مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري

نوشته شده در حقوق اداری

مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري

نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است

: چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست .
كنترل اداره ، بايد طوري تعبيهشود كه بتوان به آساني ، اعمال و فعاليتهاي اداره را با قوانين ، روشهاو خط مشيهائي كه از طرف هيئت حاكمه و قدرت سياسي وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجراي آن اطمينان حاصل كرد .
كنترل اداره ممكن است از راههاي مختلف صورت گيرد:
اولين راه كنترل اداره ، ممكن است كنترل سياسي باشد : زيرا اداره ، مجري تصميمات قدرت سياسي است و چه بهتر كه ، خود او - در حقيقت دارنده و مجري حاكميت ميباشد - نيز كنترل و نظارت دستگاه اداري را به عهده بگيرد. اما بايد دانست اين امر ، دو اشكال دربر دارد. اشكال اول اين است كه هيئت حاكمه و قدرت سياسي براي تمام جزئيات و دقائق امور ، قاعده وضع نمي كند و عملا" هم نمي تواند بكند. از اين رو او نمي تواند همه اعمال ادري و اجرائي را به درستي كنترل نمايد. اشكال دوم اين است كه امروزه ، اعمال و فعاليت هاي اداري بسيار وسيع و متعدد است و هيئت حاكمه و قدرت سياسي عملا" وقت كافي و صلاحيت فني لازم براي كنترل اين كار ندارد. از كنترل سياسي فقط مي توان براي بررسي و ارزيابي سياست كلي و هدفهاي عمومي سازمانهاي اداري كه از طرف قدرت سياسي معين شده است ، استفاده كرد ، كنترل جزئيات امور ، خواهي نخواهي بايد به عهده خود دستگاه اداري و يا دستگاه قضائي واگذار شود تا آنها با آگاهي و فرصت بيشتري كه دارند به اين كار اقدام نمايند .
كنترل اداري اداره ، ممكن است به وسيله سرپرستان اداري و يا به وسيله هيئت هاي عالي بازرسي ، كه در سطح بالاي مديريت ، تعيين مي شوند ، به عمل آيد .
اشكال اين كنترل ، آن است كه نظارت در سطح بالاي مديريت همواره همراه با سختي و دشواريها است : زيرا ، هر چه به راس هرم سازماني نزديك مي شويم امر كنترل مشكل تر و سرپيچي و عدم اطاعت كارمندان از بازرسان بيشتر است .
كنترل قضائي اداره از نقطه نظر رعايت قانون در دستگاههاي عمومي و حفظ منافع ارباب مراجعه حائز اهميت است. چه از اين راه ، افراد مي توانند با طرح دعوي و شكايت خود در دادگاهها اداره را به رعايت قانون مجبور سازند .
كنترل مزبور مستلزم دو چيز است. يكي وجود قواعد و قوانين قبلي كه مورد رعايت اداره باشد دوم وجود راههائي كه افراد بتوانند به آساني از آن راه ها به قاضي مراجعه و احقاق حق نمايند بايد افزود كه به غير از كنترل هاي سه گانه فوق الذكر سيستم نظارتي ديگري نيز وجود دارد كه در حقيقت ، مخلوطي از كنترل هاي مزبور مي باشد ، و نمونه بارز سيستم مختلط ، سيستم آمبودزمن namsdubmO است كه ويژه كشورهاي اسكاتلندياوي است و امروزه در كشورهاي فرانسه و انگلستان نيز هواداراني پيدا كرده ، رواج يافته است .
در اين جا بايد خاطر نشان ساخت كه ما نمي توانيم به نفع يكي از كنترل هاي ياد شده در بالا اظهار نظر كنيم زيرا اين كنترل ها مكمل يكديگر هستند و بابوجود آوردن همه اين كنترل ها است كه مي توان داراي يك دستگاه اداري خوب و موثر و قاطع گرديد
اينك ، ما ذيلا" به شرح هر يك از كنترل هاي مذكور مي پردازيم

كنترل سياسي يا پارلماني
اين وظيفه نمايندگان ملت است كه از راه هاي مختلف به ويژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمايند تا سازمانهاي اداري از حدود مقررات قانوني و سياست تعييني منحرف نگردند .
با آن كه ، اختيار بازرسي دستگاهها در تمام كشورها ، براي نمايندگان پارلمان ، شناخته شده است وليكن اجراي آن عملا"مواجه با دو مانع است كه در نتيجه ، از كيفيت و اهميت آن مي كاهد.
مانع اول آن است كه در نظام پارلماني چون قوه مجريه ، تحت نظارت مجالس قانونگزاري انجام وظيفه مي كند ، و از طرفي طرح مسئوليت اداره و سرپرستان آن به طور غير مستقيم مسئوليت وزيران را به ميان مي كشد از اين رو نمايندگان پارلمان براي حفظ مقام و موقعيت خود كمتر حاضرندكه با مطرح ساختن مسئوليت اداره ، و بالمال مسئوليت وزيران ، براي خود درد سر ايجاد نمايند ، به همين علت هم است كه كنترل سياسي در نظام رياست جمهوري ، كه وزيران در برابر مجالس قانونگزاري مسئول نيستند ، بهتر و موثر تر از نظام پارلماني اجرا مي گردد.
مانع دوم آن است كه كنترل اداره ، يك امر دقيق و فني است و انجام آن به وسيله نمايندگان پارلمان ، كه غالبا" از افراد غير متخصص تشكيل يافته اند ، امر بسيار دشواري مي باشد .
براي اينكه بتوان از كنترل پارلماني نتيجه گرفت لازم است كار بررسي كنترل به دست نمايندگان پارلماني بصير و متخصص ، صورت گيرد .
بايد افزود كه به غير از پارلمان ، احزاب سياسي و گروه هاي فشار آور نيز از راههاي مختلف در جريان امور دستگاه اداري موثرند كه نسبت به آنها نمي توان بي اعتناء بود .

راههاي كنترل پارلماني
نمايندگان پارلمان از راههاي مختلف به نظارت دستگاه اداري مي پردازند كه مهمترين آنها عبارتنداز :
1) رسيدگي به شكايات : نمايندگان پارلمان به علت شكايات مختلفي كه معمولا" از طرف افراد و موكلين خود دريافت مي دارند از وضع دستگاه و جريان آن آگاه و با خبر مي شوند. رسيدگي به شكايات مزبور چه از طرف پارلمان و چه از طرف خود نمايندگان پارلمان عملا" به توصيه ها و مكاتباتي با دستگاهها ، مي انجامد كه تا حدي در بهبود وضع ادارات مفيد و موثر است .
2) سوال : سوال از وزيران ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. معمولا" در كشورهاي خارج ، سوال در روزنامه رسمي درج مي شود و وزيران مكلفند در ظرف يك ماه به آن پاسخ دهند. 0.
سوالات از لحاظ آن كه پاسخ آنها ، در وزارتخانه ها ، به وسيله متخصصان ، با دقت و با توجه به جهات امر تهيه مي شود ، ارزش چنداني ندارد. در فرانسه هفته اي يك جلسه از وقت پارلمان صرف پاسخ به سوالات نمايندگان مي شود .
3) استيضاح
4) تشكيل كميسيون تحقيق : كميسيون هاي تحقيق ممكن است دائمي يا اتفاقي باشند و نيز ممكن است اعضاء آن از بين اشخاص متخصص و يا غير متخصص تشكيل شوند .
كميسيون هاي متخصص چون صلاحيت فني كافي در امور دارند بهتر مي توانند در مسائل تحقيق نمايند .
5) تصويب قانون و يا مخالفت با تصويب آن
6) تصويب اعتبار پيشنهادي دولت و يا تقليل يارد آن به عنوان مخالفت با سياست دولت

كنترل اداري
كنترل و نظارت اداري ، در حقيقت نظارت بر خود 2 است. بدين معني كه دستگاه اداري به توسط ماموراني بر اعمال خود نظارت مي كند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضيات ، اقتصاد ، و كارآئي است .
كنترل اداري بايد طوري باشد كه بتواند به خوبي و به آساني اعمال و اقدامات اداره را در نيل به هدفهاي فوق بررسي و ارزيابي كند. در اينجا لازم است درباره هدفهاي فوق توضيحاتي داده شود .
1 - انطباق اعمال اداره با قانون 3 : نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است كه ببينيم آيا مقررات قانوني كه از طرف مجالس قانونگزاري وضع شده است ، مورد رعايت دستگاه اداري قرار گرفته است يا نه ؟
اين نوع نظارت ، اصولا" مربوط به اعمال حقوقي و عمليات و اقدامات مالي دولت است كه معمولا" از طرف مراجع قضائي صورت مي گيرد ولي ممكن است از راه هاي اداري و به وسيله مراجع و مقامات اداري نيز انجام شود. ما راجع به نظارت حقوقي و قضائي بعدا" صحبت خواهيم كرد .
2 - انطباق اعمال اداره با مقتضيات اداري 4 : در نظارت قانوني ، هدف بررسي اين امر است كه آيا اعمال اداره با قوانين و مقررات مطابقت دارد يا نه ؟ در حاليكه بر عكس در نظارت اخير مقصود از نظارت ، مطابقت دادن اعمال اداره با مقتضيات اداري است يعني مصالح عالي اجتماعي است كه اداره ، بايد در ضمن انجام وظائف خود رعايت نمايد و ما مي دانيم كه (مصلحت ) يك مفهوم عام تر از مفهوم قانون و مقررات 5 ، و آن تصور و ايده آلي است كه بازرس ، از يك مديريت خوب در جامعه ، در ذهن قراردارد و اين خود او است كه در هنگام نظارت ، بايد معيارها و و خطوط آن را مشخص و معلوم سازد. در اين نوع نظارت ، بازرس در ارزيابي اعمال اداره از آزادي عمل بيشتري بر خوردار است .
3- انطباق اعمال اداره با اقتصاد و كار آئي 6: اين نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتني بر ملاحظات و قضاوت هاي شخصي است :
مقصود از نظارت از نظر اقتصادي و صرفه جوئي ، آن است كه ببنيم آيا ميان ارزش خدمات اداري و بهاي تمام شده آن ، توازن و تعادلي وجود دارد يا نه ؟ در حالي كه در نظارت از نقطه نظر كارآئي مقصود آن است كه ببينيم اداره ، با صرف چه ميزان از نيرو ، قادر به انجام هدفهاي خود مي باشد ؟ به عبارت ديگر منظور از كارآئي آن است كه ، بتوان ، با صرف حداقل تلاش حداكثر سود را به دست آورد و تطبيق اين اصل در كار -براي به دست آوردن آن مي شود ، متعادل و متناسب است و يا آن كه ارزش آن تلاش را ندارد .
بازرسي اخير اقتضاء مي كند كه براي قضاوت دقيق درباره كارآئي دستگاهي فعاليت ها و عمليات آن ، با فعاليت ها وعمليات دستگاههاي مشابه ديگر مقايسه شود و حتي روشهاي انجام كار نيز در ، دو يا چند دستگاه از نزديك مورد بررسي و سنجش قرار گيرد. مثلا" بررسي اين كه تامين بهداشت و سلامت همگاني به وسيله واحد هاي وزارت بهداري بهتر انجام مي گيرد و كارآئي بيشتري دارد يا به وسيله واحدهاي فلان موسسه خيريه و يا موسسات خصوصي ديگر و يا مثلا" به كار بستن فلان روش و شيوه ، كار آئي بيشتري دارد يا روش و شيوه ديگر ، مستلزم بررسي موضوع در موسسات مشابه مي باشد
بايد يادآور شد كه محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگي در راه كنترل اداري است و به صحت و قاطعيت آن لطمه مي زند .

مقدمات و ماموران كنترل كننده :
1 - در سيستم تمركز- بازرسي اداري در وزارتخانه ها اصولا" به وسيله وزيران اعمال مي شود ، ولي ممكن است بازرسي به عهده هيئت ها و كميسيون هائي خارج از وزارتخانه كه هيچگ ونه وابستگي با او ندارند ، گذاشته شود تا گزارش كار و نتايج بررسي هاي خود را به وزيران و سرپرستان دستگاه هاي مورد نظارت تسليم نمايند .
هيئت هاي بازرسي 7 وزارتخانه ها در فرانسه نمو نه بارز اين نوع بازرسان است 8 .
در سيستم تمركز ، اختيارات وزيران در بازرسي واحدهاي زير سرپرستي خود نسبتا" وسيع است نظارت آنها هم از نقطه نظر قانون و هم از لحاظ مقتضيات اداري است .
توضيح آن كه در هر يك از مدارج سلسله مراتب اداري ، هر سرپرست به اعمال زير دستان خود اختيار نظارتي وسيعي دارد و مي تواند در صورتي كه اعمال و تصميمات آنها را بر خلاف قانون و يا احيانا" بر خلاف مقتضيات اداري تشخيص دهد آنها را لغو و باطل نمايد و اين اختيار ، ناشي از مسئوليتي است كه اصولا" و قانونا" بر دوش او گذاشته شده است .
ممكن است بعضي ها خرده بگيرند كه چون ماموران بازرسي خود جزء دستگاه و حقوق بگير آن هستند چنانكه شايد و بايد نمي توانند در قضاوت و داوري جانب بي طرفي و بي نظري را نگاه دارند و همين امر ممكن است به بي طرف بودن نظارت و بالمال به حسن مديريت لطمه وارد سازد .
ولي بايد در نظر داشت كه بازرسي مزبور به هيچ وجه مانع بازرسي دستگاه از خارج نيست 0 چه هر موقع ، مي توان به وسيله ماموراني كه هيچ وابستگي به دستگاه ندارند نسبت به بازرسي آن اقدام كرد .
فايده نظارت از داخل آن خواهد بود كه سرپرست اداري لااقل مجبور مي شود وارسي هاي لازم را در دستگاه خود بكند و از گردش صحيح امور اطمينان حاصل نمايد .
2 - در سيستم عدم تمركز محلي 0 بر خلاف آنچه در سيستم تمركز اداري گفته شد ، بازرسي در عدم تمركز اداري وسيع نيست ، بلكه محدود به مواردي است كه دقيقا" و به طور صريح از طرف قانونگزار پيش بيني شده است .
به علاوه در اين سيستم ، بازرسي بيشتر از جنبه قانون و مقررات است تا مقتضيات اداري 9 .
در بسياري از كشورها نظارت نسبت به واحدهاي غير متمركز محلي معمولا" به وسيله ماموران عالي رتبه وزارت كشور ، مانند استانداران و فرمانداران صورت مي گيرد. در حاليكه بر عكس در انگلستان اين نظارت به عهده دادگاههاي قضائي گذاشته شده است. در اين كشور اصولا" قدرت مركزي نظارت مستقيمي به انجمنهاي محلي ندارد .
3- در سيستم عدم تمركز فني - اما نظارت قدرت مركزي در شركتهاي دولتي بر عهده هيئت عالي بازرسي است كه از طرف مجمع سهامداران شركت انتخاب مي شوند و در برابر او هم مسئول مي باشند در موسسات دولتي اين نظارت به وسيله وزراء مربوط صورت مي گيرد
در اينجا بي مناسبت نخواهد بود كه ذيلا" درباره هيئت هاي بازرسي فرانسه شرح مختصري داده شود .

هيئت هاي بازرسي در فرانسه
در فرانسه وظيفه هيئت هاي بازرسي معمولا" كمك كردن و آگاه ساختن وزيران است و بدين عنوان ، جزء تشكيلات دفتر وزراء 10 مي باشند .
هيئت هاي مزبور در هر دستگاهي در حكم (چشم رئيس 11 ) هستند :
وظيفه هيئت هاي بازرسي معمولا" انجام وظائف بازرسي است ولي ضمنا" ممكن است ارزشيابي كارمندان عالي رتبه وزارتخانه و يا برگزيدن داوطلبان براي احراز مشاغل بسيار مهم ، در اختيار آنها گذاشته شود .
و گاهي نيز ممكن است هيئت هاي بازرسي عهده دار مشاغل مديريت شوند .
اشتغال به مشاغل مديريت ، به بازرسان اين امكان را مي دهد كه از نزديك با واقعيات و مقتضيات زندگي اداري آشنائي پيدا كرده و تجارب سودمندي به دست آورند .
اشتغال بازرسان به مشاغل مديريت ممكن است موقت و يا كم و بيش طولاني باشد .
در فرانسه براي اينكه بازرسان ، در برابر دستگاههائي كه بايد بازرسي آنها را به عهده بگيرند ، از استقلال واقعي برخوردار باشند دو راه انديشيده شده است :
در بعضي دستگاه ها مانند وزارت آموزش ملي ، مشاغل بازرسي ، جزء بالاترين مشاغل اداري در وزارتخانه است ، در بعضي ديگر ، بازرسان از ميان فارغ التحصيلان قديمي مدرسه ملي مديريت از طريق مسابقه و امتحان انتخاب مي شوند و تمام عمر خود را به بازرسي وقف مي كنند .
به طور كلي هيئت هاي بازرسي ، از نظر استخدامي و سلسله مراتب اداري در سطح بالا قرار دارند .
هيئت هاي بازرسي در وزارتخانه ها و موسسات ، معمولا" هركدام تحت رياست يك نفر رئيس انجام وظيفه مي كنند و مكلفند نتيجه گزارش هاي خود را به وزين مربوط تقديم نمايند .

راه هاي كنترل و نظارت اداري

1 - نظارت تاميني و نظارت تنبيهي :
مزيت نظارت تاميني يا پيش گيري ، آن است كه امكان مي دهد كه بتوان پيش از فوت وقت ، از وقوع تخلفات و اشتباهات جلوگيري كرد. اما عيب آن اين است كه موجب افزايش تشريفات اداري و كندي كار مي گردد. تسجيل قبلي حساب ها كه قانونا" از طرف بازرسي عالي وزارت دارائي فرانسه در هر وزارتخانه انجام ميشود يكي از علل اصلي كندي كارها در ادارات به شمار مي رود .
البته بايد تصديق كرد كه در بعضي مواقع ، يك تصميم خلاف قانون بر يك تصميم صحيح اداري كه دير تر گرفته شود بهتر و مفيد تر است و مردم را از بلا تكليفي نجات مي دهد.
نظارت تنبيهي پس از اخذ تصميم و يا اجراي آن است :
در اين نوع نظارت ، تمام مسئوليت انجام كار ، بر عهده اجرا كننده است و براي او آزادي عمل بيشتري تامين مي كند. درست است كه اين نظارت پس از انجام كار و هنگامي صورت مي گيرد كه تخلف و اشتباه واقع شده است ولي چنانچه نتيجه عمليات بازرسي تا حدودي علني و همراه با ضمانت اجرا باشد ، به مراتب سودمندتر و قاطع تر از نظارت پيش گيري خواهد بود .
بازرسي ديوان محاسبات در فرانسه نمونه اي از اين نوع بازرسي است .

2 - نظارت نوبتي و نظارت غير مترقبه :
نظارت ممكن است به طور مستمر و در نوبت هاي تعيين شده از قبل و يا آن كه به طور غير مترقبه بر اساس شكايت ارباب مراجعه انجام شود .
البته هر كدام از دو طريقه مزبور داراي مزايا و معايبي است كه از بحث درباره آن صرفنظر مي شود .
نظارت دائمي مزاحم است و گاه ممكن است عمليات بازرسي با عمليات اجرائي مخلوط شود ولي فايده اش اين خواهد بود كه از تخلفات جلوگيري مي كند .

3 - نظارت بر اساس مدارك و نظارت در محل :
در نظارت اولي ، بازرس ، بر اساس مدارك و اسنادي كه از طرف سازمان مورد بازرسي ، در اختيار او گذاشته مي شود ، بازرسي مي كند ولي در نظارت دومي ، بازرس ، به طور غير مترقبه و بدون اطلاع قبلي ، در محل ، حاضر شده و به بازرسي اقدام مي نمايد .
براي اينكه بازرسي نوع اول ، مفيد و قاطع باشد ، لازم است كه اسناد مورد بازرسي ، با دقت انتخاب و ترتيبي اتخاذ شود كه اسناد و مدارك مورد نظر در اختيار بازرس قرار داده شود. چه به تجربه ديده شده است كه معمولا" ماموران از تسليم و يا ارائه اسناد و مدارك به بازرسان خودداري مي كنند .
بايد دانست معمولا" نظارت در محل ، بيشتر از نوع ديگر مورد استفاده مي باشد .

4 - نظارت يك جانبه و نظارت تدافعي 12 :
در نظارت يك جانبه ، بازرس ، به موضوع رسيدگي نموده بر اساس مدارك و دلائل موجود ، نظر خود را اعلام مي نمايد. وي در نظارت خود به عقايد و نظريات كساني ، كه درباره آنان بازرسي مي كند ، توجه ندارد و اين عقائد را در قضاوتها و اظهارنظرهاي خود دخالت نمي دهد .
ولي در نظارت تدافعي ، بازرسي جنبه تدافعي و تفتيشي دارد -اشخاصي كه درباره آنها بازرسي ميشود حق دارند از خود دفاع نمايند و اظهاراتي بنمايند كه بازرس آنها را در نظر مي گيرد .
غالب هيئت هاي بازرسي در فرانسه به ويژه هيئت هاي بازرسي دارائي و ديوان محاسبات مكلفند گزارش بازرسي خود را به اشخاص مورد نظارت ، ابلاغ كنند و آنها حق دارند پاسخ و مدافعات خود را به بازرسان ، اعلام نمايند .
در خاتمه بايد دانست كنترل اداري وقتي موثر و مفيد فايده خواهد بود كه گزارش هاي بازرسان دقيقا" بررسي شده و به آنها ترتيب اثر داده شود و الا اگر بنا شود گزارش هاي مزبور تابع افكار و تمايلات سرپرستان قرار گيرد و يا تحت الشعاع جريانات سياسي واقع شود ، كنترل اداره فايده و اثر خود را از دست خواهد داد.
متاسفانه غالبا" مشاهده مي شود بازرسي هاي اداري تابع تمايلات خاصي است و هنگامي گزارش هاي بازرسان به سرپرستان تسليم مي شود كه موضوع منتفي شده و يا از حدت و تازگي آن كاسته شده است .
با وجود آن كه بهترين ضامن اجراي بازرسي آن است كه به نحوي گزارش بازرسان منتشر و در معرض قضاوت عموم قرار گيرد ، ولي متخصصان و اهل فن معتقدند كه اعلام و انتشار گزارش بازرسي ، سبب كاهش كيفيت و محتوي آن مي باشد. چه در اين صورت بازرسان ترجيح خواهند داد گزارش خود را طوري تنظيم نمايند كه اسباب رنجش اشخاص و دستگاهها نشده و به اصطلاح (برخورنده )نباشد .
مشكلات و محظوراتي كه عملا" در راه اجراي كنترل اداري وجود دارد سبب شده است كه كنترل قضائي دستگاههاي اداري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و اهميت بيشتري كسب نمايد ، كه ذيلا" به شرح آن مي پردازيم .

كنترل قضائي
كنترل قضائي عبارت است از واگذاري امر كنترل اداره ، بر عهده دستگاهي جدا و مستقل از قدرت سياسي و قدرت اداري كه بتواند با آزادي و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوي و اختلافات اداري بپردازد .
از وقتي كه موضوع تبعيت قدرت سياسي و اداري از قانون ، به عنوان يك اصل كلي ، پذيرفته شده است ، عدالت اداري نيز توسعه يافته ، پيشرفت كرده است .
حمايت از حقوق افراد هدف اصلي و اساسي كنترل قضائي اداري است ، تامين گردش صحيح دستگاه اداري و حسن مديريت ، هدف فرعي آن مي باشد .
علت اين كه در دموكراسي هاي غربي ، به كنترل قضائي اداره اهميت داده مي شود ، آن است كه حمايت حقوق و آزادي هاي فردي ، پايه و اساس اجتماعي در اينكشورها به شمار مي رود .
در حاليكه بر عكس در كشورهاي سوسياليستي چون تامين جامعه ، هدف اصلي دولت است همين امر ، سبب مي شود كه عدالت اداري در درجه دوم از اهميت قرار داده شود .
به طور كلي كنترل قضائي و عدالت اداري مستلزم وجود جامعه با ثباتي است. بعضي ها ممكن است بگويند جامعه محافظه كاري كه در آن ، دستگاه اداري ، عهده دار تامين حقوق فردي مي باشد .
عدالت اداري عملا"با وضع جوامعي كه در آن ، اداره ، عهده دار يك وظيفه و رسالت انقلابي و يااصلاح نظم اجتماعي است سازگاري ندارد .
وضع رقت بار عدالت اداري ، در كشورهاي تازه به استقلال رسيده ، و نيز دولت هاي سوسياليست بهترين مثالي براي اثبات اين مدعا مي باشد .

يك قاضي ، جدا از اداره :
تحقق كنترل قضائي ، مستلزم آن است كه حل و فصل اختلافات و دعاوي اداري از دستگاه مستقل واگذار شود .
تاريخ سامان ها ، نشان مي دهد كه كنترل قضائي ، در ابتدا ، جزئي از كنترل اداري و دستگاه اداري بوده ، سپس از آن جدا شده است :
در تما سيستم هاي حقوقي ، اختلافات اداري ، در ابتدا ، در اختيار و صلاحيت مقامات عاليه اداري قرار داشت و روسا و سرپرستان اداري در اين باره از حق قضاوت بر خوردار بودند .
منتها بعدا" در يك مرحله از تكامل ، كوشش شد در اجراي قضاوت و عدالت مزبور ، تضميناتي به نفع شاكيان ايجاد شود .
بالاخره در مرحله نهائي تحولات ، رسيدگي به حل اختلافات و مرافعات اداري به يك دستگاه جدا و مستقل از دستگاه اجرائي سپرده شد .
اين كه مي بينيم ابتداي امر قضاوت اداري با مديريت توام بوده ، نشاني از همين تحول است كه هنوز هم در بعضي نظام ها ، مثل نظام دادرسي فرانسه حفظ شده است .
اختلاط مديريت ، با قضاوت اداري يكي از خطوط اصلي تحولات كنترل قضائي اداري است .
چون انحصار تصميم گيري درباره اختلافات اداري براي اداره يك روش بسيار خشن و يك طرفه است و افراد را نسبت به اداره بدبين مي كند لذا سعي مي شود كه عدالت اداري به دستگاه ديگري سپرده مي شود .
1 - اداره ممكن است براي رسيدگي به اختلافات و مرافعات اداري جنبه مشورت قائل شود بدين ترتيب كه دستگاهي كه عهده دار رسيدگي به اختلافات اداري است ، جنبه مشورتي داشته و اداره در رد يا قبول نظريات آن آزاد باشد و بتواند در هر مورد كه آن دستگاه اظهار نظر مي كند آن را بپذيرد و ياآن كه اصلا" در مورد تصميم ديگري گرفته به موقع اجرا بگذارد .
اين نوع رسيدگي به مرافعات اداري ، در اصطلاح حقوق فرانسه ، عدالت مقيد euncter ecitruJ aL ناميده ميشود.
دادرسي اداري در بسياري از كشورها ابتداء بصورت عدالت مقيد بوده است .
2- و نيز ممكناست اداره ، رسيدگي به اختلافات ومرافعات اداري را به عهده دادرساني كه از استقلال واختيارات كامل بهره مندند، بسپارد، تا آنها بتوانند بطور قطعي درباره آنها تصيمم گرفته و اعلام نظر نمايند، اين سيستم را در اصطلاح دادرسي اداري در آن كشور مي باشد.
تفكيك كندو بطئي امور ترافعي از امور اداري ، در برخي از كشورها، سبب شده است كه به سختي بتوان درباره طبيعت قضائي يا اداري دستگاههائي كه حال اختلافات اداري را بعهده دارند،اظهار نظر كرد: اين دستگاهها در نيمه راه بين دادگاه و اداره ،بمعني اخص كلمه ، قرار دارند.
عدالت اداري در كشروهاي متحده امريكاي شمالي ، نمونه بارزي از اين دستگاهها است .
و نيز همين امر به امكان آنرا ميدهد كه به فهميم چرا دربعضي كشورها مثل فرانسه ، بلژيك و ايتاليا، قاضي اداري در عين اينكه داراي وظائف قضائي است. داراي وظائف اداري ( مثل مشاورت اداري ) نيز مي باشد.
در اين كشورها، شوراي دولتي و ساير دادگاههاي اداري دو نوع وظيفه دارند: دادرسي اداري ومشاورت اداري .

استقلال دادرس اداري در برابر دادرس قضائي
جدائي واستقلال دادرس اداري در برابر دادرس قضائي (دادگاههاي عمومي ) و چگونگي كنترل قضائي اداري در كشورها، ناشي از نوع ديدي است كه آنها درباره اداره دارند:
در بعضي از كشورها براي اداره ، در برابر افراد، حقوق و امتيازات ويژه اي قائل نيستند و يا لااقل وجود آن احساس نميشود و بدينجهت اداره تابع دادگاههاي عمومي است مثل سيستم كشورهاي انگلوساكن .
در برخي ديگر از كشورها، مثل فارنسه ، بلژيك و ايتاليا وغيره فكر كلي اين است كه اداره ، بايد از حقوق وامتيازات ويژه اي برخوردار باشد تا بتواند وظائف خود را انجام دهد.
در اين شرائط، منطقي خواهد بود كه اداره ، تابع دادگاه ويژه اي برخوردار باشد تا بتواند وظائف خود را انجام دهد.
در اين شرائط، منطقي خواهد بود كه اداره ، تابع دادگاه ويژه اي بنام دادگاه اداري باشد.
از لحاظ نظري سيستم اول بيشتر منطبق با فكر مساوات و دموكراسي است. چون اداره وفرد، هر دو تابع دادگاه هستند ولي از لحاظ كارآئي كنترل ، بنظر ميرسد كه سيستم دوم مناسبت تر باشد. زيرا مداخلات روزافزون دولت در شئون مختلف اجتماع ايجاب مي كند كه در كنترل قضائي اداره ، تخصصي بوجود ائد و دادرس مرافعات اداري ، در كارش متبحر و متخصص باشد.
در كشورهاي انگلوساكسن كه تابع سيستم اول هستند: يا كنترل قضائي اداره ناقص است و يا آنكه در كنار دادگاه هاي قضائي ، مراجع ويژه اي باشد يا در صلاحيت همان دادگاه عادي .
امروزه در اينكه بايد براي اين كار دادگاه ويژه اي وجودداشته ودادرس ، در كارش تخصص داشته باشد، بحثي نيست 0 اين فكر، حتي در كشورهاي انگلوساكسن نيز عملا" پذيرفته شده است. امروزه ، مسئله اينطور مطرح است كه دادرس ويژه چه اندازه بايد استقلال داشته باشد. يعني براي رسيدگي به مرافعات ودعاوي اداري بهتر است ،يك سلسله دادگاههائي ، جدا و مستقل از دادگاههايعادي (قضائي )ايجاد شود يا آنكه در كادر قوه قضائيه ، شعبه اي از دادگاههاي عادي مامور اين كار گردد.
البته مزاياي سيستم دوم اين خواهد بود كه ضمن حفظ وحدت قوه قضائي ، از اختلافات صلاحيت نيز، كه معمولا" ناتشي از دوگانگي دادگاهها است ، جلوگيري ميشود.
واحدهاي نوع اول در هر وزارتخانه وموسسه اي وجود دارد وتابع سلسله مراتب همان سازمان مي باشند. ماموران اين بازرسي چون حقوق بگير همان سازمانها هستند، چندان بي نظر و بي طرف نيستند. قاطعيت اين واحدها بسته به ميل وسليه روسا وسرپرستان مي باشد.
واحدهاي نوع دوم شامل دودسته دستگاه هستند. دستگاههائي كه از لحاظ اداري عهده دار بازرسي هائي هستند، مثل سازمان بازرسي شاهنشاهي ، سازمان امور اداري واستخدامي كشور، وزارت كشور، اداره كل بازرسي وزارت دادگستري و دستگاههائي كه از لحاظ مالي فعاليت دارند. مثل وزارت دارائي ، ديوان محاسبات .
در بين تمام سازمانهاي فوق ، سازمان بازرسي شاهنشاهي داراي اهميت تاريخي واداري خاصي است قدرت آن در حقيقت منبعت ازپادشاه و موقعيت و منزلتي است كه وي همواره در نزد ملت ايران دارا مي باشد.
سازمان بازرسي شاهنشاهي يك تاسيس حقوقي است كه ريشه آنرا در گذشته تاريخي در تاسيساتي مثل (چشم و گوش شاه ) دوره داريوش كبير و قاضي القضات هاي دوره بعد از اسلام بايد جستجو كرد.
بموجب قانون ، رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي بافرمان همايوني منصوب ميشود و از اينرو از اعتبار و حيثيت فوق العاده برخوردار است .
دستگاه مزبور يك دستگاه بازرسي است ، بدينجهت خود را داخل در وظايف و صلاحيتهاي اجرائي نمي كند.
بموجب ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي مصوب سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت عاليه شاهنشاه تشكيل ميشود ونخست وزير مسيول امور مربوط به سازمان مزبور در مجلس مي باشد.
سازمان شاهنشاهي عهده دار رسيدگي به شكايت مردم ازكاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و سازمانهاي انتفاعي وبازرگاني وابسته به دولت و سازمانهاي انتظامي (شهرباني كل كشور وژندارمري كل كشور) و شهرداريها در صورت انتصابي بودن شهردار وموسسات عام المنفعه و كليه سازمانهائي است كه تمام يا قسمتي ازسرمايه آنها متعلق به دولت مي باشد و يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت مي نمايد. (باستثناء ارتش شاهنشاهي كه مشمول مقررات مربوط به خود خاهد بود) در مورد ساير دستگاهها بازرسي سازمان بااجازه ويژه شاهنشاه امكان پذير مي باشد. سازمان بازرسي شاهنشاهي بتعداد لازم داراي بازرساني است كه از بين ماموران كشوري يا لشگري يا قضائي اعم از شاغل يا بازنشسته انتخاب مشوند.
سازمان ميتواند براي انجام بازرسي هاي مذكور در ماده 1 هيئت هائي براي بازرسي تشكيل دهد. رئيس هيات و هر يك از اعضاء آن در صورتيكه داراي رتبه قضائي باشد ميتواند از اختيارات دادستان شهرستان و دادستان ديوان كيفر در موضوع مورد رسيدگي استفاده نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

Source:hvm.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران