همين مفهوم را اكنون بادي در اموالي كه داراي ارزش اعتباري مي باشند از جمله اسكناس تطبيق نماييم فايده و استفاده در اسكناس به افزايش قدرت خريد موجود در اسكناس است نه افزايش عين اسكناس و ارقام و تعداد آن به اين ترتيب صدتوپ پارچه در سال 1370 با 90 توپ پارچه بعلاوه دويست هزارتومان در سال 71 برابري مي نمايد پس افزايش اسكناس به مبلغ 200هزارتومان سود محسوب نمي شود و با محاسبه دقيق در مي يابيم كه افزايش اسكناس در حقيقت پر كننده خلا و كمبود قدرت خريد است نه مصداق فايده و استفاده مورد نظر در روايات خمس حال اگر در اثر تورم نيز چنين موردي صورت پذيرد . عرفا افزايش كي ميليون تومان سال 70 را به يك ميليون و دويست هزارتومان با همان قدرت خريد يك ميليوني سال 70 در اثر تورم افاده و اسفاده نمي شمارند تا مشمول حكم وجوب خمس گردد زيرا ملاك در تفاضل اسكناس تفاضل در قدرت خريد است لذا در صورتي كه قدرت خريد ثابت مانده باشد و فقط ارقام و تعداد اسكناس افزايش يافته باشد سودي حاصل نگشته است در مورد ترقي قيمت اجناس بايد مازاد بر تورم را از طريق و تفاضل بر هزينه هاي ساليانه هم داشته باشد پرداخت خمس آن واجب است . بنابر اين طبق كليه نظريات موجود پيرامون حقيقت اسكناس مبني براينكه در خود اسكناس اعتبار ماليت شده و در نتيجه خود اسكناس اعتبار ماليت شده و در نتيجه خود اسكناس ماليت اعتباري ندارد و صرفا حكايت از ماليت مي نمايد و ماليت در محكي اسكناس وجود دارد و يا اينكه اسكناس را بيانگر قدرت خريد بدانيم كه حكايت از يك مقدار قدرت و توان خريدي مي نمايد كه اعتبار در آن شده است به اين تنيجه مي رسيم كه هويت و حقيقت اسكناس در سراسر دنياعبارت است از چيزيي كه عرف عقلا دارنده آن را مالك مقدار معيني از قدرت خريد مي دانند اسكناس با هر واحدي كه اندازه گيري شود اعم از ريال دلار پوند فرانك ليره پزو دينار ... بيانگر قدرت خريد به همان ميزان مي باشد و دارنده آن توان خريد و قدرت رفع احتياجات خود را به همان اندازه خواهد داشت . وقتي مي گوييم فلان كس فلان مبلغ اسكناس دارد پس مي تواند فلان كالا را خريداري نمايد به همين مفاهيم اشاره نموده ايم . با مطالعه و بررسي روايات باب خمس نيز به اين نتيجه رسيديم كه همه اين روايات حول محور مفاهيمي چون يستفيده افاده اكتسب و غنم مي باشند و داير مدار وجود چنين مفاهيمي مي باشند و همه حكايت از اين معنا مي كنند كه بادي در تجارت و دادوستد فايده و استفاده اي باشد و مازاد بر هزينه يكسال هم باشد تا پرداخت خمس آن واجب باشد برهمين اساس اگر اسكناس صرفا از حيث عين افزايش يابد حكايت از افاده و استفاده نمي نمايد بلكه ميزان تورم و تفاوت قدرت خريد پول در سال گذشته و امسال را نيز بايد محاسبه نمود و در صورت بالا رفتن قدرت خريد و تورم به همان ميزان افزايش عين اسكناس افاده و استفاده اي حاصل نشده است تا مشمول حكم وجوب خمس گردد . اسكناس و زكات نقدين – شناخت حقيقت نقدين – با پيشرفت زندگي اجتماعي و توسعه ارتباطات روابط حقوق به شكل ابتدايي خويش يعني پاياپاي پاسخگوي نيازها و مقتضيات نمي بود . لذا تسهيل امور مبادي خلق ابزاري با شكل و اندازه و ويژگيهاي معين به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالاها را ضروري مي نمود به همين منظور از وسايلي استفاده گرديد كه در ميان عرف خود داراي ارزش بودند در عين حال قانونگذار جهت نيل اهداف خويش اين وسائل كه عبارت از طلا و نقره بودند را به اشكال معيني و با ويژگيهاي خاصي در آورده و در آنها نيز به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالاها در مبادلات و قراردادها اعتبار ماليت و ارزش اقتصادي ويژه نموده است به اين ترتيب طلا و نقره مسكوك كه تا آن زمان صرفا از جنبه زينت آلات نزد عرف عقلا داراي مرغوبيت و ماليت ذاتي بودند با جنبه ديگري غير از عنوان زينتي بودن يعني به عنوان وسيله پرداخت به شكل خاص و با نام نقدين وارد قلمرو معاملات و روابط حقوقي گشته و از طرف دولتمردان ماليت و ارزشي قراردادي و اعتباري يافتند و در جريان مبادلات رواج پيدا كردند . بنابر اين نقدين عبارتند از طلا و نقره اي كه برانها ضرب سكه شده و به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالاها و در مبادلات قراردادها جريان داشته باشند در حقيقت نقشي كه امروزه اسكناس در روابط حقوقي بر عهده دارد را در آن دوره نقدين يعني طلا و نقره مسكوك ايفا مي كرده اند و صرفا نمايانگر قدرت خريد و وسيلهاي براي و رفع نيازمنديهاي محسوب مي شده اند . نقدين به عنوان وسيله پرداخت در معاملات و به عنوان سكه رايج در نظام حقوقي اسلام موضوع حكم وجوب زكاه و پرداخت مبلغي به عنوان زكات از نقدين يعني طلا و نقره مسكوك رايج در معاملات در صورت رسيدن به حد و نصاب مشخص در پايان سال مبارزه با فقر مي باشد به طوري كه اگر مبلغ تعيين شده كفايت ننمايد امكان افزايش آن وجود دارد . شرايط تعهد به پرداخت زكات در نقدين – پرداخت زكات نقدين در نظام حقوقي اسلام به استناد روايات و اجماع فقها در صورت وجود و احراز شرايطي معين از جمله مسكوك بودن و جريان آن در معاملات مرور زمان يكساله و رسيدن به سقف خاص واجب مي باشد و صرف طلا و نقره بودن موجب وجوب پرداخت نخواهد شد . بنابر اين يكي از شرايط تعهد به پرداخت زكات در نظام حقوقي اسلام به استناد روايات عبارت از مسكوك بودن به سكه معاملي كه به عنوان درهم و دينار يا نقدين معروف مي باشد . همچنين جريان و رواج اين سكه ها در معاملات و روابط حقوقي بريا الزام به پرداخت زكات آنها ضروري مي باشد و در صورتيكه از جريان معاملات خارج شود به دليل ضرب سكه هاي جديد از جانب قانونگذار يا به دليل تغيير شكل و ذوب كردن آنها و تبديل آنها به زينت آلات تعهدي به پرداخت زكات در آنها وجود ندارد . بنابر اين تعهد به پرداخت زكات منحصر در سكه ها منقوش و رايج در مبادلات به عنوان وسيله پرداخت مي باشد و شامل هرگونه طلا و نقره از جمله زينت آلات و عتيقه جات و سكه هايي كه از جريان معاملي خارج شده اند نمي شود در روايات باب زكات نيز به همين مساله تصريح نموده اند و طلا و نقره اي را كه مسكوك نباشند و به اشكال شمش و النگو گوشواره و ...ديگر زينت آلات باشند و همينطور طلا و نقره كه سكه رايج در معاملات نباشند و يا مسكوكات رايج در معاملات كه ذوب كرده شوند از شمول الزام به پرداخت زكات حارج مي نمايند به اين ترتيب پرداخت زكات منحصر به درهم و دينار نقدين مي باشد ماداميكه ايندو به عنوان وسيله پرداخت در معاملات و قرار دادها جريان داشته باشند . تعهد به پرداخت زكات اسكناس – ملاك تعهد پرداخت ركات در درهم و دينار به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالاها در مبادلات با تغير شكل وسيله پرداخت از درهم و دينار به پول اعم از فلزي و كاغذي به عنوان نمابنده قدرت و توان خريد و رافع احتياجات خصوصا عموميت علت الزام به پرداخت زكات به استناد روايات مبني بر مبارزه با فقر تعهد به پرداخت زكات در اسكناس را با رعايت ديگر شرايط الزام به پرداخت زكات در نقدين درهم و دينار رايج در معاملات از جمله مرور زمان يك ساله و رسيدن به نصاب و سقف تعيين شده اقتضا مي نمايد زيرا طلا و نقره به تنهايي با وجود مسكوك بودن آنها موضوعيت ندارند اين نقدين صرفا به اعتبار اينكه ابزاري براي معغامله و نمايانگر ميزان قدرت خريد دارنده شان بوده اند پرداخت زكات در آنها الزامي گشته است چنانچه در روايات تصريح شدهاست در صورتيكه درهم و دينار كه سكه رايج معملي بوده اند از رواج افتاده و از جريان مبادلات خارج شوند همچون زينت آلات تعهدي به پرداخت زكات در آنها وجود نخاهدداشت با توجه به اينكه طلا و نقره مسكوك كه به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالا در مبادلات شرايط تعهد به پرداخت زكات در نقدين – پرداخت زكات نقدين در نظام حقوقي اسلام به استناد روايات و اجماع فقها در صورت وجود و احراز شرايطي معين از جمله مسكوك بودن و جريان آن در معاملات مرور زمان يكساله و رسيدن به سقف خاص واجب مي باشد و صرف طلا و نقره بودن موجب وجوب پرداخت نخواهد شد . بنابر اين يكي از شرايط تعهد به پرداخت زكات در نظام حقوقي اسلام به استناد روايات عبارت از مسكوك بودن به سكه معاملي كه به عنوان درهم و دينار يا نقدين معروف مي باشد . همچنين جريان و رواج اين سكه ها در معاملات و روابط حقوقي بريا الزام به پرداخت زكات آنها ضروري مي باشد و در صورتيكه از جريان معاملات خارج شود به دليل ضرب سكه هاي جديد از جانب قانونگذار يا به دليل تغيير شكل و ذوب كردن آنها و تبديل آنها به زينت آلات تعهدي به پرداخت زكات در آنها وجود ندارد . بنابر اين تعهد به پرداخت زكات منحصر در سكه ها منقوش و رايج در مبادلات به عنوان وسيله پرداخت مي باشد و شامل هرگونه طلا و نقره از جمله زينت آلات و عتيقه جات و سكه هايي كه از جريان معاملي خارج شده اند نمي شود در روايات باب زكات نيز به همين مساله تصريح نموده اند و طلا و نقره اي را كه مسكوك نباشند و به اشكال شمش و النگو گوشواره و ...ديگر زينت آلات باشند و همينطور طلا و نقره كه سكه رايج در معاملات نباشند و يا مسكوكات رايج در معاملات كه ذوب كرده شوند از شمول الزام به پرداخت زكات حارج مي نمايند به اين ترتيب پرداخت زكات منحصر به درهم و دينار نقدين مي باشد ماداميكه ايندو به عنوان وسيله پرداخت در معاملات و قرار دادها جريان داشته باشند . تعهد به پرداخت زكات اسكناس – ملاك تعهد پرداخت ركات در درهم و دينار به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالاها در مبادلات با تغير شكل وسيله پرداخت از درهم و دينار به پول اعم از فلزي و كاغذي به عنوان نمابنده قدرت و توان خريد و رافع احتياجات خصوصا عموميت علت الزام به پرداخت زكات به استناد روايات مبني بر مبارزه با فقر تعهد به پرداخت زكات در اسكناس را با رعايت ديگر شرايط الزام به پرداخت زكات در نقدين درهم و دينار رايج در معاملات از جمله مرور زمان يك ساله و رسيدن به نصاب و سقف تعيين شده اقتضا مي نمايد زيرا طلا و نقره به تنهايي با وجود مسكوك بودن آنها موضوعيت ندارند اين نقدين صرفا به اعتبار اينكه ابزاري براي معغامله و نمايانگر ميزان قدرت خريد دارنده شان بوده اند پرداخت زكات در آنها الزامي گشته است چنانچه در روايات تصريح شدهاست در صورتيكه درهم و دينار كه سكه رايج معملي بوده اند از رواج افتاده و از جريان مبادلات خارج شوند همچون زينت آلات تعهدي به پرداخت زكات در آنها وجود نخاهدداشت با توجه به اينكه طلا و نقره مسكوك كه به عنوان وسيله پرداخت ارزش كالا در مبادلات معوض از ناحيه عوارض خارجيه مي باشند از سوي ديگر مي توان حقيقت قدرت خريد اعتبار شده در اسكناس را از مقوله وجود دانست كه قابليت تشكيك داشته و هب حسب مراتب تشكيكي آن تعدد و تكثر بيابد تا در انطباق تعريف قرض بر اسكناس ميان قدرت خريد عوض و معوض تعدد و تباين و دوئيت باشد به اين ترتيب به موجب قرارداد قرض اسكناس قدرت خريد معيني به ازاي قدرت خريد ديگري مغاير با قدرت خريد انل از حيث مرتبه وجودي تمليك مي شود . تطبيق قرارداد قرض بر قدرت خريد اول از حيث مرتبه وجودي تمليك مي شود . تطبيق قرارداد قرض بر قدرت خريد اعتباري : باشناخت حقيقت اسكناس و مفهوم قدرت خود مي توان چنين مال اعتباري را موضوع عقد قرض دانست و قدرت خريد معيني كه در مبلغ معيني اسكناس عينيت يافته را به موجب قرارداد قرض به ازاي عوض واقعي اش يعني همان قدرت خريد در هر مبلغي اسكناس كه در سر موعد مقرر نمايان شود به ديگري منتقل نمود و مقترض به موجب قرارداد قرض متعهد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتي در مبلغ بيشتري در سررسيد قرض مي باشد هر چند آن ميزان قدرت خريد دريافتي در مبلغ بيشتري اسكناس عيتيت خارجي يابد پس صرفا متعهد به پرداخت همان مبلغ اسكناس دريافتي نخواهد بود زيرا در اين صورت عوض واقعي را نپرداخته است لذا تفريغ ذمه ننموده و در مقابل مقرض متعهد و ضامن خواهد بود خصوصا در وضعيت كنوني كه ارزش پول كاهش يافته و پرداخت ارزش واقعي آن در سال بعد با اضافه نمودن نرخ تورم با توجه به نوسانات نرخ كالا و قدرت خريد در بازار ميسر خواهد بود بدون اينكه رباخواري صورت پذيرفته باشد زيرا در چنين قراردادي منفعتي حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد . هرچند از حيث تعداد اسكناس افزايش پيدا كرده است اما حقيقت اسكناس عبارت قدرت خريد اعتبار شده در آن مي باشد نه نفس اسكناس و افزايش آن به افزايش قدرت خريد و ارزش پول است نه صرف افزايش تعداد اسكناسها بدون افزايش قدرت خريد . بنابر اين در صرتيكه مقترض تعداد اسكناس بيشتري كه نمايانگر همان ميزان قدرت خريد دريافتي مي باشند را به مقرض بپردازد بدهي اش را پرداخته نه بيشتر و ذمه اش بري خواهد گشت زيرا عوض واقعي آنچه دريافت كرده را داده است و مقرض نيز در اين قرارداد منفعتي را كسب ننموده تا رباخواري نموده باشد و لذا اين قرارداد مصداق كل قرض يجر المنفعه فهو الربا – نخواهد بود ام اگر مقترض در زمان تاديه بدهي اش همان تعداد اسكناسهاي دريافتي كه در اثر تورم ارزش و ماليتش كاهش يافته را به مقترض بپردازد كمتر از آنچه را دريافت نمود را پرداخت نموده است لذا ذمه اش بري نخواهد شد و مقرض زيان خواهد ديد و اصل عقلايي تساوي عوضين رعايت نخواهد شد . به اين ترتيب قراردادهاي وام رايج در دنيا توسط بانكهاي جهاني را نمي توان باطل و مصداق رباخواري دانست زيرا هر زيادتي منفعت نخاهد بود افزايش تعداد اسكناسها يا هر واحد پولي بدون افزايش قدرت خريد ايجاد منفعت نخواهد نمود بلكه تساوي بين ارزش پرداختي (معوض )وارزش دريافتي (عوض ) را محقق سازد زيرا نوسانات نرخ تورم و افزايش آن موجب كاهش ارزيش و قدرت خريد موجود در آنها مي شود بنابراين بايد در ارش پرداختي توسط مقترض به عنوان عوض آنچه دريافت نموده به ميزان نرخ تورم افزوده گردد لذا بايد افزايشي كه به مقتضاي اصل تساوي عوضين يعني افزايش تعداد اسكناسها نه قدرت خريد است از افزايش كه موجب حصول منفعت در قرض است يعني افزاييش قدرت خريد پرداختي نسبت به ميزان دريافتي تفكيك كه مقرض بايد بپردازد به ميزان نرخ تورم محاسبه شده توسط مرجع معتبر افزوده گردد و هر قدر مقترض پرداخت بدهي اش را از سرموعد مقرر به تاخير اندازد نيز متعهد به پرداخت نرخ تورم افزايش يافته در مدت تاخير خواهد شد زيرا همان قدرت خريد دريافتي اش در تعداد بيشتري اسكناس نمايان شود و چيزي بيشتر از آنچه دريافته را نپرداخته است زيرا حقيقت اسكناس و ماليت آن را قدرت خريد موجود در آن دانستيم نه خود اسكناس . اسكناس و مهريه – در قرارداد ذمه زوج به مبلغ معيني به عنوان مهريه در مقابل زوجه مشغول خواهدشد و در حقيقت بدهي زوج همان قدرت خريد موجود در آن مبلغ اسكناس خواهد بود نه نفس اسكناسها لذا زوجه مالك آن ميزان توان خريد است و هر وقت نخواهد بود نه نفس اسكناسها لذا زوجه مالك آن ميزان توان خريد است و هر وقت نخواهد مي توواند آن را مطالبه نمايد و زوج نبز هرگاه بخواهد اين بدهي خويش را تاديه نمايد بايد به همان ميزان قدرت خريد را بپردازد تا ذمه اش تفريغ گردد و چه بسا آن ميزان قدرت خريد در تعداد اسكناسهاي بيشتري در زمان پرداخت منعكس باشد و قدرت خريد 30 هزار توماني بيست سال گذشته برابر يك ميليون تومان كنوني باشد . اسكناس و قاعده اتلاف – هرچند هويت اسكناس را فاني در محكي آن يعني قدرت خريدش بدانيم و ماليت اسكناس را ماليتي اعتباري بپنداريم مانع از جريان قاعده اتلاف در آن نخواهيم شد زيرا قدرت خريد اتلاف پذير است و با از بين بردن حاكي (اسكناس ) محكي آن (قدرت خريدش) نيز از بين برده مي شود با به آتش كشيدن مبلغي اسكناس به همان مزان قدرت خريد اتلاف مي شود زيرا وجود محكي (قدرت خريد ) به وجود حاكي آن (اسكناس ) مي باشد بنابر اين به موجب قاعده اتلاف مبني بر من اتلف مال الغير فهو له ضامن – اتلاف كننده اسكناس مالي را اتلاف نموده و ضامن جبران آن مي باشد و چون حققت اسكناس قدرت خريد مي باشد و ماليتش به قدرت خريد مندك در ان است شخص متلف بايد همان ميزان ماليتي را كه اتلاف كرده است جبران نمايد و به دارنده اش تاديه نمايد لذا چه بسا تعداد اسكناسها و عين خارجي كه تلف گردانيده به دارنده اش تاديه نمايد لذا چه بسا تعداد اسكناسها و عين خارجي كه تلف گردانيده كممتر از تعدادي باشد كه ملزم به پرداختش به موجب ضمان قهري به عنوان مسئوليت مدني مي باشد هرچند از حيث قدرت خريد تساوي دارند زيار امروزه در اثر تورم و نوسان قيمتها در بازار ارزش پول كاهش مي يابد و در مبلغ پرداختي توسط متلف بايد ميزان متلف ضامن مالي كه تلف كرده مي باشد و ماليت اسكناس به قدرت خريدش است . اسكناس و غصب (قاعده علي اليد) به موجب قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه شخص غاصب ضامن پرداخت اموالي مي باشد كه بودن اذن و اجازه مالكشان مورد تصرف قرارداده است در صورت وجود عين مغصوبه ملزم به پس دادن همان عين خواهد بود اما در رابطه با غصب اسكناس چون هوييت اين مال فاني در محكي اش يعني قدرت خريدش مي باشد هر چند عين اسكناسهاي غصبي نزد غاصب موجود باشد با وجود اين ششخص غاصب ضامن ماليت غصب شده يغني ميزان قدرت خريد مندك در اسكناسها مي باشد لذا در صورت كاهش ارزش پول بخاطر نوسانات قيمت بازار و بالا رفتن ميزان تورم غاصب ملزم به پرداخت تعداد بيشتري اسكناس نسبت به اسكناسهاي غصب شده موجود مي باشد پس هر چند عين اسكناس مغصوبه موجود باشد اما توان خريدش در اثر افزايش تورم كاهش يافته باشد پرداخت همان اسكناس غصبي مبر ذمه غاصب نمي باشد زيرا مغصوب قدرت خريدي است كه خود عينيت ندارد و به وسيله محكي اش اخذ گرديده شده است و همان ماخوذ يعني قدرت خريد بايد برگردانده شود به وسيله اسكناسهايي كه نمايانگرش هستند نه اسكناسهاي غصب شده موجود . به هرطريقي يد غير اماني و غير ماذونه اي بر مالي قرار گيرد اعم از اينكه تصرف غاصبانه از ابتدا صورت پذيرد به نيت غصب يا به موجب عقد فاسد و يا در اثر تعدي و تفريط يد اماني و ماذونه مالكي غير اماني گردد مانند عامل در عقد مضاربه كه از حدود اختيارات مقرر قراردارد تجاوز نمايدودر اثر خيانت يد اماني او غير اماني گردد در محدوده اين بحث خواهد بود . اسكناس و خسارت تاديه – بدهكاري كه پرداخت بدهي خود را به تاخير اندازد اعم از اينكه بهكاريش از باب ضمان امري يا ضمان قهري و يا معاوضي بوده باشد نرخ تورم افزايش يافته در طول مدت تاخيرش جزو بدهي اش محسوب مي وشد نه چيزي اضافه بر آن زيرا اگر حقيقت اسكناس را قدرت خريد بدانيم و براي نفس پول بدون اعتبار ماليت ارزشي قائل نشويم و ماليتش همان قدرت خريدش باشد شخص ضامن از باب هرگونه ضماني عم از قهري امري و معاوضي متعهد به پرداخت همان ميزان قدرت خريدي است كه دريافت نموده باشند و صرفا با پرداخت آن ميزان قدرت خريد دريافتي هرجند در قالب اسكناسهاي بيشتر تفريغ ذمه بدهكاران حاصل مي گردد بنابر اين بدهكاران با تاخير در تايده بدهكاريشان ملزم به پرداخت مبلغ بيشتري اسكناس مي شوند نه از باب خسارت تاخير تاديه بلكه نفس و حقيقت بدهي شان چنين مي باشد . بدهي آنها ميزان معين و ثاتبي از قدرت خريد مي باشد كه از حيث عينيت خارجي اش منعكس در مبلغي اسكناس خواهد شد كه به موجب نوسانات قيمت بازار متغير است پس تعهد بدهكار به پرداخت نرخ تورم محاسبه شده توسط مرجعي معتبر جزو بدهي و داخل حقيقت بدهي است نه مازاد برآن يا خسارت يا عنواني ديگر مبلغ حقوق مزدبگيران دولت نيز بر اين اساس بايد تعديل گردد و قدرت خريد موجود در آن مبلغ اسكناس زمان استخدامي بايد به آنها پرداخت شود هرچند از جهت ميزان اسكناسها بيشتر باشد در غير اين صورت دولت ضامن خواهد بود . اسكناس و ديه – با مطالعه و بررسي مقررات جزايي اسلام در مي يابيم كه اين مقررات نيز در قلمرو نظام حقوقي اسلام برپايه عرف عقلايي استوار است و همواره چنين مقرراتي مورد امضاي قانونگذار اسلام بوده و خواهد بود و احكام اسلامي در اين زمينه تاسيسي نمي باشند . ديه نمونه اي از اين مقررات است كه نص صريحي بر امضايي بودن آن وجود دارد مبني بر اينكه كانت الديه في الجاهليه فاقرها رسول الله(ص)لذا در تعيين موضوع تعهد در ديه و عناوين شش گانه آن زمان و مكان موثر بوده است لذا براي بيابان نشين ها شتر براي دامداران گاو و گوسفند براي اهل يمن حله و براي اهل ورق با پيدايش ورق و رواج آن به عنوان وسيله پرداخت ديه محاسبه مي شده است . در زمان حيات قانونگذار اسلام پول رايج مملكت درهم و دينار بوده است لذا در ميان عناوين شش گانه ديات ايندو را پايه قرار دهند و هريك از عناوين ديه از اين ميزان تنزل يابند از عداد آنها خارج مي شوند و در حال حاضر صرفا دينار را مي توان به عنوان پايه و عيار سنجش و محاسبه ديه پذيرفت . در هر صورت هر يك از عناوين ديه صرفا وسيله پرداخت ارزش معيني بوده اند لذا بايد ارزش آنها در آن زمان با موقعيت خاص مكاني شان سنجيده و محاسبه شود نه ارزشي كه آنها در زمان ما دارا هستند چون امروزه وسيله پرداخت بدهي ها و ابراي ذمه پول مي باشد مي توان ارزش و ماليت منعكس و موجود در عناوين شش گانه ديه را در عصر پيامبر با اسكناس سنجيد و با اين وسيله محاسبه و پرداخت نمود لذا در مواردي كه ديه در طول مدتي مقرر يكساله سه ساله پرداخت شود مابه التفاوت قدرت خريد در اين زماني بز بايد پرداخت شود زيرا قدرت خريد منعكس در ضمن 1 ميليون تومان در اثر افزايش نرخ تورم كاهش مي يابد در حاليكه بدهكار جاني متعهد به پردخت همان قدرت خريد است نه كمتر و اين قدرت خريد مضمونه حققت واحدي دارد كه در مبلغ متفيير اسكناس منعكس و عينينت مي يابد .

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران