تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي

 

 

اين تحقيق كه بوسيله دكتر ابوالقاسم گرجي استاد دانشكده هاي الهيات و حقوق دانشكده هاي تهران و رئيس بخش حقوق كشورهاي اسلامي موسسه حقوق تطبيقي انجام شده است بخشي است از مطالعاتي كه طبق نظر و برنامه پروفسور نيومن براي درج در يك مجموعه حقوق تطبيقي انجام گرفته است . پروفسور كه از استادان به نام امريكايي و از كارشناسان برجسته حقوق تطبيقي است در نظر دارد با همكاري متخصصان و موسسات حقوق تطبيقي كشور هاي مختلف يك بررسي كلي و اجمالي در حقوق خصوصي ايالات متحده امريكا ، انگلستان ، اتحادجماهير شوروي ، آلمان ، فرانسه ، سوئيس ، ايتاليا ، اسپانيا ، ژاپن ، اسرائيل ، امريكاي لاتين ، كشور هاي اسكانديناوي و اسلام انجام و مجموعه اي به زبان انگليسي در اين زمينه انتشار دهد . به اين منظور از موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران دعوت كرده است كه موضوعات زير را در حقوق اسلامي و حقوق ايران بررسي نمايد : 01 تعهدات ناشي از قرارداد 02 مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم 03 مالكيت غير منقول 04 نمايندگي 05 خانواده .


اينك مقاله محققانه دكتر گرجي كه در زمينه موضوع اول تهيه شده ذيلا به نظر خوانندگان ميرسد .
( دفتر نشريه موسسه حقوق تطبيقي )
بخش نخست
عقد قرارداد و تشريفات قانوني آن
تحقق قرارداد ( عقد ) و اعتبار قانوني آن در حقوق اسلام بر اساس اصول زير استوار ميباشد :
نخست – اعتبار نفساني طرفين قرارداد ، يعني بنا آن بر تحقق آنچه مقصد كرده اند ، از قبيل : تمليك يا تملك عين يا منفعت در مورد بيع و اجاره ، تعهد و پرداخت دين ديگري در مورد ضمان ، ايجاد حلقه زوجيت در مورد نكاح و هكذا .
دوم – انشا اعتبار مذكور ، يعني طرفين آنچه را در درون خويش قصد كرده اند به نحوي براي يكديگر ابراز دارند ، اگر آن كس كه خانه خود را مي فروشد ، يا اجاره مي دهد يا آهنگ ازدواج دارد ، به طرف مقابل نگويد خانه خود را به فلان مبلغ فروختم ، يا خود را به همسري تو در آوردم و يا بر فرض اين بگويد طرف ديگر آن را نپذيرد از نظر عرف و عقلا صادق نيست كه او خانه خود را فروخت و يا آن را اجاره داد و يا خود را به همسري فلان كس در آورد .
سوم – اين اعتبار كه متعاقدين مورد پذيرش عرف و عقلا باشد ، چه قراردادها اموري هستند كه ضرورت عرفي سبب پيدايش آنها شده است و تا مورد پذيرش عرف نباشد ادله شرحي صحت عقود كه موضوع آن همان عقود عرفي است آن را شامل نخواهد شد و لذا به اتفاق آرا دانشمندان حقوق اسلامي فروش چيزهاي بدون ارزش و چيزهاي بدون مالك درست نمي باشد .
چهارم – اين كه اعتبار مذكور مشمول ادله شرعي صحت عقود هم باشد ، چه در غير اين صورت نمي توان به اعتبار شرعي عقد حكم كرد . اينك به اركان عقد و مهمترين تشريفات آن مي پردازد .
اركان عقد
عقد داراي سه ركن است : نفش قرارداد ، طرفين قرارداد ، مورد قرارداد . اين سه ركن هر كدام بر مبناي اصول دوم و سوم و چهارم داراي شروطي است كه به مهمترين آنها و به اقوال مختلفي كه احيانا در آن است اشاره مي گردد .
شروط قرارداد
براي قرارداد شروطي ذكر شده كه مهمترين آنها عبارت است از :
01 انشا ، مقصود از انشا – چنانكه اشاره شد – ابراز اعتباري است كه در درون متعاقدين جاي دارد . بنابراين در هر عقد دو انشا وجود دارد كه يكي ايجاب و ديگري قبول نام دارد .
02 در اصل اعتبار انشابه معناي مذكور در عقد ابدا بحثي نيست – بلكه چنانكه دانسته شد – گروهي از حقوق دانان مذاهب مختلف حقيقت عقد را همان ايجاب و قبول يا انشا دانسته اند ، اگر بحثي است در فروع اين مسئله است . بنابراين ، قول مطاعات در هر عقد ، اثر آن عقد را ندارد ، اگر احيانا اثر خاصي بر آن مترتب است اين اثر به عقد مربوط نيست ، بلكه اثر داد و ستد توام با رضا است ، مثلا معاطات در بيع از لحاظ نفس بيع مربوط نيست بلكه اثر اعطا مال توام با رضا به تصرف است .
گروهي بر قدر متيقن ، بر آنچه از شارع نقل شده و بر الفاظ عناوين عقود و ايقاعات اقتصار كرده اند عده اي هم مطلق الفاظ حقيقي ، يا حتي مجازي توام با قرينه لفظي و يا حتي هر لفظ صريح يا ظاهرلو با كمك قرائن حالي را كافي دانسته اند . از ميان اهل سنت از مالكيه مي توان اعتبار صراحت را استظهار كرد . به نظر اين جانب – چنانچه در گذشته اشاره شد – لازم است آنچه متعاقدين اعتبار كرده اند به نحوي ابراز گردد ، به طوري كه عنوان عقد يا تجارت و امثال آن كه موضوع ادله صحت است بر آن صادق باشد ، اعم از اينكه ابراز بوسيله لفظ باشد اعم از اينكه حقيقت باشد يا مجاز صريح باشد يا كنايه ، قرينه مجاز حالي باشد يا مقالي مجاز ، قريب باشد يا بعيد ، و اعم از اينكه قوانين خاص عقود بر آن منطبق باشد يا نباشد و حتي لازم نيست عنوان ايجاب و قبول بر انشا طرفين صادق باشد . آري لازم است بر آنچه طرفين در صدد انشا آن هستند و لو به ضميمه قرائن حالي يا مقالي حداقل ، ظهور داشته باشد . ليكن محققان شيعه اعتبار ماضويت نكنند ، و چنانكه اشاره شد معتبر است انشا ولو با كمك قرائن بتواند اعتبار عقدي را كه در ضمير متعاقدين است ابراز كند ، در اين صورت اطلاق ادله عامه و خاصه صحت و لزوم عقود ، آنرا شامل مي گردد . از بيشتر مذاهب اهل سنت هم به دست مي آيد كه لازم است ايجاب و قبول ولو با كمك قرائن بر اين دلالت كند كه متكلم در صدد اين است كه بالفعل انشا معامله كند ، اين معني از فعل ماضي في نفسه ساخته است ، ولي افعال ديگر در صورتي مي توانن بر اين معني دلالت كنند كه علاوه بر قصد انشا ، با قرينه اي هم توام باشند ، والا متكلم مي تواند ادعا كند كه مقصود من انشا معامله نبود ، مقصود اخبار از وقوع معامله در آينده ، با مجرد درخواست معامله و يا معاني ديگر از اين قبيل بود .
دليل بر اعتبار اين شرط دو چيز است :
يكي – اين كه عقد كه از ايجاب و قبول تركيب يافته ولو در ظاهر دو چيز مجزا از يكديگر است ، ولي در حقيقت به حكم عرف و عقلا امر واحد اعتباري است كه اجزاي آن به يكديگر كمال بستگي و ارتباط دارد ، بنابراين در ترتب احكام شرعي آن بايد صورت اتصالي آن محفوظ باشد والا مشمول ادله صحت نبوده و احكام آن مترتب نخواهد شد . اين استدلال در صورتي كه در ترتب احكام درست است احكام عقود ، صدق عنوان عقد لازم باشد و الا اگر صدق عناويني از قبيل : بيع ، اجاره ، نكاح ، تجارت و غيره كافي باشد استدلال مذكور جاري نخواهد بود . مگر اينكه گفته شود : صدق اين عناوين هم بدون صورت اتصالي مشكوك بلكه مقطوع العدم است .
به علاوه اگر عقد مركب واحد است و بايد در آن ، صورت اتصالي محفوظ باشد اين در واقع و حقيقت عقد است كه به معناي عهد يا عهد موكد است و امري است نفساني كه به نفس موجب و قابل قائم است نه در لفظ ايجاب و قبول ، بنابراين مادامي كه اعتباري كه در نفس موجب است و به لفظ خود آن را ابراز داشته از بين نرفته است قبول قابل مي تواند به آن متصل شود و در اين صورت فصلي متخلل نشده است و لوبين ايجاب و قبول لفظي ، فاصله لفظي يا زماني وجود داشته باشد و اگر به فرض موجب از ايجاب خود برگشته باشد عدم تخلل فصل بين لفظ ايجاب و قبول ابدا مفيد نخواهد بود .
دوم – اينكه عقده هاي عهدي معاوضي و مانند آن چون بيع و نكاح ، از قبيل خلع و لبس ، يا ايجاد علقه اند قبولي نباشد لازم مي آيد كه اضافه و علقه ، بدون محل و مضاف اليه واقع شوند .
اين استدلال هم درست نيست ، چرا كه اين استدلال استدلالي است عقلي ، و حاصل آن استحاله تحقق حق است با وجود فاصله بين ايجاب و قبول زيرا عقد يا ايجاد حلقه است و محال است خلع از لبس ، و ايجاد حلقه از پذيرش حلقه انفكاك پيدا كند ، ليكن پاسخ آن اين است كه : اولا لازم است كه هيچ عقدي در عالم به وجود نيايد زيرا پيوسته بين ايجاب و قبول ولو به مقدار كم فاصله اي وجود دارد ، و كم و زيادي فاصله در استحاله موثر نيست .
ثانيا – اگر ايجاد عقود ، خلع و ايجاد حلقه است اين خلع و ايجاد حلقه اعتباري است و در اعتبار ممكن است و خلع و لبس و همچنين ايجاد حلقه در اعتبار موجب مطلق نيست بلكه بر قبول مطلق است زيرا اگر مطلق باشد لازم مي آيد كه قبل از قبول هم وجود داشته باشد در حالي كه به يقين حتي در اعتبار موجب قبل از قبول خلع و لبس و حلقه اي تحقق پيدا نمي كند ، بنابراين همواره خلع با لبس و ايجاد حلقه با قبول آن مقارن و توام است اعم از اينكه بين ايجاب يا قبول فاصله اي باشد يا نباشد .
بنابراين دليل صحيحي بر اعتبار موالات نيست . لذا اگر عقد ولو با فصل طويل ، تحقق يابد اطلاق ادله صحت و لزوم عقد ، آنرا شامل مي شود . به علاوه سيره قطعيه هم بر عدم اعتبار موالات دلالت دارد بديهي است هيچ كس در صحت هديه هايي كه از شهرهاي دور فرستاده مي شود و پس از مدت كوتاهي به دست مهدي اليه ميرسد مناقشه اي نكرده است . و نيز پاره اي از احاديث هم بر اين معني دلالت دارد .
شك نيست كه ايجاب و قبول بايد از لحاظ عنوان معامله ، مورد معامله ، طرفين معامله و غيره مطابقت داشته باشد اگر موجب به عنوان فروش ايجاب گردد و قابل به عن.ان هبه قبول كرد يا اينكه موجب كتاب را فروخت و قالب قلم را خريد و يا موجب در ضمه خود فروخت و قالب در ضمه ديگري قبول كرد يا اين كه موجب كتاب را فروخت و قابل قلم را خريد ، و يا موجب در ضمض خود فروخت و قابل در ضمض ديگري قبول كرد ، و نظاير اينها در هيچ كدام از اين فروض معامله درست نخواهد بود چرا كه عنوان عقد به اعتبار بين ايجاب و قبول منوط است و در صورت عدم مطابقت ، ارتباطي بين انشائين وجود نخواهد داشت .
ليكن اين شرط را نمي توان به اطلاق پذيرفت . چه اگر مثلا اگر بايع در زمان انشا مشتري فاقد صلاحيت انشا گردد بي شك ارتباط التزام او به التزام مشتري گشيخته مي شود ، ولي اگر مشتري در حال انشا بايع ، خواب ، يا غافل ، يا بيهوش باشد ليكن پيش از آنكه ناسخي از بايع صادر شود ، موانع او رفع شده و معامله را قبول كند به يقين با قبول او عنوان عقد سقط كرده و به موجب عمومات و اطلاعات صحت عقد به صحت آن حكم مي گردد .
سيره عملي بازرگانان هم بر صحت چنين عقدي حكم مي كند ، چه بسيار اتفاق مي افتد كه طرفين معامله ، از يكديگر دور هستند يكي بوسيله نامه ، فروش مال خود را به ديگري ابلاغ مي كند ، و چه بسا ديگري در حال نوشتن نويسنده ، خواب يا غافل يا بيهوش و مانند آن است ولي پس از آن كه نامه به او ميرسد عوارض برطرف شده و معامله را قبول مي كند ، در اين صورت بدون شك معامله را درست خواهد دانست ، شارع مقدس هم به حكم عمومات و اطلاقات ، اين گونه معامله را امضا نموده است .
برخي هم باز بدون دليل ، و يا مبتذل است ، مانند تعلق خطاب به جمله مخاطب ، چه اگر مقصود اين است كه اجزاي مخاطب را ولو به طور مجاز نمي توان كنايه از خود مخاطب قرار داد ، اين بدون دليل است ، و اگر مقصود اين است كه اجزاي مخاطب را بر سبيل حقيقت نمي توان طرف خطاب قرار داد ، بلكه او را بايد به تمام اجزا طرف خطاب قرار داد ، اين ، شرط مبتذلي است .
شروط متعاقدين
دو طرف عقد را هم شروطي است كه غالبا بين دانشمندان ، مورد اتفاق ، و بعضي احيانا مورد اختلاف است ، از جمله :
01 كمال ، يعني متعاقدين بايد بالغ ، عاقل و رشيد ، بلكه اساسا غير محجور باشند .
الف – كودك : مميز يا غير مميز ، بر نحو استقلال چه با اذن ولي چه بدون اذن او باطل است شافيه هم همين را گفته است .
در كودك غير مميز علاوه بر اين آيه ، عقل هم بر عدم صحت تصرفات او دلالت دارد .
شيعه به مقتضاي پاره اي از احاديث خود ، وصيت و طلاق كودكي را كه سن او به 10 سال رسيده درست مي داند .
ب – ديوانه نيز تصرفاتش در حال ديوانگي درست نيست ، در اين حكم شيعه و شافعيه خلافي نكرده اند ، علاوه بر حكم عقل ، فحواي احاديث حجر كودك هم بر اين دلالت دارد .
حنيفه ، ديوانه را مانند كودك غير مميز دانسته و در تصرفات معتوه مانند كودك مميز گفته اند : اگر چون قبول حبه ، نفع خالص باشد بدون نياز به اذن ولي نافذ است ، و اگر چون بخشيدن و قرض دادن ، زيان خالص باشد حتي با اجازه ولي هم نافذ نخواهد بود و اگر بر حسب عادت نفع و ضرر او هر دو ممكن باشد مانند خريد و فروش ، نفوذ آن بر اجازه ولي موقوف مي باشد .
ج – سفيه ، يعني : كسي كه به علت ضعف ادراك نمي تواند در معاملات ، مصالح مالي خود را رعايت كند . حنيفه بر خلاف نظر پيشواي خود گفته اند : سفيه محجور است و حجر و رفع حجر او هر دو بر حكم حاكم متوقف است تصرفات سفيه را در صورتي كه قابل فسخ باشد و هزل آن را باطل كند مانند : فروش و خريد ، در حكم تصرفات كودك مميز ، و در صورتي كه قابل فسخ نباشد و هزل آن را باطل نكند مانند : نكاح و طلاق بدون خلاف نافذ ميدانند . و در هر حال تصرفات او را در حال كودكي در صورتي كه نه پدر دارد و نه وصي ، و حاكم هم براي او سرپرستي تعيين نكرده بدون خلاف باطل مي دانند . بعضي از مالكيه از نفوذ تصرف زني كه بالغ ، سفيه و بدون سرپرست است ازدواج و غير آن را هم شرط كرده اند ، همچنين در رفع حجر صغيره اي كه پدر يا وصي دارد ، علاوه بر بلوغ و رشد ، ازدواج و دخول و گواهي دو عادل بر حسن تصرف را شرط كرده اند .
شافيه گفته اند تصفرات صفيه نافذ نيست ، و در صورتي كه با سفه به سن بلوغ رسد بدون نياز به حكم قاضي محجور مي باشد ، و چنانچه رشد پيدا كند باز بدون نياز به حكم قاضي حجر او مرتفع مي گردد ، و هر گاه پس از بلوغ ، سفيه گردد ، قاضي مي تواند او را محجور سازد ، و تصرفات او قبل از حجر نافذ است ، پس از حجر نكاح و حبه او باطل است ، ولي طلاق ، رجوع و خلع او درست مي باشد ، نهايت در صورتي كه شرط خلافي نشده باشد ، بايد عوض خلع به ولي او داده شود ، نكاح او هم با اذن ولي نافذ است .
حنبليان حق حجر بايع سفيه را براي حاكم قائلند حتي در صورتي كه صفه او از كودكي باشد ، به شرط آنكه هنگام بلوغ ، رشيد بوده و باز بر او سفه عارض گردد . و در هر حالپس از حجر تصرفاتش باطل است ، ليكن ولي ميتواند پاره اي از تصرفات او را از جمله نكاح اذن دهد ، در اين صورت تصرف او نافذ است ، آري در صورتي كه سفينه به ازدواج نياز داشته باشد خود مي تواند بدون اذن ولي به اين كار اقدام كند ليكن تنها به اجرت المثل نافذ است ، طلاق و خلع او هم درت است ، نهايت ، عوض خلع را نمي توان به خود او داد . ظهار ، لعان ، اقرار به نسب و وصيت او هم دست است .
حق اين است كه سفينه يعني : كسي كه به قول مردم امروز عقل معاش ندارد در تصرفات مالي محجور است و به موجب اطلاق ادله ، نه حجر او و نه زوال حجر او پس از تحقق رشد ، بر حكم حاكم متوقف نمي باشد و چنانچه سفه او به كود كيش متصل باشد به حكم استصحاب ، ولي او پدر يا جد پدري او ايت و در صورتي كه سفه او پس از بلوغ عارض شده ولي او حاكم است ، زيرا ولايت پدر و جد قطع شده و دليلي بر رجوع آن وجود ندارد ، و چون حاكم ولي كسي است كه ولي ندارد پس ولي او حاكم مي باشد و اين بايد دانسته شود كه اگر كودك غير مميز ، ديوانه ، بيهوش ، خواب ، و برخي افراد مست به كلي فاقد اهليت تصرف اند ، سفيه بر اين گونه نيست ، چه سفيه فاقد ادراك نيست و لذا تكاليف به او متوجه است ، و حتي – چنانكه اشاره شد – به اتفاق مذاهب ، تصرفات غير مالي ، از سفيه ، درست و نافذ است . ليكن چون سفيه ، فاقد عقل معاش است و به عبارت ديگر نمي تواند در اموال ، تصرفات ملائم با اغراض عقلائي انجام دهد لذا تصرفات مالي او و يا تصرفات او در اموال ، به موجب ادله شرعي ، به مصلحت خود او درست نمي باشد .
د – مفلس ، از لحاظ اهليت تصرف ، فاقد كمترين مزيتي نيست ، ليكن شارع مقدس براي رعايت مصلحت طلبكاران او را از تصرف در اعيان اموال خود ، پس از حكم حاكم به حجر او محجور ساخته است ، به شرط آنكه : ديون او نزد حاكم ثابت شده باشد ، اموال او به ديونش وافي نباشد ، ديون او حال باشد و طلبكاران از حاكم ، حجر او را بخواهند .
ه – بيمار در صورتي كه به همان بيماري فوت كند ولو ممكن است از لحاظ اهليت تصرف مانند مفلس ، كامل باشد در عين حال به عقيده گروهي از دانشمندان شيعه به استناد از پاره اي از احاديث خود ، به مصلحت ورثه از تبرئات منجزه ، مانند : هبه ، ابرا ، وقف ، صدقه و صلح محاباتي و غيره در صورتي كه بيش از ثلث مال او باشد و ورثه اجازه نكنند مانند تصرف معلق ( وصيت ) محجور مي باشد . اما در دسته دوم چون معين بودن طرف عقد نه از مقومات عقد است و نه دليلي بر اعتبار آن در صحت عقد وجود دارد لذا جهتي براي اعتبار آن نمي باشد ، مثلا حقيقت بيع جز اين نيست كه هر يك از عوضين در اعتبار ملكيت جايگزين ديگري گردد ، و لازمه اين معني اين است كه هر يك از عوضين در ملك كسي داخل شود كه ديگري از ملك او خارج شده اعم از آنكه مالك هر كدام بخصوص معلولم و معين باشد يا نباشد ، دليلي هم بر لزوم تعيين مالكين وجود ندارد بنابراين وجهي براي اعتبار اين شرط در اينگونه از عقود نمي باشد .
شافيه و حنابله عقد مكره را به كلي باطل و غير منعقد دانسته اند . حنيفه آن را منعقد ، ولي فاسد دانسته اند . و در مقام فرق بين باطل و فاسد گفته اند : باطل آن است كه به علت فقد ركني از اركان ، عقد به كلي بي اثر است ، ولي فاسد آن است كه شرائط اساسي انعقاد عقد مانند : اهليت متعاقدين و محل عقد را واجد است ، ليكن به صفتي مقترن است كه با وجود آن اثري بر عقد مترتب نيست ، چنانچه تغيير وضع دهد مثلا كراهت عاقد به رضا تبديل گردد اگر عقد قابل فسخ باشد مي توان آن را فسخ يا امضا كرد . عقد فاسد بر خلاف باطل بر قبض ، موثر واقع خواهد شد . مالكيه عقد لازم را غير لازم دانسته اند ، يعني : بايع مكره مي تواند در موقع امكان ، متاع را از مشتري گرفته و ثمن را مسترد دارد .
اكراه يعني وادار كردن كسي به چيزي كه كراهت دارد . در صدق اكراه قيودي معتبر است ، از جمله : از ناحيه ديگري باشد ، با توعيد بر ضرر غير مستحق توام باشد ، احتمال ترتيب امر موعد به وجود داشته باشد به طوري كه اين احتمال سبب خوف گردد ، و اين كه توحيد مستقيما بر عمل باشد ، چه اگر اكراه بر پرداخت مالي باشد كه پرداخت آن ممكن نيست مگر به افروختن چيزي ، در اين صورت اكراه بر فروش صادق نيست بلكه نسبت به فروش ، اضطرار صادق است و لازمه آن اين است كه بيع مذكور درست باشد ، زيرا درست است كه حديث رفع ، اكراه و اضطرار را يكسان شامل است ولي چون اين حديث در مقام امتنان و لطف وارد شده است ، با اينكه بر عدم نفوذ معامله اكراهي دلالت دارد نمي تواند بر عدم صحت يا نفوذ معامله اضطراري دلالت داشته باشد چرا كه عدم صحت معامله اضطراري ، بر خلاف معامله اكراهي ، به هيچ وجه با امتنان سازگار نيست ، لذا به مقتضاي اطلاق و عموم ادله صحت ، بيع اضطراري درست مي باشد .
شروط مورد عقد
مورد هر عقد يا ايقاع به تناسب همان عقد يا ايقاع داراي يك يا چند شرط مي باشد ، مثلا در متعلق وصيت شرط است كه مقصود عقلا و قابل درك باشد . در متعلق جعاله شرط است كه عمل ، مقصود عقلا بوده و بر عامل واجب نباشد . در متعلق وكالت شرط است كه غرض شارع تعلق نگرفته باشد به اين كه آنرا شخص معيني انجام دهد . در اين مستاجره و همچنين عين مستعاره شرط است كه چيزي باشد كه بتوان با بقا عين از آن بهره مند شد . در ضمان و حواله شرط است كه تعهد به شي ثابت در ضمه تعلق گرفته باشد .
آنچه به طور كلي درباره همه عقود مي توان گفت اين است كه مورد عقد بايد عرفا و شرعا قابليت پذيرش اثر عقد را داشته باشد ، و لذا در باب وكالت گفته اند : عمل مورد وكالت بايد عرفا و شرعا قابل نيابت باشد ، و بر اين مبني اعمالي از قبيل : خوردن و آشاميدن و غيره و يا اعمالي از قبيل : تكاليف واجبه اي كه هر كس آن را انجام دهد براي خود او محسوب مي شود قابل وكالت نمي باشد . همين طور در باب بيع و مانن آن گفته اند : مورد عقد بايد ماليت و ملكيت داشته باشد ، چه چيزهايي كه عرفا و شرعا داراي ارزش نيست مانند : حشرات و چيزهايي كه ابدا منفعت مشروع ندارد ، و يا چيزهايي كه مملوك هيچ كس نيست مانند مباحات اوليه قبل از حيازت ، قابل معاوضه نمي باشد .
بخش دوم
اثر قرارداد نسبت به شخص خالص
شك نيست كه التزامات و تعهداتي كه مستقيما يا غير مستقيم از عقود ناشي مي شود تنها نسبت به طرفين قرارداد موثر ميباشد ، و آنان اند كه بايد به اين تعهدات عمل كنند : ضامن است كه بايد دين مضمون عنه را بپردازد ، شوهر است كه بايد نفقه و كسوه بدهد ، زن است كه بايد دين مضمون عنه را بپردازد ، زن است كه بايد تمكين كند ، و ديعه است كه بايد وديعه را حفظ كند ، فروشنده مبيع را و خريدار ثمن را بايد تسليم كند . اين وظايف به هيچ وجه به شخص ثالث مربوط نمي باشد ، چرا كه دليل وجوب وفا به عقد تنها متوجه طرفين قرارداد است نه متوجه شخص ديگر .
ولي بعيد نيست كه اين اثر يعني : دخول هر يك از عوضين در ملك مالك ديگر ، اثر ذات معاوضه نباشد تا نتوان حتي آن را با تقييد و اشطراط تغيير داد ، بلكه اثر اطلاق معاوضه باشد ، در اين صورت مي توان آن را با تقييد و اشتراط تغيير داد و لذا ضرورتي ندارد كه در مثال سابق به تعدد عقد قائل شويم بلكه ممكن است كسي از نانوا نان بخرد و يا از كتاب فروش كتاب بخرد و نان و كتاب را مستقيما و به همين معامله شخص ديگري غير از خريدار مثلا فقير يا دانشجوي نيازمند مالك شود ، برخي از محققان عصر اخير هم همين نظر را پذيرفته اند . در پاره اي از اقسام بيمه كه بيمه گذار ، اقساط را مي پردازد و بيمه گر عوض را به شخص ديگري مي پردازد مانند بيمه عمر و بيمه شخص ثالث مي توان از همين نظر استفاده كرد .
و اما قرارداد دو نفر با هم به شرط نفع يا ضرر شخص ثالث ، به اين معني كه متعاقدين به شرط ضمن عقد چيزي زا به نفع يا ضرر شخص ديگر شرط كنند : اگر اين شرط به نفع شخص ثالث باشد مثل اينكه ضمن معامله شرط شود كه فروشنده يا خريدار چيزي را به شخص ثالث ببخشد ، يا متاعي را كه به او فروخته با صفتي بهتر تحويل دهد ، و با مقداري از مال آنان به مالكيت شخص ثالث در آيد . بدون شك به موجب ادله صحت و نفوذ شرط ، اشكالي در صحت و نفوذ اين شرط نخواهد بود . بيمه عمر و بيمه شخص ثالث را مي توان بر اين قسم تطبيق كرد .
اما در صورتي كه شرط به ضرر شخص ثالث باشد مانند مثالهاي بالا با اين فرض كه شخص ثالث مشروط عليه باشد نه مشروط له ، در اين فرض هم بدون شك شرط ، صحيح نخواهد بود ، زيرا عمل شخص ثالث ، تحت قدرت طرفين معامله نيست و نيز شرط مفيد لازم و التزام ، يا تمليك و تملك مال شخص ثالث نمي باشد ، آري اگر در ضمن عقد شرط شود كه يكي از طرفين ، شخص ثالث را به نفع مشروع به پرداخت مال و يا انجام عملي وادار كند ، اين شرط در حقيقت شرط فعلي است كه از ناحيه يكي از طرفين عقد بر طرف ديگر شده است . و چنين شرطي ابدا مورد اشكال نخواهد
بود .
بخش سوم
قراردادهاي بيمه و قراردادهاي تضميني
بيمه به صورت ابتدائي از قديم الايام معمول بوده و حتي پاره اي از مقررات شرعي مانند : ارث عصبه ، بنابر مذهب اهل سنت ، و متقابل بودن ديه بر عاقله در قتل خطايي ، و صدقات و غيره را مي توان مستقيما يا غيره مستقسم نوعي از بيمه دانست .
در عين حال طرح اين مسئله در فقه اسلامي بسيار جديد است ، و اخيرا برخي از دانشمندان ، رسائل بسيار كوچك ، و يا فصلي از كتاب خود را در اين زمينه تاليف و تنظيم كرده اند ، لذا مناسب است اين مسئله با توجه به ادله شرطي و اشكالاتي كه ممكن است تصور شود مورد بحث واقع شده و آنچه درست به نظر ميرسد بيان گردد .
صرف نظر از ضمان مي توان عقد بيمه را مصداق حبه ، يا صلح مشروط به تحمل خسارت دانست ، چه بيمه گذار ، مال خود را بر حسب قسط بندي كه شده است به بيمه گر مي بخشد ، يا صلح ميكند ، به شرط اينكه هر گاه در اموال او حريق ، دزدي ، غرق ، تلف و غيره رخ دهد آن را جبران كند ، بيمه گر هم آن را قبول مي كند ، و هيچ گونه اشكالي بر آن متوجه نمي باشد .
بنابراين هيچ وجه درستي براي بطلان حق بيمه نيست ، و مقتضاي عمومات و اطلاقات ، درستي آن است .

 

 

 


پي نوشت :
1- مرغيناني حنفي در كتاب هدايه شرح بدايه المبتدي به نقل از منصف مي گويد : قال : " البيع ينعقد بالايجاب و القبول اذاكانا بلفظي الماضي "
ابن قدامه حنبلي در تعريف مي گويد : و قال بعض اصحابنا : " هو الايجاب والقبول اذا تضمن عينين للتمليك "
شيخ محمد حسين نجفي در كتاب جواهر الكلام گويد : " العقد قول من المتعاقدين اوقول من احدهما و فعل من الاخر "
02 شيخ انصاري ، مكاسب محشي چاپ تهران ، آغاز بيع 126
03 سرخسي ، مبسوط ، ج 7 ص 108 چاپ بيروت داالمنفعه . محمدبن … رشد ، مقدمات ، ج 2 ص 540 چاپ بيروت دار صادر . ابن قدامه ، مغني ، ج 4 ص 2 چاپ بيروت 1392 . علامه حلي ، تذكره الفقها ، ج 1 ص 456 چاپ افست تهران 1388 ه . ق .
04 مقصود از قرارداد پيوند اعتباري تعهد هر يك از طرفين است به تعهد طرف ديگر ، البته عنوان قرارداد عرفا بدون انشا صادق نيست و لذا گروهي از حقوقدانان يكي از اركان را بجاي قراردا ، صيغه قرارداده اند .
05 جمعي از حقوق دانان بجاي انشا ، مستقيما ايجاب و قبول را شرط قرارداده اند ، بلكه بعضي عقد را همان ايجاب و قبول دانسته اند ، و لذا به عهوان انتقاد يا بيان واقع درباره آن گفته شده است كه شامل مطاعات ميشود اينجانب مناسبتر ديدم كه شرط را انشاقرار دهم ، و انشا به معناي مذكور و همچنين عقد و ايجاب و قبول ، هيچ كدام به لفظ اختصاص ندارد .
06 حقوق دانان غالبا ايجاب و قبول را تعريف نكرده اند و تنها به ذكر مثال قناعت كرده اند ، برخي هم اساسا آن را به مثال تعريف كرده اند . حنيفه ملاك را تقدم و تاخر قرار داده اند .
07 رك به : پاورقي 2 ، ص قبل .
08 ابن رشد ، بدايه المجتهد ، ج 2 ص 168 به نقل از شافعي . ابن قدامه ، مغني ، ج 4 ص 4 . نووي ، مجموع ، ج 9 ص 162 ، چاپ مصر 1348 .
09 ابن قدامه ، مغني ، ج 4 ص 4 ، 2 شهيد ، لمعه ، تجارت ، ص 150 ، چاپ اسلاميه ، 1381 ه ق .
010 غزالي ، احيا العلوم ، حاشيه اتحاف الساده ، ج 5 ، ص 444 ، چاپ بيروت ، دارالاحيا التراث العربي . ابن همام حنفي ، شرح فتح القدير ، ج 5 ، 77 به نقل از كرخي و ديگران .
011 در باب اقوال در معاطات رجوع شود به : نووي ، مجموع ، ج 9 ص 162 تا 165 . شيخ انصاري ، مكاسب محشي تهران ، بيع ، ص 141 .
012 سوره مائده آيه 1
013 سوره نسا آيه 29
014 سوره بقره آيه 275
015 خوئي ، مصباح الفقاهه ، ج 2 ص 144 و ج 3 ص 19
016 شيخ يوسف بحراني ، حدائق ، ج نكاح ، شرط صيغه . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 5 ص 28 و 287 ، چاپ تهران 1312 ه . ق .
017 مولي محسن فيض ، وافي ، ج 12 ، باب 161 ص 155 چاپ اسلاميه 1357 .
018 نووي ، مجموع ، ج 9 ص 166 .
019 ابن رشد ، بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 168
020 ابن همام حنفي ، شرح فتح القدير ، ج 5 ص 7 .
021 شيخ انصاري ، مكاسب محشي ، بيع ، ص 161 .
022 ابن همام حنفي ، شرح فتح القدير ، ج 5 ص 75 چاپ بولاق 1316 .
023 ابن قدامه ، مغني ، ج 4 ، ص 3 .
024 ابن قدامه ، مغني ، ج 4 ، ص 3 .
025 مصباح الفقاهه ج 3 ص 50 .
026 نووي منهاج ، وشربيني ، مغني المحتاج ، ج 2 ، ص 5 . شيخ انصاري ، مكاسب محشي ، بيع ، ص 165 .
027 خطيب شربيني ، مغني المحتاج ، ج 2 ، ص 625 .
028 شيخ انصاري ، مكاسب ، بيع ، ص 165 .
029 نائيني ، منيه الطالب ، ج 1 ص 111 .
030 يعني : تمليك از زمان انشا باشد ولو ظرف حصول شرط ، آينده است نه اينكه تمليك از زمان حصول شرط باشد .
031 خطيب شربيني ، مغني المحتاج ، ج 2 ص 6 .
032 عبدالرحمن جزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 2 ص 165 .
033 نووي ، مجموع ، ج 9 ص 155 .
034 شيخ انصاري ، مكاسب ، بيع ، ص 190 .
035 شيخ انصاري ، مكاسب ، بيع ص 190 .
036 نووي ، مجموع ، ج 9 ، ص 149 .
037 سيد علي طباطبائي ، رياض المسلئل ، ج 1 ، آغاز حجر .
038 علادين كاشاني ، بدائع الصنايع ، ج 5 ، ص 135 . جزيري ، الفقه علي المذاهب ، ج 2 ، ص 166 .
039 عبدالرحمن جزيري ، الفقه علي المذاهب ، ج 2 ، ص 368 .
040 همان منبع .
041 عبدالرحمن جزيري
042 جزيري ، الفقه علي المذاهب ، ج 2 ص 371 .
043 شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 4 ، كتاب المفلس
044 شربيني ، مغني المحتاج ، ج 2 ، ص 146 .
045 ابن رشد ، بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 284 – 283 ، چاپ مصر 1386 . جزيري ، الفقه علي المذاهب ، ج 2 ص 374 چاپ ششم .
046 ابن قدامه ، مغني ، ج 6 ، ص 491 .
047 شهيد ، مسالك ، ج 1 ، عقد بيع ، شروط متعاقدين ، ص 171 .
048 خوئي ، مصباح الفقاهه ، ج 3 ص 276 000
049 شيخ ، مكاسب ، بيع ، ص 197 .
050 مراجع گذشته
051 خوئي ، مصباح الفقاهه ، ج 2 ص 339 .
052 غزالي ، مستصفي ، ج 1 ، مبحث احكام ، ص 95 .
053 ماخذ مذكور .
054 شيخ انصاري ، مكاسب محشي ، بيع ، ص 222 – 211 .
055 علاالدين بن مسعود كاشاني ، بدائع الصنايع ، ج 5 ص 150 – 147 ، چاپ مصر 1328 . ابن رشد ، بدايه المجتهد ، ج 2 ص 171 – 170 . شمس الدين 000 بن قدامه ، شرح كبير بر مقنع ، ذيل مغني ابن قدامه ، ج 4 ص 16 ، چاپ دارالكتاب العربي . نووي و شربيني ، منهاج و مغني المحتاج ، ج 2 ص 15 ، چاپ بيروت ، المكتبه الاسلاميه . عبدالرحمن جزيري ، الفقه علي المذاهب ، ج 2 ص 168 – 164 .
056 شيخ انصاري ، مكاسب محشي ، بيع ، ص 280 .
057 ترمذي ، صحيح ، بيوع ، باب 17 . احمد بن حنبل ، مسند ، مواردي ، از جمله : ج 1 ص 116 . شيخ ، مكاسب ، بيع ، ص 316 .
058 شيخ انصاري ، مكاسب محشي بيع ، ص 316 .
059 رجوع شود به : شروط صحت عقد .


نوشته : دكتر ابوالقاسم گرجي استاد دانشكده الهايت و سرپرست بخش حقوق كشورهاي اسلامي موسسه حقوق تطبيقي

سايت قوانين

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران