مبارزه با فساد مالي در قوانين کشور و وظايف دستگاه نظارت

نوشته شده در حقوق اداری

مبارزه با فساد مالي در قوانين کشور و وظايف دستگاه نظارت

قوانين و مقررات و دستگاه هايي که همزمان با انجام فعاليت ها و وظايف قانوني دستگاه ها، به طور مستمر از بروز مفاسد مالي جلوگيري کنند.
1- قانون محاسبات عمومي:



يکي از قوانيني که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومي است که در ماده «31» آن شخص ذيحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده که بر امور مالي و محاسباتي دستگاه ها و صحت و سلامت حساب هاي آن نظارت کند. مامور مذکور وظيفه دارد طبق ماده «53» قانون محاسبات عمومي تمامي پرداخت ها را با قوانين و مقررات تطبيق داده تا در صورتي که دستور خرج مسوولين دستگاه هاي مذکور خلاف قوانين و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگيري و در صورتي که مسوولين فوق بر دستور غيرقانوني خود اصرار داشته باشند، شخص ذيحساب طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومي جريان را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات گزارش کند. بديهي است وجود ذيحساب و وظايف و مسووليت هايي که ايشان دارد و نظارت مستمري که ايشان در هنگام خرج و هزينه به عمل مي آورد مي تواند عامل مهمي در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي باشد. اينگونه نظارت را امروزه نظارت حين خرج مي گويند که يکي از اهرم هاي جلوگيري از بروز فساد مي باشد.
2- قوانين و مقررات خاص:
برخي از دستگاه ها وجود دارند که مشمول قانون محاسبات عمومي و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولي اينگونه دستگاه ها طبق قوانين و مقررات خاص خود داراي شخصي به عنوان مسوول و مدير امور مالي با همان وظايف و مسووليت هاي ذيحساب هستند و اين شخص از اين لحاظ و به مثابه ذيحساب نقش مهمي در مبارزه با فساد مالي واقتصادي دارد.
3- قانون برنامه و بودجه:
علاوه بر قانون محاسبات عمومي و قوانين و مقررات عام و خاص ديگري که از طريق اشخاصي نظير ذيحساب و مسوول و مدير امور مالي مراقبت لازم را در اجراي قوانين و مقررات به عمل مي آورند تا از بروز مفاسد مالي جلوگيري شود، در ماده 34 قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده بود. به طور مستمر از عمليات طرح ها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي بازديد و بازرسي به عمل آورده تا مطابقت يا عدم مطابقت عمليات صورت گرفته و نتايج حاصله با هدف ها و سياست هاي تعيين شده در قوانين مشخص گردد. بديهي است يکي از موارد و نقاط آسيب پذير که در آن بيم بروز مفاسد مالي مي رود، فعاليت ها و طرح هاي عمراني دستگاه ها بوده که بعضا در جريان اجراي آنها مشکلات و نواقصي به چشم مي خورد و بعضا در جريان اجراي آنها حيف و ميل هايي صورت مي پذيرد که در صورت انجام نقش قانوني و وظايف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اينگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور مي رسد.

مبارزه با فساد مالي
بعد از تحقق فساد

گرچه اين شعار هميشگي که پيشگيري از درمان بهتر است يک شعار مناسب و ايده آل ها بوده ولي در برخي موارد پيشگيري کاري از پيش نمي برد. در اينگونه موارد بايد از طريق ضمانت اجراهاي کيفري و اداري «قاطعانه ضربه عدالت را وارد نمود». در اين بخش از سيستم قانوني کشورمان نيز الحمد الله قوانين و مقررات متعددي وجود دارد که ناظر به مرحله پس از بروز تخلف است. اينگونه قوانين در عوض پيش بيني راه هاي جلوگيري از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بيانگر مجازات ها و تنبيه مفسدين است که اهم آنها را در ذيل مي آوريم:
1- قانون مجازات اسلامي:
اين قانون عام و کلي حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طي موارد متعددي مجازات هايي را براي مجرمين مالي و غيرمالي پيش بيني نموده است. از جمله در فصل يازدهم قانون مذکور براي جرايمي نظير ارتشا، ربا و کلاهبرداري به عنوان جرايم مهم مالي، مجازات هايي سنگين پيش بيني گرديده است.
بنابراين هر مستخدم دولتي در هر يک از قواي 3 گانه يا ساير دستگاه ها و نهادها، وجوهي تحت اين عنوان دريافت نمايد به مجازات مذکور محکوم مي شود. در ماده 598 قانون مجازات اسلامي که يکي از بهترين مواد قانون مذکور مي باشد، استفاده غيرمجاز از وجوه و اموال عمومي و دولتي و اهمال و تفريطي که موجب تضييع بيت المال شود مستلزم مجازات گرديده است.
در ماده 599 تدليس و فريبکاري در انجام معاملا ت يا انجام وظايف محوله و در ماده 600 وصول درآمدهاي غيرقانوني توسط مسوولين دولتي و درماده 601 احتساب وجوه يا فعاليت هاي انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده 603 احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه هاي دولتي توسط مسوولين و کارکنان اين دستگاه ها مستلزم مجازات 6 ماه تا 5 سال شناخته شده است.
2- در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا» و اختلا س و کلا هبرداري مصوب 15 آذر 1367 نيز قانونگذار مجازات هايي را براي اشخاصي که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور مي شوند، پيش بيني کرده است. در ماده 4 اين قانون در صورتي که عمل افراد مذکور به صورت شبکه اي باشد و مصداق افساد في الا رض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم مي شود.
3- در قانون مجازات تباني در معاملا ت دولتي مصوب 48/3/19 مقرر گرديده که اشخاصي که در معاملا ت يا مناقصه ها و مزايده هاي دولتي يا... با يکديگر تباني کنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت يا شرکت ها و موسسات دولتي و... بشود به حبس از يک تا سه سال جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل نموده اند محکوم مي شوند(و در صورتي که نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي ... محکوم مي شوند). همانگونه که ملا حظه مي شود، قانونگذار در قانون مورد اشاره، جرم مهم وسنگين «تباني» را پيش بيني نموده تا از طريق آن کساني را که به صورت همکاري و همفکري برعليه مصالح و منافع مالي کشور اقدام مي نمايند و در نتيجه تباني نامشروع آنها بيت المال ضايع مي شود، مورد مجازات و تنبيه قرار دهد.
4- در قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 69/9/28 نيز مقنن اخلا ل در نظام پولي و ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس و... و اخلا ل در امر توزيع مايحتاج عمومي و اخلا ق در نظام توليدي کشور يا اقدام به خارج نمودن ميراث فرهنگي و... را با مجازات هاي سنگين که از 5 سال حبس شروع و تا اعدام را شامل مي شود، ممنوع نموده است.
5- دادگاه موضوع اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 63/5/17:
در اصل 49 قانون اساسي دولت موظف گرديده ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلا س، سرقت، قمار، سو»استفاده از موقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاري ها و معاملا ت دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبون او به بيت المال بدهد. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم مي کند و مال نيز به صاحب آن يا بيت المال داده مي شود.
فلسفه وضع قانون مذکور آن است که دولت با رسيدگي و ثبوت شرعي، دارايي ها و اموال حاصله از راههاي نامشروع نظير ربا و سرقت و اختلا س غيره رابه صاحب آن برگرداند و در صورتي که به بيت المال مربوط مي شود، آن را به بيت المال برگرداند.

ديوان محاسبات کشور

عده اي ديوان محاسبات را «دادگاه مالي» نظام و پاسدار بيت المال مي دانند و براين اساس شان و جايگاه خاصي براي آن قائل هستند. بررسي قانون ديوان محاسبات کشور به ويژه ماده يک اين قانون که صراحتا هدف ديوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال دانسته، مويد ديدگاه مذکور است. ديوان محاسبات در حراست از بيت المال داراي وظايف و اختيارات خطيري است که به اختصار آنها را ذيلا ذکر مي کنيم:
الف) حسابرسي يا رسيدگي به کليه حساب هاي درآمد و هزينه و دريافت ها و پرداخت هاي دستگاه ها ب) بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه ها ج) رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي دستگاه ها د) رسيدگي به حساب کسري ابواب جمعي و تخلفات مالي مامورين ذي ربط دولتي و...
دستگاه هاي مختلط و قوانين مربوط به آنها:
برخي از دستگاه ها وجود دارند که طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل نظارتي آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته يعني هم قبل از وقوع فساد مي توانند هشدارو تذکر دهند، هم در حين وقوع فساد مي توانند مراقبت لا زم و پيگيري قانوني خود را انجام دهند و هم پس از بروز وقوع فساد مي توانند از طريق مراجع قانوني به مبارزه با فساد و مجازات متخلفين بپردازند.
1) سازمان بازرسي کل کشور:
سازمان بازرسي کل کشور در راستاي اجراي اصل 74 قانون اساسي و طبق قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل و وظيفه بازرسي مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسي هاي فوق العاده و اعلا م موارد تخلفات و نارسايي ها و سو» جريانات اداري و مالي را به عهده دارد (ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور (به عبارت ديگر سازمان بازرسي موظف است مراقبت لا زم را بنمايد که دستگاه ها، قوانين را به نحو درست و قانوني اجرا نموده و جريان امور جنبه صحيح و درست داشته باشد و براي انجام اين امر مي تواند در تمام موارد تذکرات پيشگيرانه را به دستگاه ها و مسوولين و کارکنان بدهد).
بنابراين، قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور يکي از قوانيني است که فعاليت مستمر مبارزه با فساد مالي و اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل تحقق يک پديده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حين و چه بعد از وقوع آن انجام مي دهد.
2) وزارت اطلا عات
وزارت اطلا عات طبق قانون تاسيس وزارت اطلا عات جمهوري اسلا مي مصوب سال 62 با هدف کسب و پرورش اطلا عات امنيتي و اطلا عات خارجي و حفاظت اطلا عات و ضدجاسوسي و به دست آوردن آگاهي هاي لا زم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت «پيشگيري» و «مقابله با توطئه هاي» آنان عليه انقلا ب تشکيل شده است. (ماده يک قانون تاسيس) از طرفي طبق ماده 10 قانون مذکور وزارت اطلا عات مامور کشف توطئه ها و فعاليت هاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و... گرديده است. بنابراين وزارت مذکور با توجه به وظايف قانوني محوله طبق قانون تاسيس وظيفه خطيري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و... در تمام مراحل شکل گيري اين گونه فعاليت هاي خلا ف قانون به عهده داشته و مي تواند گامهاي مهم و موثري در مبارزه با فعاليت هاي نامشروع و فاسد مالي بردارد.

 

 

 

 

 

Source:hvm.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران