اكراه درقتل از نظر فقهي

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

 

اكراه درقتل از نظر فقهي

 

 

روايات تقيه
موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملي به سند خودش از علي بن ابراهيمي قمي ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابي عبدالله (ع) پس از نقل روايتي نستبا طولاني تا به اينجا مي رسد كه مي فرمايد : وتفسير مايتقي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم علي غير حكم الحق وفعله فكل شي، بعمل المومن بينهم لمكان اليقية ممالايودي الي الفساد في الدين فانه جائزه .


: يعني تقيه نمودن مثل اين است كه قوم بدي ظاهر حكمشان وعملشان به خلاف حكم حق است پس هركاري كه مومن بين آنها انجام مي دهد مادامي كه به فساد دردين نرسد ، تقيه بوده واين اعمال جايز است شاهد درقوم سوء ظاهر حكم فعلهم علي غير حكم الحق مي باشد حضرت امر به تقيه وعدم اظهار عقيده دربين گروهي كه حاكمند وحكومتشان نيز به خلاف حق است مي فرمايد،البته خلاصه تقيه همينن است كه نگاشته شد . روايات واحاديث فراواني دراين باره واردشده كه همه آنها عدم اظهار عقيده درميان حاكمان سوء وجوررا بيان مي نمايند واگر احيانا بغضي از روايات عام هستند با توجه به تخصيص اكثر روايات به ميان حاكمان مخالف حق قابل جمع مي باشند روايات عام را حمل برخاص مي كنيم ومي گوئيم عرض ائمه عليهم السلام از عدم اظهار عقيده جلوگيري از هرضرري ، درميان حاكمان جور مي باشد مرحوم حر عاملي به سند خودش از علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عناسماعيل الجعفي ومعمربن يحيي بن سالم ومحمدبن مسلم وزراره چنين نقل ميكند : اسمعنا ابا جعفر(ع)بقول التقيه في كل شيء بضطراليه ابن آدم فقدا حله الله ، يعني تقيه درهرچيزي است كه انسان به او مضطر شود پس خداوند براو حلال كرده است با توجه به في كل شي كه عام است وبا روايات وارده دراين مورد تقيه عدم اظهار عقيد درميان مخالفين مي باشد جالب اين است كه مرحوم شيخ انصاري (ره ) پس از نقل اين روايت مي فرمايد : مراد اجازه الهي (اجله الله ) درانجام وياترك هركاري است كه انسان ناچارا بايد انجام دهد مثل اين كه انسان ناچار واضطرار نبيند استعمال كند يا بركفش مسخ نمايد يا پاهايش را به جاي مسح بشويد و غيره كه همه مثالها درميان مخالفين مي باشد منظور از استعمال نبيذ ( با توجه به روايات ديگر واينكه عامه وضو گرفتن با نبيذ را جايز مي دانند) وضو گرفتن با نبيذ مي باشد درهر حال از عناوين وبا بهائي كه صاحب وسا ئل (ره) درنقيه مطرح فرموده اند نيز همين معنائي كه براي تقيه ارائه شد بدست مي آيد،
از باب حسن ختام روايتي را ازمحمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس بن عبدالرحن عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله بيان مي كنيم
(في رسالتة الي اصحابه قال عليكم بمحامله اهل الباطل تاآنجا كه مي فرمايد (اذا انتم جا لستموهم وخالصتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقيه التي امركم الله ان تاخذ وايها فيما بينكم وبينهم(2)
مي فرمايد : برشماباد به محامله اهل باطل ، كه منظور از مخامل جمع محمل است يعني آنجائي كه مي توانيد درانجام عقيده خود محملي درعقيده اهل باطل داشته باشيد عمل نمائيدوهنگامي كه با آنان نشستيد ومخلوط شديد ومنازعه نموديد ، باتقيه اي كه خداوند به شما امرنموده ، عمل نمائيد بحث از اهل باطل است وتقيه درميان آنها – علي هذا باتوجه به طولاني شدن تقيه با كمال تواضع عرض مي كنم كه استناد به روايتهاي تقيه درمانحن فيه اصلا اكراهي به مكره دهد كه برادر ديني خودش را به قتل برساند كه دراينجا نبايد بكشد زيرا جاي تقيه نيست .
نظر ايت ا.. خوئي
درمباني تكمله المنهاج صورت مسئله را باتفصيل بيان مي كند . لوامر غيره بقتل احد فقتله فعلي القائل القود وعلي الا مر الحبس مويد الي ان يموت ولو اكراهه علي القتل فان كان ما توعد به دون القتل ، فلا ريب في عدم جوازالقتل ولو قتله والحال هذه كان عليه القود وعلي المكره الحبس المويد وان كان ما توعد به هوالقتل فالمشهور ان حكمه حكم الصورةالا ولي ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ وعلي ذلك فلا فودو لكن عليه الديه وحكم المكره في هذه الصورة الا ولي هذا اذ اكان المكره بفتح الراه عاقلا واما اذا كان مجنونا وصبيا غير مميز فالقوه علي المكره بالكسر واما اذا كان ناصيا مميزا فلانو لا علي المكره ولا علي الصبي وعلي عاقلة الصبي الديه وعلي المكره الحبس المكره الحبس مويد (3)
مسئله به صورت كلي به دوقسمت تقسيم شده صورت اول ( لو امر غيره بقتل احد فقتله ) اگركسي فردي را به كشتن شخصي امر كند واوهم بكشد قاتل قصاص مي شود وآمر به حبس ابد محكوم مي شود تا بميرد اينفراز از مسئله عين هخان صحيحه زراره است كه از امام باقر عليه السلام نقل شد آنجا هم حضرت فرموده بودند (لوامر) كه مابه مستندالتحرير اشكال كرديم.
اين نظر تااينجا صحيح است وهيچ اشكالي بر اووارد نمي شود زيرا مامور مي تواند از نظر امر درقتل سرپيچي كند به اضافه اينكه حفظ احترام نفس محترمه از ضروريات است وحرمت كشتن به امر آمره درصورتي كه درحد اكراه نباشد به قوت خود باقي است ولواينكه مامور بعدا حبس شود ياشلاق بخورد ويا حتي عضوي ازعضايش قطع شود دراين صورت اگر مامور دستور رااجرا نمايد قاتل محسوب شده وقصاص مي شود اما فراز وصورت دوم ( ولوا كرهه علي القتل ..) خود چند صورت دارد :
1- اگر اكراه به مادون قتل باشد يعني مكره مي گويد يا اين شخص را بكش والا مثلا دستت را در مي آورم يا قطع مي كنم ويا چشمت را كور مي كنم وغيره دراين صورت هم كشتن جايز نيست اگر بكشد قاتل مباشر قصاص مي شود زيرا همانطوري كه گفته شد حفظ نفس محترمه واجب است حرمت كشتن به اكراه بمادون النفس برداشته نمي شود پس قاتل قصاص مي شود وآمر حبس ابد ، تابميرد .
2- اگر اكراه به قتل باشد ومكره عاقل بالغ مشهور گفته اند مباشر قاتل قصاص مي شود ومكره حبس ابد صاحب تكلمه (ره ) مي فرمايد قصاص مكره مشكل است بر مكره ديه پرداختن لازم مي شود وبر مكره حبس ابد سپس مولف محترم در پاورقي توضيح مي دهد كه دليل فتواي مشهور ( همان است كه ماقبلا اشاره كرديم ) واستدلال نموده اند به اينكه درقتل اكراه محقق نمي شود ، ومي فرمايند : اگرچه استدلال حديث رفع درست نيست زيرا حديث رفع براي امتنان است ومقام را شامل نمي شود الا اينكه دراين صورت قتل وكشتن مكره عليه حرام نيست دراينجا تزاحم وجود دارد چون امر داير است بين ارتكاب فعل حرام يعني كشتن مكره عليه ، وبين ترك واجب يعني حفظ جان خودش (مكره) وبه هلاكت نينداختن خودزيرا بين اين دونفر رجحاني نيست پس ناچار بايد قاتل به تخيير شويم بنابراين قتل جايز مي شود واگر كشت ظلما وعدونا نكشته پس قصاص براو مرتب نيست وليكن ديه ثابت مي شود زيرا فرموده اند : ( لان دم امرو مسلم لايذهب هدرا ( خون فرد مسلمان هدر نمي رود ) ليكن اشكال به تكمله وجود دارد زيرا سئوال مي شود كه اگر اكراه هيچ راه فراري نداشت همانطوري كه درتوضيح اكراه گفتيم كه عدم الاختيار وبه قول مرحوم شيخ (ره) عدم الاستقلال است آيا مكزه وسيله اي بيش نيست ؟ آيا دراينجا سبب اقواي از مباشر نيست كه در آنجا مي فرمايند برمباشر چيزي نيست وسبب قصاص مي شود ثانيا مكره اراده از خود ندارد وكسي كه از خود اراده ندارد بامجنون چه فرقي دارد كه در مجنون وطفل عير مميز مي فرمايند واما اذاكان مجنونا اوصبيا فالقوه علي المكره ( اما اگر مكره ديوانه يا بچه غير مميز باشد مكره قصاص مي شود )؟ باتوجه به توضيحي كه درمورد عدم اراده نداشتن تنزيلي است .
ثالثا اگر اشكالات مذكور را وارد ندانستند مي گوئيم عرف فعل وكشتن را به چه كسي انتساب مي دهد ؟ آيا بمكره يابمكره ؟ عرف نسبت كشتن را به مكره مي دهد ومي گويد قاتل فلاني فلان شخص بود (يعني مكره ) فلاني (مكره ) كه از خود اراده نداشت اوچه تقصيري دارد .
رابعا حديث رفع ولو اينكه براي امتنان امت است آيا اين امر را براي مكره ثابت نمي كند كه درصورت اكراه توفعل حرام انجام نداده ومواخذه هم نخواهدشد ؟ با توجه به موارد ديگر اكراه در بابهاي مختلف عقود عبادات وايقاعا ت بيان شده است كه بر اكراه چيزي نيست آيا نمي شود تنفيح مناط كرد كه درهمه جا ( ولنو قتل ) براكراه چيزي نيست وبه قول حقوقدانان از بابهاي ديگر دربحث اكراه الهام گرفت ويا دلائل مذكور گفت كه برمكره چيزي نيست .
حديث رفع
محمدبن علي بن الحسين نقل مي كند قال النبي (ص) وضع عن امتي تسعه اشياء السهوو الخطاء“ والنسيان وما اكرهوا عليه ومالا يطيقون والطير ة والحسد والتفكر في الوسوسه في الخلق سالم بنطق الانسان به شفتيه )
مرحوم شيخ (ره) مي فرمايد حديث بيان كننده رفع تشريعي است به اين معنا كه آثار شرعيه موارد نه گانه برداشته شده است ولي رافع آثار تكويني وارد مي شود مثلا اگر كسي درصورت اكراه مشروب بخورد حرمت برداشته مي شود ولي مستي واز دست دادن عقل كه يك اثر تكويني مشروب است دروجودمشروبخوار هست ومن ظور از رفع تشريعي رفع آثار تكليفي ووضعي هردو مي باشد مرحوم آيةا.. بجنوردي (ره) مي فرمايد تمام آثار اعم از وضعي وتكليفي برداشته مي شود اگر مكلف درحال اختيار يكي از افعال حرام را انجام مي داد برايش حرام بود ودر بعضي موارد باطل ، مثلا اگر درنماز درحال اختيار صحبت مي كرد هم حرام بود وهم باطل ولي اگر از روي سهو واشتباه باشد فعل حرام انجام نداده ونمازش صحيح است ومثالهاي ديگر مثل شراب خوردن درحال اكراه كه حرمت ومواخذه برداشته مي شود وبه عبارت ديگر مثل اين است كه مشروب نخورده ويا درنماز صحبت نكرده مثل قول فقهاء كه معتقدند لاشك لكثير الشك ( اصوليين بحث را درلاء نافيه جنس تنريلي دانسته يعني وجود را كالعدم مي دانند ) سپس مي فرمايند حديث رفع براي امتنان است وبر تمام احكام اوليه حاكم است وحكومتش واقعي است نه ظاهري باتوجه به اطلاق وعموميت فرمايش ايشان اين حكومت درتمام احكام وضغيه تكليفه وامور جزايي ومدني جريان دارد.
مرحوم شيخ (ره) براي مطلق بودن حديث به صحيحه بزنطي از امام رضا( ع) استناد مي كند : بزنطي عن ابي الحسن عليه السلام : في الرجل المكره علي اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه مايملك ! يلزمه ذالك؟ فقال عليه السلام ..لاقال رسول الله (ص) وضع عن امتي مااكرهوا عليه ومالم يطيقوا وما اخطاوا امام عليه السلام درپاسح بزنطي درباره مردي كه به قسم واداشته مي شود (اكراه ) قسم بطلاق وعناق واينكه آنچه دارد صدقه شود آيا اينها براي او لازم الاجرا مي شود ؟ يعني بايد زنش را طلاق داده وبنده اش را
آزاد نموده واموالش راصدقه دهد؟حضرت مي فرمايند : نه ، زيرا پيغمبر (ص) فرمود وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ومالم يطيقواو مااخطاوا . قسم به طلاق وعتاق اگرچه دربين شيعه بدون اكراه هم لازم نمي شود وصحيح نيست الا اينكه صرف استشهاد امام عليه السلام به حديث رفع درمورد موثر نبودن قسم اكراهي دلالت مي كند براينكه منظور از حديث خصوص مواخذه به عقاب اخروي نيست بلكه اثر وضعي آن نير مترتب نمي شود آنچه ازدو بزرگوار شيخ انصاري وبجنوردي نقل شد كفايت مي كند وحديث رفع هم اثر تكليفي وهم وضعي وهم مواخذه را برمي دارد ومي رساند كه برمكره چيزي نيست الا اينكه فقهاء فرموده اند حديث رفع براي امتنان است وشامل قتل نمي شود چون امتنان براي قاتل ومقتول هردو بايد باشد.
نظر شيخ طوسي
مرحوم شيخ طوسي (ره) درخلاف بين امير ومكره تفاوت قائل شده اند ودردو مسئله جداگانه بحث فرموده اند اولا مي فرمايند امام به اعتقاد ما دستور به قتل كسي كه قتلش واجب نيست بدهد ومامور بداند كه قتلش واجب نيست ولي اورا بكشد مباشر قصاص مي شود واگر نداند كه قتلش واجب نيست ولي معتقد است كه امير دستور به قتل كسي كه قتلش واجب نيست نمي دهد . پس طرف را ميكشد ، امام شافعي گفته است بر مباشر قصاص نيست وامير بايد قصاص شود ولي ما مي گوييم اگر اين مامور راهي براي دانستن اينكه كشتن طرف حرام است ند ارد وبدون جستجو وتحقيق اقدام به كشتن نمايد قصاص مي شود واگر راهي براي دانستن ندارد چيزي بر مامور نيست وآمر قصاص مي شود.
توضيح مرحوم محقق طوسي (ره)
ايشان تفصيل قائل شده ومي فرمايند اگر مامور مي تواند بررسي نمايد كه آيا كشتن اين شخص حرام است يا خير ،وبدون بررسي بكشد مامور قصاص مي شود ولي اگر راهي براي بررسي ندارد بر مباشر مامور چيزي نيست وآمر قصاص مي شود ومي فرمايد : واذا لم يكن متمكنا قلا قود عليه بلاخلاف وان القود علي الامره اگر نمي تواند بررسي نمايد مامور قصاص نمي شود ، بدون خلاف كه خود ادعاي اجماع است اما به مسئله اكراه كه مي رسد اين تفصيل را قائل نمي شود ومي فرمايد اذااكره الامير غيره علي قتل من لايجب قتله ان قتلته والا قتلتك لم يحل له قتله بلاخلاف فان خالف وقتل فان االقود علي المباشر دون الملجي )ازجمله من لايجب قتله استطهار مي شود كه مامور مي دانسته كه كشتن طرف واجب نيست واقدام به كشتن مي نمايد كه دراين صورت مي فرمايد مامور مكره كشته مي شود وپس از نقل اقوالي از علماء وعامه مي فرمايد (دليلتا قوله تعالي (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهذا قتل مظلوما وعليه اجماع الصحابة والعلم عنداله )
امابايد به ساخت بزرگوار مرحوم شيح طوسي (ره ) عرض كنيم كه سلطنت مال ولي دم است كه بايد قاتل را هرطور كه مي داند يا قصاص كند يا مصالحه كند يا رضايت بدهد يا ديه اخذ نمايد ودرمقام تشريح قصاص است اما درصدد بيان اينكه چه كسي قاتل است نمي باشد . شناخت قاتل واثبات قتل مشخص است كه به اقرار ، بينه ، قسامه ويا به علم قاضي مي باشد اما اجماعي را كه آقايان ادعا فرموده اند اجماع مدركي است وحجت ندارد . زيرا تمام فقهاء به آيه شريفه وروايت وارده از علي عليه السلام استدلال نموده اند درحالي كه آيه شريفه دلالتي ندارد وروايت هم واردة في موردها ، زيرا امنيرالمومنين عليه السلام حاكم بودند وبما رءاهالحاكم عمل كرده اند..به دليل اينكه امام عليه السلام به قضي اميرالمومنين تغبير مي نمايند . اگر علي عليه السلام قضاوت فرمودند دراين موردحكمتي بوده كه حضرت اين چنين قضاوت فرموده اند حكمت علت نيست كه درموارد مشابه بتوان بر آن استناد كرد بعضي از قضاياي حضرت بر استنباط مذكور تاييد مي كند مثل نحوه كشتن غلات توسط حضرت (افرادي كه درباره خود حضرت غلو كردند وگفتند علي (ع) خداست ) حضرت آنهارادرگودالي ريخت وآتش زد ومورد اعتراض ابن عباس واقع شد بعد از علي عليه السلام هيچكس اين چنين حكم نكرده وفتوائي هم به اين نحو كشتن صادر نشد ه است باتوجه به مطالب ذكر شده به اين نتيجه مي رسيم كه درمسئله مذكور مكره قصاص مي شود وبر مكره چيزي نيست والله العالم .
زيرا دليل بر قتل مباشر ولو مكره باشد كافي نيست باتوجه به اينكه درما نحن فيه سبب اقواي از مباشر است وفعل هم به مكره نسبت داده شده است واز موارد استعمال اكراه خاصه حديث رفع هم استفاده مي شود كه اكراه درقتل رانيز شامل مي شود همانطوري كه ذكر شد امتنان براي مكره ومكره عليه نيز هست خاصه اگر مكره بر مكره عليه رجحان داشته باشد .

 

 

 


پي نوشت :
1-ج11 وسائل الشيعه ، ص449 الي 485
2-ج11 وسائل الشيعه ص 462
3- مسئله 17، ج 2 ص13
سايت قوانين

به قلم حجت الاسلام والمسلمين علي شوشتري

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران